به گزارش تجارت نیوز، سازمان تأمین اجتماعی اوایل هفته جاری از تصویب شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. محمد سالاری با اعلام این خبر گفت: «هدف از تصویب این شیوه نامه؛ تهیه سازوکار بیمه کارگران ساختمانی در محدوده قوانین فعلی کشور با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی است تا ضمن بازنگری و اصلاح برخی سازوکارها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، منابع آن برای پوشش بیمه‌ای شاغلان این بخش به بهترین نحو استفاده شود.»
اما این شیوه نامه دقیقا چه کاری برای کارگران ساختمانی انجام می‌دهد؟ آیا تصویب آن، مشکل چندین ساله‌ی کارگران بخش ساختمان برای بهره‌مندی از بیمه اجتماعی را رفع می‌کند؟
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، در پاسخ به این سوال گفت: در این راستا، چندین جلسه بین معاونت بیمه‌ای سازمان و اعضای انجمن شورای شهر و اعضای انجمن صنفی و هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی برگزار شد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسات، پایدار کردن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بود. یکی از منابع اصلی درآمد این سازمان، پروانه‌های ساختمانی است.
وی ادامه داد: در این زمینه، آقای وزیر و آقای سالاری اقداماتی انجام داده‌اند. در خصوص مصوبه هیئت وزیران، مجوزی برای افزایش درصد سهم پروانه‌های ساختمانی از ۲۵درصد به ۲۷.۵ درصد برای امسال و ۳۰ درصد برای سال بعد انجام دادند.
شوکت گفت: دومین اقدامی که انجام شد تصمیم‌گیری در مورد این بود که شهرداری‌ها کلیه پروانه‌های ساختمانی را معرفی کنند. همچنین با توجه به تخلفات مربوط به مواد ۹۹ و ۱۰۰، اقداماتی انجام شود. در برخی از شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ و قطب‌های گردشگری، مشاهده شده است که درآمد شهرداری‌ها از محل تخلفات، چندین برابر درآمد حاصل از صدور پروانه‌ها است. به همین منظور، تصمیم بر این شد که کارگروه‌هایی در سطح شهرستان‌ها و در نهایت در سطح ملی تشکیل شود. این کارگروه‌ها شامل نمایندگانی از شهرداری، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان نظام مهندسی خواهند بود. این کارگروه‌ها نظارت خواهند کرد که تمامی پروانه‌های ساختمانی و جرایم مربوط به مواد ۹۹ و ۱۰۰ ، همه به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان منابع معرفی شوند. این یکی از راه‌های نگهداری و محافظت از منابع بیمه کارگران ساختمانی است.
این فعال کارگری بیان کرد: همچنین، سازمان تأمین اجتماعی موظف به پیگیری اتصال به سامانه‌های وزارت کشور و شهرداری‌ها است تا مشخص شود هر شهرستان چه تعداد پروانه ساختمانی صادر می‌کند و این پروانه‌ها به چه میزان منجر به تخلفات می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین مطرح شد که این کارگروه‌ها بتوانند نظارت مؤثری بر بازرسی بیمه کارگران ساختمانی داشته باشند و از ناحقی‌های موجود در حق کارگران جلوگیری کنند که امیدوارم این اتفاق بیفتد و معاونت بیمه‌ای سازمان در مقابل این موضوع مقاومت نکند که به اندازه کافی و با بخشنامه‌های این معاونت ناحقی‌های بسیاری در مورد کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است. ما از ماهیت این کارگروه‌ها حمایت می‌کنیم و آماده ارائه پیشنهادات در این راستا هستیم.
شوکت گفت: شفافیت، موضوعی بسیار مهم و مثبت است. کار اصلی در سطح شهرستان‌ها باید انجام شود و کانون عالی نمی‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد، زیرا در هر شهرستان انجمن‌های صنفی متعددی وجود دارد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: هیئت مدیره هر انجمن محلی باید تصمیم‌گیری کند و نماینده‌ای معرفی کند. ایراد ما این بود و قرار شد آقای سالاری مشخص کند چه کسانی باید به نمایندگی از کارگران ساختمانی در سطح شهرستان و استان و سطح ملی در کارگروه‌ها شرکت کنند. قرار شد این موضوع به وزارت کار اطلاع‌رسانی شود و به صراحت این موضوع را اعلام کنند تا از مداخلات غیرضروری جلوگیری شود.
شوکت در پاسخ به این سوال که این شیوه‌نامه و این اقدامات تا چه حد می‌تواند مشکل کارگران ساختمانی را حل کند گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی به مسئله ۴۰۰ هزار نفری که در نوبت بیمه هستند توجهی نمی‌کند. اولین نتیجه کارگروه‌ها باید این باشد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ جمع‌بندی سال ۱۴۰۴ انجام و میزان درآمد سازمان تأمین اجتماعی مشخص شود. خب در این مدت هیچ کارگری نباید بیمه شود؟
این فعال کارگری گفت: کاهش بیمه‌شدگان از یک میلیون نفر به حدود ۶۰۰ هزار نفر نگران‌کننده است. باید حداقل یک چهارم از این تعداد جایگزین شوند. متأسفانه، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به درخواست ما، اعلام کرد که باید منتظر نتایج کارگروه‌ها بمانیم. این روال نمی‌تواند ادامه یابد؛ ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا کارگروه‌ها پس از یک سال اعلام کنند که می‌توانیم ۲۰ هزار نفر را اضافه کنیم.
شوکت تاکید کرد: در نهایت، باید به وضعیت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانواده‌ی در نوبت بیمه رسیدگی کنیم. تشکیل کارگروه‌ها مثبت است اما این تاثیر زمان‌بر است و در این مدت باید اقداماتی صورت گیرد. به هر حال نباید اصل موضوع که بیمه شدن این خانواده‌هاست، فراموش شود.
وی بیان کرد: همانطور که گفتم از این شیوه نامه و شفاف‌سازی در این مورد حمایت می‌کنیم اما خب این‌ها فرعیات است، اصل موضوع، بیمه شدن کارگران ساختمانی است که نباید به تعویق بیفتد. باید به اصل موضوع پرداخت اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
منبع: ایلنا
