به گزارش تجارت نیوز، گام‌های شکننده سرمایه‌گذاران در بازارها، بازتابی از فوران ابهامات است. با وجود تمایل بورس به صعود اما نگرانی‌ها از اینکه آیا بازار سهام می‌تواند میان بی‌ثباتی‌ها دوام آورد، سهامداران را نسبت به ماندن یا حرکت به سمت بازارهای موازی مردد کرده است. از این رو بورس‌بازان به‌طور پی در پی دست به تغییر سناریوهای معاملاتی می‌زنند.
با وجود تمایل بورس به صعود، اما کشمکش بر سر وضعیت متغیرهای اثرگذار یکی از نگرانی‌های اصلی معامله‌گران محسوب می‌شود. بورس یک روز مثبت است و یک روز منفی. فعالان بازار سرمایه متاثر از نااطمینانی‌های کنونی به طور پی‌در‌پی دست به تغییر سناریوهای معاملاتی خود می‌زنند؛ استراتژی‌ای که یک روز منجر به سقوط شاخص بورس می‌شود و روز دیگر صعود پرقدرت این بازار را رقم می‌زند. این روند به سایر بازارهای دارایی نیز سرایت کرده است.اما بورس را شاید بتوان بزرگ‌ترین بازنده پرسه بی‌ثباتی‌ها و مهم‌تر از آن منفعل بودن سیاستگذار در مواجهه با شوک‌های بیرونی نامید. اگرچه بازار سهام به‌واسطه گفت‌وگوهای هسته‌ای و شکل‌گیری فضای خوش‌بینی در فرآیند مذاکرات در مسیر صعودی حرکت کرده اما این موضوع از آن جهت مخاطره‌انگیز است که در صورت پیشروی سناریوهای بدبینانه از میز مذاکرات تهران و واشنگتن، می‌تواند منجر به بازگشت خودکار شاخص‌ها به مسیر نزولی شده و شرایط را به پیش از سال 1404 بازگرداند.
بررسی رفتار فعالان بازارها نشان می‌دهد که پس از دور سوم مذاکرات، معامله‌گران با احتیاط بیشتری پیش رفتند و در انتظار اخبار جدی‌تری از ماحصل مذاکرات نشستند. نوسان کم‌مقدار دلار آزاد بین محدوده 82 تا 84هزار تومان طی این مدت گواه بر همین مساله است. 23فروردین‌ماه و هم‌زمان با آغاز گفت‌وگوهای هسته‌ای، بورس‌بازان بارها استراتژی معاملاتی خود را تغییر دادند؛ به این صورت که در هفته‌هایی که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به دلیل تعویق برگزار نشد، برخی گروه‌ها از تیررس سهامداران خارج شدند.
در‌حالی‌که به نظر می‌رسید گروه‌های بزرگ بتوانند یکه‌تاز بازار باشند اما سهامداران با پیش‌بینی احتمال عدم پیشروی مثبت مذاکرات در برخی مقاطع، توجه خود را به سمت نمادهای کوچک‌تر بازار که از ریسک کمتری در رویارویی با تحولات منفی برخوردارند، معطوف کردند. نگرانی‌ها درباره اینکه آیا بورس می‌تواند میان بی‌ثباتی‌ها دوام آورد، همراه با وضعیت مبهم سایر بازارهای دارایی، سرمایه‌گذاران را نسبت به اینکه در بازار سهام بمانند یا به سمت بازارهای موازی حرکت کنند، بسیار محتاط کرده است. بازار سهام طی هفته‌های اخیر در وضعیتی پرنوسان بوده است. در کمتر از دو هفته کانال مهم 3.2میلیون واحد از دست رفته است.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند شرایط ناپایدار و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌تواند منجر به عقب‌نشینی بیشتر شاخص‌های سهامی شود. بازدهی بورس از ابتدای سال به حدود 15درصد رسیده، این در حالی است که شاخص بازار مذکور تا مرز 20درصد بازدهی نیز حرکت کرده بود. اما پس از گمانه‌زنی‌های مختلف پیرامون مسائل هسته‌ای و اظهارات ناگهانی از سوی طرف آمریکایی، اکنون حدود 5واحد درصد از سقف دوماهه خود پایین آمده است. روز گذشته انتشار یک نامه پرحاشیه منجر به رفتار هیجانی معامله‌گران و خروج پول حقیقی‌ها شد و جدیدترین شوک برای سرمایه‌گذاران اتفاق افتاد. پس از انتشار اخبار ضدونقیض درباره نحوه و چارچوب واگذاری سهام خودروسازان، در گام نخست بی‌اعتمادی فعالان بازار نسبت به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن برخی سیاستگذاری‌ها در این بخش و در مرحله بعد ابهام در تحقق واقعی سیاست خصوصیسازی را افزایش داده است. از سوی دیگر، با واکنش دیرهنگام روابط‌عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین سازمان خصوصیسازی، هرچند بر ضرورت هماهنگی‌ها برای خروج کامل دولت از این دو شرکت تاکید شد؛ اما تداوم ابهامات پیرامون واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور مجددا تغییراتی را در ترکیب معاملات روز دوشنبه ایجاد کرد.
برخی از سرمایه‌گذاران همچنان نگرانند که این واگذاری‌ها صرفا در حد جابه‌جایی صوری سهام باقی بماند و عملا منجر به بهبود عملکرد مدیریتی و ساختار تصمیم‌گیری در شرکت‌های خودروساز نشود. از سوی دیگر، عدم شفافیت در اعلام جزئیات فرآیند واگذاری، فضای تردید را تشدید کرده است.
صنعت خودرو با توجه به اینکه در بورس تهران، به عنوان یکی از لیدرهای بزرگ معاملاتی شناخته می‌شود، پتانسیل آن را دارد که بر انتظارات کل بازار اثرگذار باشد. از همین منظر است که روز یکشنبه مشاهده کردیم که ریزش نمادهای خودرویی به اکثر گروه‌ها سرایت و شاخص‌ها را سرخ‌پوش کرد. اثرگذاری وضعیت واگذاری خودروسازان بر عملکرد بازار سهام قابل‌انکار نیست.
این امر آنجا تشدید می‌شود که صنعت خودرو همواره به‌عنوان نمادی از عملکرد دولت در حوزه تولید و خصوصیسازی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین هر بار که آلارم عقب‌نشینی دولت از برنامه‌های واگذاری در این صنعت مشاهده می‌شود، بازار سهام آن را به منزله شوک جدید و ابهام در سیاستگذاری‌های کلان تلقی می‌کند. به همین دلیل، این مهم می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار دهد و فرازوفرود را به استراتژی معامله‌گران تحمیل کند
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازارهایی که فاقد قدرت اتکا به پیش‌بینی‌‌پذیری هستند، پول را فراری می‌دهند. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه نشان می‌دهد در سال 1404 با وجود گام مثبت و مهمی که در تعدیل انتظارات تورمی به سبب ازسرگیری مذاکرات برداشته شده است، اما سرمایه‌گذاران در اکثر مواقع در حال بازبینی پورتفوی خود بوده‌اند. با توجه به تحولات اخیر بازارها، انتظار می‌رود فضای احتیاطی در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
روزشمار پایان تردیدها؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: اکثر سیاستگذاری‌های اقتصادی متاثر از ابهامات حاکم بر روند مذاکرات به حالت تعلیق درآمده است. حتی وزارت اقتصاد به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت هم‌اکنون بدون سکاندار در حال فعالیت است و سبب سردرگمی در تعاملات نهادهای مالی و اقتصادی داخلی و خارجی شده است. از سوی دیگر می‌توان گفت چشم‌انداز همه بازارهای دارایی در ابهام است و هیچ دید کلی که بتوان سیاستگذاری‌های اقتصادی را پیش‌بینی کرد وجود ندارد. سیگنال‌هایی که از اخبار مذاکراتی مخابره می‌شود همچنان بر عدم‌قطعیت‌ها تاکید می‌کند. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها به جایی رسیده که حتی روندهای کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه نیز برای فعالان بازارها جذابیت چندانی ندارد. دلار آزاد مقاومت زیادی برای از دست ندادن کانال ۸۰هزار تومان از خود نشان می‌دهد که بیانگر آن است که هر دو سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه ناشی از وضعیت متغیرهای اثرگذار روی میز طرف‌های مذاکره‌کننده است. این وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال ابهامات کنونی، قید سرمایه‌گذاری را زده‌اند. گروهی دیگر نیز پرتفوی خود را در حالت تعلیق نگه داشته‌اند. این گروه که تعدادشان کم هم نیست تا قطعی شدن تکلیف متغیرهای اثرگذار به سوی هیچ سناریوی خاصی حرکت نخواهند کرد.
آنچه مبرهن است اینکه چشم‌انداز نامشخص، ثبات در دادوستدهای دارایی‌ها را ناپدید کرده است. شرایط مذکور سبب شده است با وجود متغیرهای مثبت، ازجمله ارزندگی در بورس، ریسک در این بازار افزایش یابد. فرسایشی شدن وضعیت مبهم مولفه‌های اثرگذار مهم‌ترین عاملی است که سرگردانی معاملات را رقم زده است.
یکی از مشکلات مهمی که گریبان تولیدات را می‌فشارد، این است که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که حل این معضل به وضعیت ریسک‌های سیاسی کشور گره خورده است. کمبود عرضه منجر به افزایش قیمت خواهد شد. به عنوان مثال افت تولید سیمان در شرایطی که برای آن تقاضا وجود دارد، منجر به افزایش نرخ تمام‌شده آن خواهد شد.
علاوه بر سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های بورسی نیز با کوران ابهامات دست‌به‌گریبان‌اند. آنچه در وضعیت ریسک‌های بیرونی می‌گذرد، می‌تواند بر تداوم احتیاط معاملات حداقل تا پایان خردادماه تاکید کند. به‌رغم نوسانات اخیر، باید متذکر شد اشباع قیمت‌ها در بازارهای موازی، می‌تواند شانس را به سمت بازار سهام هدایت کند.
توفان اخبار، ابهام و بی‌تدبیری
علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سهام در حالی پا به سومین ماه سال گذاشته است که استراتژی معامله‌گران دائما دستخوش تحولات جدید می‌شود. خردادماه یکی از مورد‌توجه‌ترین ماه‌ها برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه بوده است.
از سوی دیگر توجه تحلیلگران به بررسی گزارش‌های دو ماه سال جاری معطوف است و هر چه به انتهای ماه نزدیک می‌شویم صورت مالی سالانه شرکت‌ها منتشر شده و بر اساس آن سهامداران تصمیم می‌گیرند سود مجمع را دریافت کنند یا خیر. همه‌ساله در این ماه شاهد جدال بین خریداران و فروشندگان با انگیزه‌های مختلف هستیم. حال در کنار این جدال، امسال سالی بسیار متفاوت و در‌عین‌حال غیرقابل پیش‌بینی برای تالار شیشه‌ای سهام است. مذاکرات میان ایران و آمریکا به یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر روند بازار سرمایه تبدیل شده است. توافق و عدم توافق هر دو در روند کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بازار تاثیر بسزایی خواهند داشت. در صورت توافق می‌توان به دسترسی شرکت‌ها به بازارهای صادراتی، افزایش درآمدها، ورود تکنولوژی و تجهیزات، اتصال به شبکه بانکی جهانی و مواردی از این دست خوش‌بین بود. اما در صورت عدم توافق باید تشدید تنش‌ها، تشدید تحریم‌ها، تشدید کسری بودجه، انزوای اقتصادی و مالی و حتی فعال شدن مکانیزم ماشه را مدنظر قرار داد.
علاوه بر ریسک یاد‌شده، یکی از چالش‌های اساسی بازار نرخ اوراق بالای ۳۴درصد، نرخ بهره بالا، بازده بالای ۳۵درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمدثابت و نرخ بالای تامین مالی شرکت‌هاست. تا زمانی که این ابهامات به قوت خود باقی باشد، نمی‌توان از شرکت‌ها انتظار بازده بالا داشت و جذابیت سهامی با P/E بالای ۴ یا حتی ۳ را به‌شدت کاهش می‌دهد. این موضوع برای افراد حقیقی بازار است زیرا نهادهای مالی و حقوقی‌ها باید به‌نوعی دستورالعمل‌ها را رعایت کنند و استراتژی کاملا متفاوتی دارند.
افزون بر آن، ناترازی یا به بیان دقیق‌تر بحران انرژی که هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعت بلای جان شرکت‌ها شده و آسیبی که در بخش تولید، کشاورزی و در همه صنایع به دنبال داشته غیرقابل تصور و جبران است.
بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور، در سال گذشته ۳۰۰هزار میلیارد تومان زیان ناشی از قطعی برق صنایع ثبت شده است. این وضعیت در حالی است که نمی‌توان از اثرات کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و اثر درآمدی آن که در خرداد و تیرماه در صورت‌های مالی شرکت‌ها قابل مشاهده خواهد بود، به‌راحتی عبور کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
