به گزارش تجارت نیوز، نزديك به چهار سال از انتشار اوراق گام «اوراق گواهي اعتبار مولد» به عنوان يكي از ابزارهای مالی سرمايه‌اي مي‌گذرد ولي از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي اين اوراق نتوانسته موفق عمل كند. زيرا بازارپذيري نداشتند. برخي فعالان اقتصادي براين باورند بخش خصوصي از سر ناچاري از برخي اين ابزارها استفاده مي‌كند. به تعبير ديگر اين ابزارها به عنوان آخرين گزينه‌اي هستند كه فعالان اقتصاد از آنها استفاده مي‌كنند. چون اين آمارها حتي از سوي بانك مركزي و اركان دولت كه ابزارها را طراحي كردند؛ زير سوال است. اين موضوع را آمارها نيز نشان مي‌دهد.
براساس آمارهاي استخراج شده از سوي اتاق بازرگاني تهران، حجم اوراق گام در ۱۲ ماه گذشته به حدود ۶۰ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال‌هاي قبل كاهش قابل‌توجهي داشته است. در سال ۱۴۰۲ حجم اين اوراق حدود ۳۷۰۰ ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود 51 هزار ميليارد تومان بوده است.
نمايندگان بانك مركزي اين آمار را تاييد نمي‌كنند. طبق اعلام بانك مركزي، عملكرد اوراق گام در سال 1402 برابر با 12،7 همت بود.در سال ۱۴۰۳ بهبود معناداري داشته است به‌طوري كه دراین سال نسبت به سال قبل ۶۱.۹ درصد افزايش داشته است. نمايندگان بانك مركزي برپايه اين داده‌ها معتقدند اگرچه در برهه‌اي از زمان، محدوديت‌هايي از سوي بازار سرمايه بر صدور اين اوراق اعمال شد و كاركرد مورد انتظار محقق نشد، اما اكنون با اصلاح دستورالعمل‌ها، شرايط تسهيل شده است. البته اين داده‌ها در سامانه بانك مركزي به صورت رسمي منتشر نشده است.
در مورد چالش‌هاي ابزارهاي مالي، «اعتماد» با عليرضا توكلي كاشي، عضو كميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران گفت‌وگو كرده است.
توكلي پيش از هر چيز درباره مهم‌ترين ويژگي موفقيت ابزارهاي مالي صحبت مي‌كند. او مي‌گويد: مهم‌ترين ويژگي، هر ابزار مالي بازارپذير بودن آن است. او تاكيد مي‌كند كه بايد اختيار به فعال اقتصادي داده شود كه بتواند ابزار مالي را در نقاط مختلف زنجيره ارزش توليد استفاده كند. توكلي به تجربه موفق اسناد خزانه اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد از سال ۱۳۹۴ كه استفاده از اسناد خزانه آغاز شده، روند تأمين مالي دولت از اين طريق به‌طور پيوسته رشد كرده و امسال به حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. او معتقد است كه در مجموع طي 10سال گذشته حدود ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان از طريق اين ابزار تأمين مالي صورت گرفته است. اين موفقيت به دليل طراحي مناسب ابزار، شفافيت و بازارپذيري ابزار بوده است.
يكي از نقدهاي فعالان اقتصادي به برخي ابزارهاي مالي موجود از جمله اوراق گام عدم پذيرش آنها از سوي نمايندگان دولت هست. آنها براين باور هستند كه براي موفقيت ابزارهاي مالي بايد به مسائل جانبي همچون ماليات و تامين اجتماعي توجه كرد. توكلي در اين باره مي‌گويد: اگر ما ابزار مالي طراحي كنيم، اما موضوع ماليات را مشخص نكنيم به اين معنا كه هزينه تنزيل اين ابزار مالي مورد قبول سازمان امور مالياتي باشد و همينطور در هنگام تنزيل سودي كه به ذي‌نفع پرداخت مي‌شود؛ آن سود هم معاف از ماليات باشد.
توكلي بر اين باوراست در اين مسير اگر موضوع كسورات قراردادها كه مربوط به تأمين اجتماعي است روشن نشود، طبيعتا ابزار موفق نمي‌شود. همچنين بايد مشخص شود آيا اين ابزارها به عنوان مطالبات دولت از پيمانكاران پذيرفته مي‌شوند يا نه. او مي‌افزايد اينها همه بخشي از يك بسته هستند كه بايد همزمان ديده شوند، وگرنه احتمال موفقيت ابزار مالي كاهش پيدا مي‌كند.
او به عنوان نمونه اشاره مي‌كند كه در تسويه اسناد خزانه مشكلاتي مثل ماليات و بيمه وجود داشته كه باعث شده برخي پيمانكاران از دريافت اين اوراق استقبال نكنند، چرا كه دستگاه‌هاي دولتي امكان كسر سهم ماليات و بيمه در فرآيند تسويه را نداشتند. توكلي معتقد است اين نوع ابهامات اجرايي و مقررات ناقص موجب كاهش رغبت بخش خصوصي به استفاده از اين ابزارها مي‌شود.
ابزارهاي ناكام مالي
در كدام ابزارهاي موجود چالش بيشتري وجود دارد و تقاضا كمتر است؟ توكلي در اين باره مي‌گويد اوراق گام اكنون بازارپذير شده است، اما ابزارهاي ديگر بانك مركزي مثل برات الكترونيك اساسا بازاري ندارند. بانك مركزي گفته اين ابزارها بايد بين خريدار و فروشنده دو به دو مذاكره شوند، يعني بازار منسجمي برايشان تعريف نكرده است. توكلي تاكيد مي‌كند برات الكترونيك مي‌تواند ابزار خوبي باشد به شرط آنكه بانك مركزي بازارپذير شدن آن را بپذيرد و در غير اين صورت اين ابزار نيز در نهايت مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
او درباره ادعاي بانك مركزي كه گفته ابزارهايي مثل برات الكترونيك بيشتر مورد استقبالند، مي‌گويد بله، اما بايد پذيرفت كه ۸۷ درصد تأمين مالي در ايران بانك‌محور است. او معتقد است طبيعي است كه هر ابزاري كه بانك مركزي طراحي كند، با استقبال بيشتري مواجه شود چون فعالان اقتصادي بانك مركزي را بيشتر مي‌شناسند. او مي‌گويد در بسياري از شهرستان‌ها اصولا ابزارهاي بازار سرمايه شناخته‌شده نيستند.
جاي خالي نقد شوندگي اوراق
اكنون فقط اوراق گام از نگاه توكلي بازار دارد، اما حتي همين اوراق گام نيز طي چهار سال اخير با كاهش حجم انتشار مواجه بوده است كه نشان مي‌دهد مشكلي وجود دارد. موضوع نقدشوندگي اوراق گام يكي از نقدهاي بسياري از فعالان اقتصادي است . توكلي معتقد است اوراق گام به سختي قابل نقد شدن است و به دليل مقررات بانك مركزي، گاهي لازم است دو تا سه ماه صبر شود. توكلي توضيح مي‌دهد كه در فرآيند واگذاري، نرخ ديسكانت بسيار بالا (تا ۶۰ درصد) تحميل مي‌شود كه عملا جذابيت اين ابزار را كاهش داده است. اين اصطكاك‌ها باعث شده است بخش خصوصي رغبت كمي به استفاده از اين اوراق داشته باشد.در پاسخ به ادعاي بانك مركزي كه گفته تقاضا براي اوراق گام افزايش يافته است، توكلي مي‌گويد بانك مركزي به‌طور رسمي آمار منتشر نمي‌كند و فقط در قالب مصاحبه‌هاي رييس كل يا مديران اين اطلاعات گفته مي‌شود. او معتقد است آمار يعني عدد و رقمي كه به صورت رسمي در سايت مرجع آماري مثل مركز آمار، بانك مركزي، وزارت صمت يا گمرك منتشر شود. تنها آماري كه وجود دارد مربوط به اوراقي است كه در بورس‌ها پذيرفته شده‌اند. توكلي تاكيد مي‌كند اگر اوراق گام منتشر شده ولي در بازار پذيرش نشده، يعني قابليت نقدشوندگي ندارد و احتمالا مورد استقبال بازار قرار نگرفته است، چون اگر بازار آن را مي‌پذيرفت، بورس هم آن را پذيرش مي‌كرد.او براين باور است كه بانك مركزي هدفش را كمك به بخش خصوصي اعلام كرده اما اين كمك بايد با روش درست و ملموس باشد. توكلي تاكيد مي‌كند كه بانك مركزي مي‌گويد مي‌خواهد به بخش خصوصي كمك كند اما با روشي ديگر. او مي‌گويد مفهوم زنجيره ارزش را هم قبول دارد اما سوال اين است كه آيا واقعا اين كمك اتفاق افتاده يا نه؟ بايد از فعالان اقتصادي، شركت‌ها و صنايع پرسيد كه آيا واقعا به آنها كمكي شده و اگر شده، چقدر بوده است.
منبع: اعتماد
