به گزارش تجارت نیوز، آلودگی هوا نه تنها یک تهدید جدی برای محیط زیست است، بلکه جان و سلامت هزاران کارگر را در محیط‌های کاری آلوده به خطر انداخته است. از معادن تا کارخانه‌های صنعتی، کارگران در معرض آلاینده‌های خطرناکی قرار دارند که سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند. با وجود قوانین ناکارآمد و ضمانت‌های اجرایی ضعیف، این بحران روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. اما سوال اینجاست: چرا با وجود آگاهی از این آسیب‌ها، اقدام موثری برای محافظت از کارگران و محیط زیست انجام نمی‌شود؟ فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در این زمینه صحبت کرده که در ادامه می‌خوانید.
***
یکی از بحران‌هایی که با آن روبرو هستیم و خواهیم بود، مساله کارهای سخت و زیان‌آور است
*آلودگی هوا چه تأثیری بر کارگران و محیط کار آن‌ها دارد؟
ابتدا باید یک دسته‌بندی درمورد مشاغل سخت و زیان‌آور انجام دهیم. یکی از بحران‌هایی که با آن روبرو هستیم و خواهیم بود، مساله کارهای سخت و زیان‌آور است. این کارها به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته اول کارهای سخت و زیان‌آور جسمی مانند کار در معدن یا محیط‌های آلوده است. دسته دوم کارهایی است که با مواد شیمیایی و آلاینده‌ها سر و کار دارد، مانند کار در کارخانه‌هایی که با رنگ، روغن یا مواد شیمیایی دیگر فعالیت می‌کنند.
برای مثال، درمورد شرکت هفت تپه گزارش‌های متعددی در خصوص آلایندگی هم در محیط کار و هم در محیط زندگی کارگران و ساکنین مجاور ارائه شده است. براده‌های چوب حتی روی لباس‌های ساکنین مجاور، یعنی خانواده‌های کارگران ساکن در نزدیکی هفت تپه نیز مشاهده شده است. این گزارش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که چه میزان آلاینده‌ها در سطوح مختلف صوتی و فیزیکی، از جمله براده‌های چوب، در آنجا وجود دارد و چقدر آلودگی ایجاد کرده است.
مساله آلایندگی و آلودگی در حوزه‌های مختلف کار سخت و زیان‌آور، یکی از بحران‌هایی است که ابعاد متعددی دارد
بنابراین، می‌توان گفت که مساله آلایندگی و آلودگی در کشور ایران و در حوزه‌های مختلف کار سخت و زیان‌آور، یکی از بحران‌هایی است که ابعاد متعددی دارد و زیر این دمل چرکین، چالش‌های بسیاری نهفته است. این چالش‌ها شامل مسائل رفاهی، نظام بیمه‌ای و بازنشستگی، مطالبات کارگران از شرکت‌هایی که با کار سخت و زیان‌آور سر و کار دارند، طرح دعوا در سیستم دادرسی و قضایی، میزان توجه به سلامت و ایمنی (HSE)، و همچنین تلاش برای کاهش آلاینده‌ها و دی‌اکسید کربن تولیدی توسط این کارخانجات است. تخریب محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها نیز یکی دیگر از ابعاد مهم این موضوع است.
قوانین موجود درباره آلایندگی و آلودگی ناشی از فعالیت در محیط کارهای سخت و زیان‌آور به اندازه کافی قوی و بازدارنده نیست
متأسفانه، قانونگذار و سیستم قانونی ما در برابر این مسائل به شدت ناتوان است. قوانین موجود به اندازه کافی قوی و بازدارنده نیست. برای مثال، قانون مقرر کرده که کارخانجاتی که آلودگی ایجاد می‌کند، ظرف دو سال باید این آلودگی را کاهش دهد. اما ضمانت اجرایی برای این قوانین وجود ندارد. حتی اگر این کارخانجات اقدام نکنند، جریمه‌ای که برای آن‌ها در نظر گرفته شده آنقدر ضعیف است که کارفرما حاضر است با پرداخت آن به فعالیت مرکز اقتصادی خود ادامه دهد و ریسک را بپذیرد.
این ادامه فعالیت نه تنها سلامت و ایمنی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه به محیط زیست، مراتع کشاورزان، روستاییان و اقتصاد کلان آسیب می‌زند. به عنوان مثال، عنوان شده که کارخانه‌ها باید حداقل ۵۰ کیلومتر از شهرها فاصله داشته باشد، اما در شهرهایی مانند اصفهان یا اراک، نمونه‌های زیادی وجود دارد که هنوز این قوانین رعایت نشده و سال‌هاست که با همان وضعیت ادامه می‌دهند.
ایران بدون داشتن بنیان‌های اولیه و شناخت کافی وارد عرصه معدن شده است/ در برنامه هفتم توسعه حتی نقشه‌های اطلاعات زمین‌شناسی و پراکندگی معادن کشور نیز در دسترس نیست
*با توجه به اینکه کار در معادن جزو کارهای سخت و زیان‌آور است و آلایندگی زیادی را به همراه دارد، تا چه حد ضوابط و قوانین مربوطه به‌طور جدی اجرایی شده است؟
در ایران، فعالیت‌های سخت و زیان‌آور، به‌ویژه در حوزه معادن، از اهمیت بالایی برخوردار است. معادن به عنوان نمونه‌ای از کارهای سخت و زیان‌آور در سطح جهانی، سالانه حوادث زیادی را تجربه می‌کند و به شدت آلاینده است. این موضوع نه تنها در اقتصاد کلان کشور تأثیرگذار است، بلکه در سطح خرد نیز اهمیت دارد.
ایران بدون داشتن بنیان‌های اولیه و شناخت کافی وارد عرصه معدن شده است. در برنامه هفتم توسعه، مشاهده می‌شود که حتی نقشه‌های اطلاعات زمین‌شناسی و پراکندگی معادن کشور نیز در دسترس نیست. به همین دلیل، پیشنهاد شده است که دولت موظف به تهیه نقشه‌ای جامع از اطلاعات جغرافیایی و پراکندگی معادن شود.
این مسائل بر رشد متعادل، جلوگیری از حوادث و سلامت کارگران تأثیرگذار است. ما در کشوری مانند ایران به حوزه معدن وارد شده‌ایم، در حالی که هنوز سامانه‌های مجوزدهی ما نیاز به ساماندهی دارد. در برنامه هفتم توسعه، یکی از اهداف پیش‌بینی شده، ساماندهی مجوزهاست. به عبارت دیگر، ما بدون اطلاعات کافی و بدون داشتن یک نقشه جامع از معادن، به سرعت وارد اقتصادی شده‌ایم که پتانسیل سودآوری بالایی دارد و حتی می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای نفت عمل کند.
در سطح جهانی، سهم ما در اقتصاد معدن کم است، اما نسبت حوادث و آلاینده‌ها و مشکلات بهداشتی در معادن ما بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. اگر کشوری با این میزان سهم در اقتصاد معدن وجود داشته باشد، معمولاً میزان آلودگی و حوادث در آن کشور پایین‌تر است.
این موضوع نشان می‌دهد که ما بدون داشتن طرح جامع یا اطلاعات پایه‌ای، وارد عرصه معدن شده‌ایم. این نوع مداخله‌ها باعث اختلال در توان خودترمیمی سیستم می‌شود و عواقب منفی برای سلامت کارگران و افزایش آلودگی‌های محیط زیستی به دنبال دارد.
علاوه بر این، اگر به بخش شهرک‌های صنعتی توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که این حوزه نیز سرنوشت مشابهی دارد. شهرک‌هایی که در حوزه تصفیه آب فعالیت می‌کنند یا دیگر بخش‌های صنعتی، با چالش‌ها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی مواجه هستند. متأسفانه آمار دقیقی از موفقیت یا شکست این شهرک‌ها و فسادهای موجود در آن‌ها وجود ندارد که می‌تواند به تحلیل بهتر وضعیت کمک کند.
شهرک‌های صنعتی با چالش‌های جدی از نظر استانداردهای ایمنی، سلامت و بهداشت مواجه هستند/ مداخلات دولت‌ها یا بخش خصوصی بزرگ توان خودترمیمی سیستم را به شدت کاهش داده
*چه چالش‌هایی در زمینه آلودگی و تأثیرات منفی فعالیت‌های صنعتی و معدنی بر محیط زیست و سلامت مردم وجود دارد و چگونه این مشکلات بر معیشت ساکنان مناطق اطراف تأثیر می‌گذارد؟
در خصوص مساله آلودگی که برای مناطق مسکونی، مردم و محیط زیست، از جمله دشت‌ها و مراتع کشاورزی اطراف ایجاد شده است، شکایت‌های زیادی در مراجع قضایی وجود دارد. این شکایات نشان‌دهنده چالش‌های فراوانی است که در این زمینه وجود دارد. آمار و ارقام نیز تأیید می‌کند که اگر به بررسی شهرک‌های صنعتی بپردازیم، با چالش‌های جدی از نظر HSE (استانداردهای ایمنی، سلامت و بهداشت) مواجه هستیم، ولی متأسفانه تمرکز کافی بر روی این مسائل نشده است.
این نمونه‌ها به‌عنوان مصادیق بارز نشان می‌دهد که چگونه مداخلات دولت‌ها یا بخش خصوصی بزرگ توان خودترمیمی سیستم را به شدت کاهش داده و باعث افزایش دمای زمین، آلودگی محیط زیست و پایین آمدن سطح سلامت کارگران در بخش‌های اقتصادی شده است. این مداخلات همچنین به معیشت ساکنان روستاها و کسب‌وکارهای محلی آسیب زده و مشکلاتی را برای شهرنشینان اطراف ایجاد کرده است.
اثرات آلاینده‌های محیط زیستی و بهداشتی ناشی از فعالیت‌های معدنی به شدت بر سلامت عمومی تأثیرگذار است
در حوزه معدن نیز این مشکلات به‌وضوح مشاهده می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که به دلیل حجم بالای ترابری و حمل‌ونقل، خسارت‌های زیادی به جاده‌ها وارد شده که این موضوع نه تنها بار اقتصادی دارد بلکه منجر به حوادث جاده‌ای و تخریب راه‌های عمومی نیز شده است. اثرات آلاینده‌های محیط زیستی و بهداشتی ناشی از فعالیت‌های معدنی به شدت بر سلامت عمومی تأثیرگذار است.
طبق گزارش‌های نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، معادن ما در بسیاری از مناطق از نظر رشد اقتصادی ضعیف‌‌اند. در حالی که انتظار می‌رفت این معادن بتوانند باعث فقرزدایی منطقه‌ای شوند، در واقعیت، آن‌ها خود موجب فقرزایی شده و آسیب‌های شدیدی به حوزه محیط زیست و سلامت منطقه وارد کرده‌اند. این مناطق معمولاً از نظر توان بودجه‌ای ضعیف هستند و نمایندگان آن‌ها نیز به دلیل عدم توجه کافی، نتوانسته‌اند روند رشد و توسعه را تسریع بخشند.
اراده سیاسی وجود ندارد که چوب لای چرخ کارخانجات آلاینده، آلوده یا کارخانجاتی که به سلامت کارگر لطمه می‌زند یا به محیط زیست می‌زند، گذاشته شود
*چرا با وجود آگاهی از آسیب‌های محیط زیستی و انسانی ناشی از فعالیت برخی صنایع، اقدام موثری برای جلوگیری از این آسیب‌ها صورت نمی‌گیرد؟
به نظر من اراده سیاسی وجود ندارد که چوب لای چرخ کارخانجات آلاینده، آلوده یا کارخانجاتی که به سلامت کارگر لطمه می‌زند یا به محیط زیست می‌زند، گذاشته شود. بنابراین ما وقتی با این نظام قانونی مواجه هستیم، نیازمند ضمانت اجرایی برای برخورد با کارخانجات، کارگاه‌ها و شرکت‌هایی که به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند هستیم. قوانین باید پیشگیرانه و بازدارنده باشد. اصلاً سیاست کیفری در بحث اقتصاد کلان یا در بحث اقتصاد محیط زیست باید این شکلی باشد؛ یعنی آنقدر باید هزینه‌های جبران خسارت بالا باشد که برای آن شرکت و کارخانه که تخلف می‌کند، جبران خسارت نیارزد. اما در حال حاضر برای شرکت‌ها و کارخانه‌های آلاینده می‌صرفد که با وجود جریمه‌ها همچنان از اقتصاد آلاینده خود بهره‌مند شود.
بنابراین ما در حوزه ضمانت اجرا، قانون‌های پیشگیرانه در حوزه تاسیس، استخراج و بهره‌برداری نیازمند یک تحول اساسی هستیم. در حالی که سیاست مقررات‌زدایی در سال‌های مختلف به نوعی پیش رفته که باعث شده این اقتصاد آلودگی ادامه پیدا کنند.
مقررات‌زدایی و تسهیلات اعطایی به اقتصادها بدون در نظر گرفتن آثار تخریبی محیط زیستی و آلایندگی، مشکل‌ساز شده است
در این میان، حقوق عامه، حقوق کارگران و سلامت آن‌ها نیز آسیب دیده است. برای مثال، تصفیه کارخانه نیازمند مجوز از سازمان محیط زیست است، اما موانع موجود، کارفرما را بی‌انگیزه می‌کند. مقررات‌زدایی و تسهیلات اعطایی به اقتصادها بدون در نظر گرفتن آثار تخریبی محیط زیستی و آلایندگی، مشکل‌ساز شده است. معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی متعدد، و تخصیص سهم بالای منابع (مانند آب) به این صنایع، بدون تضمین مدیریت صحیح پسماند، فاضلاب، خودسرانه عمل کردن شرکت‌ها و کنترل آلاینده‌های صوتی و کیفیتی، همگی نادیده گرفته می‌شود. این موارد حتی در استانداردهای بازرسی نیز لحاظ نشده و به بهانه تسهیل کسب‌وکار یا رفع موانع تولید، قوانین بازدارنده تضعیف شده است.
بنابراین، دو رویکرد باید اصلاح شود: نخست، برخورد قاطع با شرکت‌هایی که قوانین محیط زیست را نقض می‌کنند. دوم، الزام به کسب مجوزهای لازم در بدو تأسیس و راه‌اندازی، تا تضمین شود که فعالیت‌ها به آلودگی یا تخریب محیط زیست منجر نمی‌شوند. بازرسی دقیق در هر دو مرحله (آغاز و پایان کار) ضروری است. تضعیف نقش قانونگذار و مجریان قانون، این چرخه معیوب را تداوم بخشیده و به بخش خصوصی آلوده‌کننده اجازه می‌دهد بدون مانع به تولید ادامه دهد.
افزایش شیفت از ۸ به ۱۲ ساعت می‌تواند مواجهه با آلاینده‌ها را به طور تصاعدی افزایش دهد
*با توجه به مسائل فنی مراکز اقتصادی در رفع آلایندگی، چگونه می‌توان از سلامت کارگران در حین کار در این شرایط محافظت کرد؟
با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، سرکوب مزدی و عدم افزایش واقعی دستمزد، کارگران برای جبران معیشت خود به ناچار به استقراض یا اضافه کار روی می‌آورند. این دو راهکاری که پیش روی کارگران قرار داده شده، که من شخصاً در شهر صنعتی اراک و در میان کارگران هپکو، آذرآب و دیگر کارخانه‌ها در دهه ۹۰ شاهد آن بودم، نشان‌دهنده مقاومت روزمره کارگران در برابر مشکلات اقتصادی است. در آن زمان، با تورم ۴۰ درصدی و افزایش دستمزد ۲۰ درصدی، کارگران برای جبران عقب‌ماندگی خود یا از خانواده و آشنایان استقراض می‌کردند (در حالی که بانک‌ها به دلیل کمبود درآمد و وضعیت نامناسب شرکت‌ها، به آن‌ها وام نمی‌دادند) یا به اضافه کاری روی می‌آوردند.
از آنجا که اضافه کاری همیشه ممکن نبود و نرخ بیکاری بالا بود، کارگران به مشاغل سخت و زیان‌آور روی می‌آوردند که طبق قانون باید به جای ۸ ساعت، ۶ ساعت کار کنند. این در حالی است که آمار و ارقام آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان و سایر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شیفت‌های طولانی‌تر، کارگران را بیشتر در معرض مشکلات تنفسی و سرطان قرار می‌دهد. به عنوان مثال، افزایش شیفت از ۸ به ۱۲ ساعت می‌تواند مواجهه با آلاینده‌ها را به طور تصاعدی افزایش دهد (بین ۲ تا ۲۶ برابر).
بنابراین، راهکارهایی مانند کوتاه کردن شیفت کار روزانه به ۴ ساعت و تجهیز کارگاه‌ها به شبکه‌های تصفیه صنعتی (که اغلب وجود ندارند) می‌تواند میزان مواجهه کارگران با آلاینده‌ها را به طور چشمگیری کاهش دهند. علاوه بر این، تعمیر، تعویض و رفع نواقص ماشین‌آلاتی که باعث ایجاد آلودگی می‌شوند نیز ضروری است.
در حوزه بخش معدن، بحث نوسازی ناوگان از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع بارها در گزارش‌های نهادهای مختلف به آن اشاره شده و ضرورت آن به عنوان یک کار سخت، ماهیتی بسیار حیاتی دارد. همچنین، مانیتورینگ معادن و بازرسی دقیق آن‌ها نیز بسیار تأثیرگذار است.
با توجه به ارتباط آلایندگی و رطوبت، استفاده از روش‌های مرطوب‌سازی در کارگاه‌ها، به‌ویژه در کارگاه‌های برش صنعتی یا تلاش قطعات در حوزه اقتصاد خودروسازی در جاده مخصوص تهران، باید به طور کامل رعایت شود. این روش در کارگاه‌های قطعه‌سازی خودرو و صنایع مشابه بسیار مؤثر است.
در شهرهای صنعتی مانند اراک نیز استفاده از دستگاه‌های خودکار اتوماتیک به جای روش‌های سنتی ضروری است. تجربه معدن طبس نشان داد که دستگاه‌های هشدارده سنتی و غیرمکانیکی کارایی لازم را ندارد.
عملیات و فعالیت‌هایی که مولد گرد و غبار یا آلاینده هستند باید متوقف شود
محدود کردن عملیات و فعالیت‌هایی که مولد گرد و غبار یا آلاینده هستند، در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت و ساز، کارگاه‌های تولیدی و صنایع چوبی (مانند نیشکر) که حجم زیادی براده تولید می‌کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر شامل مجهز کردن کارخانه‌ها به سیستم‌های تصفیه و جداسازی آلاینده‌ها از هوا و همچنین انتقال ضایعات به مکان‌های دور از سالن‌های غذاخوری، واحدهای تولیدی، دام و طیور، مراتع و زمین‌های کشاورزی می‌شود.
انتقال صحیح ضایعات در شبکه‌های صنعتی و کارخانه‌ها حیاتی است، زیرا بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به آلودگی شدید، حتی آلودگی آب شود. استفاده از سیستم‌های تصفیه و جداسازی آلاینده‌ها از هوا نیز راهکاری مؤثر است.
علاوه بر این، خانه‌داری صنعتی (مجهز کردن کارخانه به سیستم‌های نظافت صنعتی مانند جاروبرقی‌های صنعتی بزرگ برای تمیز کردن کف و انتقال ضایعات) می‌تواند به بهبود بهداشت و وضعیت زیست‌محیطی کارخانه‌ها کمک کند. این‌ها پیشنهادهایی تکنیکال، روشمند، عملیاتی و میدانی هستند که می‌توانند به کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی کمک کنند.
در کشورهایی مشابه ایران، متأسفانه با افزایش مداخله بخش خصوصی یا دولت تضاد بین رشد تولید و تخریب محیط زیست رابطه‌ای معنادار پیدا می‌کند
این موارد ذیل این دیدگاه کلان قرار می‌گیرند که تضادی بالقوه بین سیاست رشد اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد. هر چه رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد، زیان‌های جدی به محیط زیست نیز افزایش می‌یابد. در کشورهای توسعه‌یافته، این میزان در سال‌های اولیه بالاست، اما بعداً به تعادل می‌رسد و با کاهش دستکاری انسانی، شاید به خودترمیمی برسد. اما در کشورهایی مشابه ایران، متأسفانه با افزایش مداخله بخش خصوصی یا دولت به صورت غیراستاندارد و فقدان ضمانت مؤثر، این تضاد بین رشد تولید و تخریب محیط زیست بیشتر شده و رابطه‌ای معنادار پیدا می‌کند. هر چه رشد تولید این بخش خصوصی آلاینده بالاتر می‌رود، محیط زیست دچار تخریب بیشتر می‌شود و در این بین، سلامت، ایمنی و جان کارگران و وضعیت عمومی طبقه کارگر در بخش اقتصاد آلودگی کاهش می‌یابد.
