تجربه مقدونیه شمالی در احیای پول ملی
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 228ــ در دهه 1990، نقشه سیاسی و اقتصادی جنوب شرقی اروپا دچار تغییرات بنیادین شد. سقوط یوگسلاوی، همانند زمین‌لرزه‌ای ژئوپلیتیکی، کشورهایی را از دل یک ساختار فدراتیو بیرون کشید که فاقد تجربه حکمرانی مستقل بودند، و اغلب با بحران‌های اقتصادی، شکاف‌های قومی، و بی‌اعتمادی عمیق عمومی مواجه شدند. در میان این کشورها، مقدونیه شمالی (که آن زمان به نام جمهوری مقدونیه شناخته می‌شد)، در کمال شگفتی، یکی از معدود جمهوری‌هایی بود که بدون درگیری نظامی از یوگسلاوی جدا شد. البته جدایی بی‌جنگ، هرگز به‌معنای جدایی بی‌هزینه نبود.
در سایه فروپاشی اقتصادی ساختار یوگسلاوی، مقدونیه با فقدان سیستم پولی مستقل، بانک مرکزی کارآمد و ذخایر ارزی مواجه بود. ادامه استفاده از دینار یوگسلاوی، در شرایطی که صربستان گرفتار ابرتورم بود، گزینه‌ای خطرناک بود. تورم خزنده از صربستان، از طریق اسکناس، به مقدونیه منتقل می‌شد. در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت در سال 1992 ابتدا از دینارهای مهرخورده استفاده کند و سپس در سال 1993، واحد پولی جدیدی با عنوان "دنار مقدونیه" (MKD) را بطور رسمی منتشر نماید، که بخشی از فرآیند بازسازی حاکمیت ملی در بستر اقتصادی بود. درواقع معرفی دنار، معادل اعلام استقلال اقتصادی مقدونیه بود.
معرفی اجمالی مقدونیه شمالی
مقدونیه شمالی، کشوری کوچک، محصور در خشکی و واقع در منطقه بالکان در جنوب شرقی اروپا است. با مساحتی حدود 25٬713 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 2.1 میلیون نفر، این کشور در همسایگی صربستان، کوزوو، آلبانی، یونان و بلغارستان قرار دارد. پایتخت آن اسکوپیه است که قلب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
اقتصاد مقدونیه عمدتاً متکی بر کشاورزی، معادن فلزات، صنایع سبک، و خدمات است. صادرات فلزاتی مانند روی، آهن، فولاد و همچنین برخی محصولات کشاورزی سهم مهمی در تراز تجاری این کشور دارند. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مونتاژ خودرو، فناوری اطلاعات و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز رشد داشته است.
با این حال، وابستگی شدید به تجارت با اتحادیه اروپا (به‌ویژه آلمان و یونان)، نرخ بالای بیکاری ساختاری، و نوسانات سیاسی داخلی بر سر تنش‌های قومی و نام‌گذاری بین‌المللی، از جمله نقاط آسیب‌پذیر این اقتصاد کوچک‌اند.
مقدونیه شمالی در سال 1991، پس از فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، استقلال خود را اعلام کرد. به‌دلیل نبود ذخایر ارزی قابل‌توجه و تداوم وابستگی اقتصادی به ساختار فدرال سابق، اقتصاد این کشور در بدو استقلال با چالش‌های بزرگی مواجه بود. تورم، قطع شبکه‌های تجاری، تحریم‌های غیرمستقیم منطقه‌ای، و ضعف نهادهای مالی، همگی باعث شدند مقدونیه ناچار شود در نخستین سال‌های استقلال به بازسازی نظام پولی خود بپردازد.
در زمان معرفی دنار مقدونیه، اقتصاد کشور دچار تورم، و درگیر نهادسازی اولیه بود. اصلاح پول ملی بدون پشتوانه‌های قوی پولی یا بانکی صورت گرفت و تنها با کمک‌های بین‌المللی و انضباط نسبی مالی، توانست از فروپاشی جلوگیری کند. حذف صفر به‌معنای رایج در دستور کار نبود، اما عملاً با تغییر اسکناس‌ها و چاپ جدید، نظام پولی کشور از ابتدا بازتعریف شد.
چه تغییراتی اتفاق افتاد؟
در 1992، پس از جدایی رسمی مقدونیه از یوگسلاوی، این کشور همچنان از دینار یوگسلاوی استفاده می‌کرد، اما با توجه به ابرتورم حاکم بر صربستان و فروپاشی مالی فدراسیون، ادامه این وابستگی غیرممکن شد. در همین راستا، دولت مقدونیه در آوریل 1992 ابتدا نوعی «دینار انتقالی» را با مهر بانک مرکزی خود بر اسکناس‌های دینار یوگسلاوی عرضه کرد.
در 1993، گام دوم برداشته شد: واحد پول جدیدی به نام "دنار مقدونیه" (Macedonian Denar) معرفی شد. اسکناس‌های مستقل چاپ، و نرخ رسمی تثبیت گردید. این تغییر، هم اقتصادی بود، هم سیاسی: مقدونیه می‌خواست حاکمیت ملی خود را تثبیت کند، و ایجاد پول ملی، نمادی کلیدی در این فرآیند بود.
چرا این اصلاحات ضروری شد؟
سه عامل اصلی موجب شد این تغییرات اتفاق بیفتد: فروپاشی سیستم مالی یوگسلاوی و سقوط شدید دینار آن کشور؛ نیاز به ثبات داخلی و کنترل تورم وارداتی از صربستان؛ و لزوم تحکیم نمادهای حاکمیت ملی در کشوری تازه‌استقلال‌یافته، بدون ارتش یا ذخایر بزرگ ارزی.
آثار مثبت این اقدام چه بود؟
این اقدام موجب شد تورم بصورت نسبی مهار شود؛ اعتماد عمومی به دولت جدید افزایش یابد؛ و بانک مرکزی مستقل و سیستم مالی مستقلی پایه‌گذاری شود.
جمع‌بندی
تجربه مقدونیه یک نمونه کلاسیک از "استقلال سیاسی فوری" است که نیازمند خلق پول ملی بوده است. شرایط ایران متفاوت است: ما با نظام پولی مستقر، زیرساخت‌های بانکی عریض، تورم ساختاری و بودجه‌ای روبه‌رو هستیم، نه شرایط یک کشور تازه‌تأسیس. ایران اگر بخواهد اصلاح پولی انجام دهد، باید آن را در دل یک برنامه کلان اقتصادی شامل اصلاحات نهادی، مهار کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و افزایش بهره‌وری دنبال کند. نسخه مقدونیه، بیش از آنکه اقتصادی باشد، یک پروژه ملی در شرایط برزخی پس از فروپاشی بود.
امروز، با گذشت بیش از سه دهه از استقلال مقدونیه شمالی، پول ملی این کشور ــ دنار ــ هنوز پابرجاست. این دوام، حاصل ساختار نهادی منسجم، ثبات نسبی در سیاست‌گذاری، و تلاش پیوسته برای تقویت اعتماد عمومی است. مجالی برای بررسی این نکته فراهم شده که حتی در اقتصادهای کوچک و بدون منابع طبیعی قابل‌توجه، اگر نهاد پولی در مسیر انضباط، شفافیت و استقلال حرکت کند، می‌توان از بستر بحران، زیرساختی برای ثبات ساخت.
تجربه دنار مقدونیه نشان داد که مهم‌ترین پشتوانه یک پول ملی، اعتماد عمومی و کارآمدی حاکمیتی است. حتی اگر تولید ناخالص داخلی کم باشد یا صادرات اندک، اما اگر مردم احساس کنند که دولت به قواعد بازی پایبند است، می‌توان ثبات مالی را حفظ کرد. در مقابل، در اقتصادهای بزرگ با منابع فراوان اما بی‌ثباتی نهادی، بی‌اعتمادی، و تورم مزمن، حتی قوی‌ترین اسکناس‌ها نیز بی‌ارزش می‌شوند.
انتهای پیام/
