«بدترین ابرتورم تاریخ» و رواج «اسکناس‌هایی با ۱۷ صفر»
گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 227 ــمجارستان، سرزمینی در قلب اروپاست، که اگرچه از حیث جغرافیایی کشوری کوچک به شمار می‌آید، اما از نظر تجربیات تاریخی در حوزه اقتصاد پولی، یکی از غنی‌ترین بسترهای مطالعاتی برای اقتصاددانان قرن بیستم است. سرگذشت پول در این کشور، آینه‌ای از تحولات سیاسی، جنگ‌های جهانی، فروپاشی‌های نهادی، و تلاش برای بازسازی اعتماد در نظام مالی است. سه مقطع مهم در تاریخ اقتصادی این کشور ــ 1919، 1927 و به‌ویژه 1946 ــ شاهد تغییرات اساسی در واحد پول ملی بوده‌اند.
درک تجربه مجارستان، به‌ویژه در سال 1946، نه‌تنها برای تاریخ‌نگاران پولی، بلکه برای سیاست‌گذاران معاصر، واجد اهمیت است. این تجربه به ما نشان می‌دهد که پول ملی، هرچقدر هم که سقوط کرده باشد، اگر در دل یک اصلاح نهادی بازسازی شود، می‌تواند بار دیگر نقش خود را ایفا کند. اما اگر این بازسازی تنها به حذف صفر و تغییر نام محدود بماند، هیچ اصلاحی ماندگار نخواهد بود.
معرفی اجمالی مجارستان
مجارستان، کشوری محصور در خشکی و واقع در قلب اروپای مرکزی است. با مساحتی حدود 93 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 9.6 میلیون نفر، این کشور هم از حیث جغرافیایی، و هم از منظر تاریخی، پل اتصال شرق و غرب اروپا بوده است. مجارستان از شمال با اسلواکی، از شرق با رومانی و اوکراین، از جنوب با صربستان و کرواسی و از غرب با اتریش هم‌مرز است. پایتخت آن، بوداپست، یکی از تاریخی‌ترین شهرهای اروپا و مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور است.
اقتصاد مجارستان در دهه‌های اخیر، به لطف پیوستن به اتحادیه اروپا (در سال 2004)، مسیر مدرن‌سازی را طی کرده است. امروز، بخش عمده تولید ناخالص داخلی این کشور از صنعت، صادرات ماشین‌آلات و قطعات خودرو، صنایع دارویی و الکترونیک تأمین می‌شود. شرکت‌هایی نظیر Audi و Bosch و Mercedes-Benz در مجارستان پایگاه تولید دارند. همچنین گردشگری، به‌ویژه در بوداپست و اطراف دریاچه بالاتون، سهم قابل‌توجهی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد.
اما تکیه‌گاه اصلی اقتصاد مجارستان، حضور در زنجیره تولید صنعتی اروپا به‌ویژه آلمان است، و همین موضوع، همزمان نقطه قوت و ضعف آن محسوب می‌شود. چرا که در صورت رکود در اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا، مجارستان به‌سرعت دچار کاهش صادرات و کندی رشد می‌شود. افزون بر این، وابستگی به انرژی روسیه، نرخ پایین جمعیت فعال، و فشارهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی از جمله نقاط ضعف ساختاری این اقتصادند.
تجربه تاریخی مجارستان در مدیریت پول و تورم، به‌ویژه درس‌های 1946، همچنان از آن کشوری قابل مطالعه برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ساخته است.
تاریخ معاصر مجارستان، از جمله روشن‌ترین نمونه‌ها در حوزه مطالعات تورم، فروپاشی پول ملی و مهندسی پولی در بستر بحران‌های ژئوپلیتیکی و ساختاری است. سه مقطع تعیین‌کننده ــ 1919، 1927 و 1946 ــ نشان می‌دهد که پول، اگر در مسیر اصلاح نهادی و انضباط مالی حرکت نکند، چگونه ظرف چند سال می‌تواند از ابزار اعتماد عمومی، به نشانه فروپاشی اقتصادی بدل شود.
چه تغییراتی در پول اتفاق افتاد؟
1919: پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری اتریش-مجارستان، واحد پولی مشترک "کرون" به‌شدت بی‌ثبات شد. دولت مجارستان، در سایه هرج‌ومرج انقلابی و جنگ داخلی، اسکناس‌های بی‌پشتوانه چاپ کرد و به‌سرعت به ابرتورم رسید.
1927: دولت با همکاری بانک مرکزی تازه‌تأسیس، واحد پول جدیدی به نام "پنگو" (Pengő) را جایگزین کرون کرد. این اقدام همراه با ثبات نسبی سیاسی و حمایت خارجی از بازسازی اقتصادی بود.
1946: پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد مجارستان یکی از بدترین موارد ابرتورم در تاریخ بشر را تجربه کرد. نرخ تورم روزانه به 4.19 × 10¹⁶ درصد رسید. برای مهار بحران، دولت در جولای 1946 واحد جدیدی به نام "فورینت" (Forint) را معرفی کرد و با یک اقدام بی‌سابقه، نرخ تبدیل 1 فورینت = 4×10²⁹ پنگو تعیین شد.
چرا این تغییرات ضرورت یافتند؟
پس از فروپاشی امپراتوری اتریش‌ـ‌مجارستان در پایان جنگ جهانی اول، این کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شد. تورم افسارگسیخته ناشی از چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه و فقدان ساختار حکمرانی مدرن، پول ملی را به مرز فروپاشی کشاند. واحد پولی جدیدی به نام پِنگو در سال 1927 معرفی شد تا نقطه‌پایانی باشد بر فروپاشی کرون. اما فاجعه اقتصادی بزرگ‌تری در دهه 1940 میلادی رقم خورد، زمانی که در سایه پیامدهای ویرانگر جنگ جهانی دوم، مجارستان با یکی از بدترین نمونه‌های ابرتورم تاریخ بشر مواجه شد. در سال 1946، نرخ تورم به جایی رسید که قیمت‌ها در عرض 15 ساعت دو برابر می‌شدند و اسکناس‌هایی با ارقام نامفهوم ــ تا 100 تریلیون پنگو ــ به چاپ رسید.
در سال 1946، پس از جنگ جهانی دوم و به‌دنبال چاپ انبوه اسکناس توسط دولت برای جبران کسری بودجه و بازسازی، مجارستان بدترین ابرتورم ثبت‌شده در تاریخ بشر را تجربه کرد. اسکناس‌هایی با رقم‌های 100 کوادریلیون (10 به توان 17) پنگو در بازار رواج یافته بود. در چنین شرایطی، دولت مجبور شد واحد پولی جدیدی به نام «فورینت» را معرفی کند، که با نرخ تبادلی 1 فورینت = 4 × 10²⁹ پنگو، عملاً آغاز دوباره‌ای برای نظام پولی کشور بود. اما این «آغاز دوباره» تنها در صورتی معنا یافت که دولت، در کنار تغییر اسکناس، به اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالی، نظارت پولی، استقلال بانک مرکزی و روابط خارجی نیز تن داد. نهادسازی، کنترل تورم، و جذب کمک‌های بین‌المللی، بستر بازگشت ثبات را فراهم کرد.
در هر سه مقطع، تورم افسارگسیخته، نبود بودجه متوازن، هزینه‌های جنگی، ضعف نهاد پولی مستقل و نبود تولید واقعی از دلایل اصلی بودند. چاپ پول بی‌پشتوانه برای جبران کسری بودجه، به‌ویژه در دوره پس از جنگ‌ها، دلیل مشترک فروپاشی پول ملی بود. مجارستان، از این حیث، آینه‌ای تمام‌نما از نقش بی‌انضباطی مالی و سیاست‌زدگی پولی در فروپاشی نظام‌های پولی است.
نتیجه‌گیری
بازسازی اعتماد نسبی در سال‌های پس از اصلاح؛ تثبیت حسابداری و تسهیل مبادلات؛ و پایه‌گذاری بانک مرکزی مستقل پس از 1946 مهمترین اتفاقات مقارن تثبیت پولی در 1946 بودند.
امروز، مجارستان با ثبات نسبی اقتصادی، نظام مالی منسجم و جایگاهی قابل قبول در زنجیره تولید صنعتی اروپا، چهره‌ای متفاوت از مجارستانِ 1946 به نمایش می‌گذارد. با این حال، نام «فورینت» که هنوز واحد رسمی پول این کشور است، یادگاری است از یکی از رادیکال‌ترین اصلاحات پولی تاریخ معاصر. این اصلاح، نه‌تنها بزرگ‌ترین اقدام ضدتورمی قرن بیستم، بلکه نقطه عزیمت اقتصادی یک کشور از اعماق بحران به سوی بازسازی است.
از ابرتورم وحشتناک آن سال ــ که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان نمونه کلاسیک از بی‌ارزش شدن مطلق پول ثبت شده ــ تا ثبات نسبی دهه‌های بعد، این مسیر هرگز بدون هزینه و تصمیمات دشوار طی نشد. آنچه این تجربه را ماندگار کرد، حرکت همزمان در چندین مسیر بود: اصلاح نهادی، کنترل بودجه، توقف چاپ پول بی‌ضابطه، تقویت بانک مرکزی و کمک‌های مالی هدفمند بین‌المللی (مانند کمک‌های آمریکا و صندوق بین‌المللی پول در قالب طرح مارشال اروپایی).
نکته بنیادین در تجربه مجارستان، که برای کشورهایی چون ایران بسیار آموزنده است، آن است که حذف صفر، شرط لازم ثبات نیست؛ و هرگز به‌تنهایی کافی هم نیست. اصلاح پول ملی، اگر در دل یک برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت، کنترل نقدینگی، رشد تولید و بازسازی اعتماد عمومی اجرا نشود، بیشتر به یک عملیات روانی شباهت خواهد داشت.
انتهای پیام/
