تامین زمین نهضت ملی؛ از ادعای رکوردشکنی تا بلاتکلیفی واگذاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تخصیص زمین برای طرح‌های دولتی همواره یکی از مسائل مهم در ساخت و ساز مسکن بوده است. فرزانه صادق مالواجرد 8 خرداد ماه 1402 زمانیکه معاون بذرپاش وزیر سابق راه  وشهرسازی بود در اظهاراتی گفته بود:‌ «در طرح نهضت ملی مسکن حدود 30 هزار هکتار اراضی الحاق به محدوده انجام شده که رقمی بسیار بالاست و همه اینها در کمیته‌های فنی با نظر کارشناسی انجام شده است. این در حالی است که در خصوص مسکن مهر تنها 8000 هکتار زمین دولتی به اجرای طرح تعلق گرفت. وجب به وجب 30 هزار هکتار الحاق شده به نهضت ملی مسکن در جلسات و کمیته‌های کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار گرفته است. اما یک متر مربع از 8000 هکتار زمین مسکن مهر که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را دریافت کرد در جلسات کارشناسی بررسی نشده بود.»

در حالی 2 سال از این اظهارات وزیر کنونی راه  وشهرسازی می‌گذرد که سازمان ملی زمین و مسکن از تأمین بی‌سابقه 46 هزار هکتار زمین برای طرح‌های دولتی مسکن خبر داده، اما واقعیت آن است که اگر چنین ادعایی هم صحت داشته باشد، ساخت‌وسازهای نهضت ملی مسکن با کندی پیش می‌رود و مردم از عدم واگذاری اراضی گلایه دارند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تاکید دارد که رکورد جدیدی در تأمین زمین ثبت شده است. در مقابل اما عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید این زمین‌ها توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده و اجرای قانون جهش تولید مسکن عملاً به بن‌بست خورده است.

رکورد بی‌سابقه برای تامین زمین؟!

تقی رضایی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اختصاص زمین در سال‌های اخیر و پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، در این سازمان برای طرح‌های مسکن دولتی بی‌نظیر بوده است و سازمان ملی زمین و مسکن توانسته رکوردی بی‌سابقه در تاریخ تأمین زمین برای احداث مسکن در کشور ثبت کند.

وی افزود: پس از ابلاغ این قانون، بالغ بر 46 هزار هکتار زمین با ظرفیت ساخت یک میلیون و 663 هزار واحد مسکونی به طرح‌های مسکن دولتی اختصاص یافت. این رقم در مقایسه با طرح‌های دولت‌های قبلی، از جمله طرح مسکن مهر که حدود 5300 هکتار از اراضی سازمان را در بر گرفت، به‌مراتب گسترده‌تر است.

رضایی در پاسخ به برخی شبهات درباره تفاوت میزان زمین اختصاص‌یافته به طرح‌های دولتی و میزان کل اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: به‌موجب قانون، سند تمام زمین‌هایی که در داخل حریم و محدوده شهرها قرار دارند، به‌نام این سازمان و به نمایندگی از دولت صادر می‌شود. اما این اراضی تنها در صورتی قابل ساخت هستند که تاییدیه‌ها و مصوبات لازم را از کارگروه‌های زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دریافت کنند. همچنین در اراضی چهارگانه محیط‌زیستی، زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی و اراضی جنگلی، قانون ساخت‌وساز را منع کرده و سازمان نیز مجاز به تغییر کاربری نیست.

وی یادآور شد: همه اراضی موجود در اختیار این سازمان، زمین‌های مسکونی نیستند. هزاران هکتار از این زمین‌ها به کاربری‌هایی مانند فضای سبز، کاربری‌های عمومی و پشتیبانی طرح‌های مسکن اختصاص یافته‌اند.

رضایی توضیح داد: برای تبدیل زمین به عرصه قابل ساخت، حتماً باید بررسی‌های فنی و آمایشی از سوی نهادهایی نظیر شورای برنامه‌ریزی استان و کارگروه زیربنایی انجام شود.

او تصریح کرد: دولت در سال‌های اخیر تمام زمین‌هایی که در اختیار داشته و در رسانه‌ها نیز به آن اشاره شده، برای تأمین مسکن اختصاص داده است.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در مواد 8 تا 11 قانون جهش تولید مسکن گفت: سازمان توانسته زمین‌های بسیاری را احصا کرده و در قالب طرح‌های دولتی در اختیار بگذارد.

وی تأکید کرد: این 46 هزار هکتار جدا از زمین‌هایی است که برای شهرک‌های مسکونی و روستاهای درون حریم شهرها اختصاص یافته‌اند. با احتساب این موارد، سازمان ملی زمین و مسکن موفق شده رکوردی تاریخی در تأمین زمین برای ساخت مسکن ثبت کند.

رضایی افزود: زمین، پیش‌نیاز اصلی در تولید مسکن است و سایر دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو، آموزش‌وپرورش و نهادهای امنیتی نیز طبق تکالیف قانونی، باید هم‌راستا با تأمین زمین، در حل مشکل مسکن مشارکت کنند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: سازمان با همان شدت گذشته تأمین زمین را ادامه خواهد داد، چراکه این موضوع یکی از سیاست‌های کلان کشور است.

وی تأمین مسکن برای محرومان و اقشار خاص، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را از جمله مأموریت‌های جاری این سازمان برشمرد و گفت: این اقدامات بر اساس قوانین دائمی همچون قانون برنامه هفتم توسعه در حال انجام است.

رضایی در پایان تأکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن به قانون متعهد است و زمین‌های مستعد ساخت را با تمام توان برای تحقق اهداف مسکن‌سازی فراهم خواهد کرد.

زمین داریم، اما نه می‌سازیم، نه واگذار می‌کنیم

این در حالی است که امروز 7 خرداد 1404، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار تعیین تکلیف اراضی و تسهیل در واگذاری زمین به مردم شد.

علیرضا نوین با اشاره به گذشت یک سال از اجرا این برنامه و تکلیف وزارت راه برای واگذاری زمین طبق برش سالانه گفت: عملکرد این وزارتخانه در این حوزه قابل قبول نیست. زمین کافی در اختیار دولت قرار دارد اما توسط دستگاه‌ها احتکار شده و وارد چرخه ساخت‌وساز نشده‌اند.

وی افزود: همه شهرها می‌توانند دست‌کم 10 درصد به محدوده خود اضافه کنند و در صورت تحقق این امر، احداث شهرک‌های جدید تسهیل می‌شود. در برخی شهرها نیز زمین‌هایی در مرکز شهر وجود دارد که وزارت میراث فرهنگی با عنوان "اراضی تاریخی" مانع ساخت‌وساز در آن‌ها شده؛ در حالی که ضوابط اجازه ساخت دو تا سه طبقه را می‌دهند. این مسئله موجب می‌شود مالکان تمایلی به ساخت‌وساز نداشته باشند و منتظر مجوز طبقات بیشتر بمانند.

نوین با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با کمبود زمین مواجه نیست، تصریح کرد: اگر دغدغه آن‌ها زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و خدمات است، باید از حالا برای توسعه شهرک‌های جدید برنامه‌ریزی کنند. وقتی دولت تعهد ساخت سالانه یک میلیون مسکن را دارد، یا باید خود این مسکن‌ها را بسازد، یا زمین را به مردم واگذار کند تا خودشان اقدام کنند؛ مشابه رویکردی که در گذشته اجرا می‌شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: نه ساخت مسکن حمایتی به‌درستی پیش می‌رود و نه واگذاری زمین انجام شده است. طرح نهضت ملی مسکن هم با آنچه تصور می‌کردیم فاصله زیادی دارد. هرچند شخصاً معتقد بودم دولت باید یک سال فرصت داشته باشد، اما اکنون تنها دو ماه از این فرصت باقی مانده و پس از آن، وزیر و معاونان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی همچنین از عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها حتی حاضر نیستند 20 درصد تسهیلات خود را مطابق قانون به بخش مسکن اختصاص دهند، در حالی که قانون جهش تولید آن‌ها را مکلف کرده است. اگر این روند ادامه یابد، مجلس ناچار است در برابر بانک‌ها بایستد.

نوین در پایان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی برخی اراضی را برای "روز مبادا" نگه داشته، در حالی که آن روز همین امروز است. با وجود نیاز 7 میلیونی به مسکن، تأخیر در ساخت موجب افزایش چند برابری هزینه‌ها شده است. همه زیرساخت‌ها از جمله آهن، سیمان، نیرو و خدمات مهندسی فراهم است؛ تنها نیازمند مدیریت واحد و همکاری مؤثر در شورای عالی مسکن هستیم.

انتهای پیام/