چرا مالیات ثروتمندان سخت تعیین می‌شود؟

به گزارش سرویس اقتصادی ساعدنیوز، در تاریخ 8 مه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، برخلاف رویکرد سنتی چند دهه‌ای حزب جمهوری‌خواه، reportedly از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، خواسته است تا بالاترین نرخ مالیات فدرال بر درآمد را از 37 درصد به 39.6 درصد افزایش دهد؛ نرخی که پیش از اصلاحات مالیاتی دولت ترامپ در سال 2017 اعمال می‌شد. دونالد ترامپ اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که اگرچه «با روی گشاده» افزایش مالیات برای کمک به کارگران با درآمد پایین و متوسط را می‌پذیرد، اما توصیه می‌کند جمهوری‌خواهان کنگره «احتمالاً نباید» این مسیر را دنبال کنند هرچند افزود که اگر چنین کنند، «مشکلی ندارد». این موضع دوپهلو، یادآور سردرگمی‌هایی است که حتی در میان اقتصاددانان نیز درباره نرخ بهینه مالیات بر درآمدهای بالا وجود دارد.

تحقیقات علمی در این حوزه، نتایج متناقضی ارائه داده‌اند: برخی مدل‌ها نرخ‌های بهینه‌ای تا 70 درصد را پیشنهاد می‌کنند، در حالی‌که برخی دیگر، حتی از نرخ‌های منفی دفاع می‌کنند. به عبارتی، در برخی سناریوها، یارانه‌دادن به پردرآمدها ممکن است از منظر نظری، کارآمدتر از مالیات‌ستانی باشد. این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که تعیین نرخ بهینه مالیاتی، نه‌تنها یک مسئله فنی بلکه یک مسأله اخلاقی است. برخلاف مسائل مربوط به کارایی اقتصادی که با داده‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری سر و کار دارند، مباحث مربوط به بازتوزیع درآمدها مستلزم قضاوت‌های ارزشی هستند. چارچوب کلاسیک مالیات‌گذاری بهینه، مبتنی بر پژوهش‌های جیمز میرلیز، فرض می‌کند که هر دلار اضافه برای ثروتمندان نسبت به فقرا ارزش کمتری دارد، و لذا بازتوزیع را توجیه‌پذیر می‌سازد. اما اندازه‌گیری مفهومی چون «شادی» دشوار است، و فایده‌گرایی نیز منتقدان بسیاری دارد، چراکه در آن جایی برای اصولی چون عدالت، سزاواری یا فقر مطلق وجود ندارد. در سال 2016، امانوئل سائز و استفانی استانتچوا رویکردی جایگزین پیشنهاد کردند که در آن به‌جای تمرکز صرف بر فایده فردی، «وزن‌های اخلاقی» بر توابع درآمدی افراد مختلف اعمال می‌شود. این روش، به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد که با تکیه بر ارزش‌های اخلاقی جامعه، سیاست‌های مالیاتی را طراحی کنند. با این حال، حتی با وجود تعیین این وزن‌ها، اقتصاد به‌عنوان یک نظام پیچیده باقی می‌ماند. برای نمونه، طبق برآوردهای موجود، اگر نرخ بازدهی پس از مالیات برای پردرآمدها تنها یک درصد کاهش یابد، درآمد پیش از مالیات آن‌ها تنها حدود 0.25 درصد افت می‌کند. بر اساس این نوع برآوردها، نرخ بهینه مالیات می‌تواند تا 70 درصد هم برسد البته به شرط در نظر گرفتن تمامی سطوح حکومتی و بیمه‌های اجتماعی.

اما این چارچوب کلاسیک، یک نکته کلیدی را نادیده می‌گیرد: مزایای اجتماعی حاصل از ثروت‌اندوزی و نوآوری. بر اساس پژوهش ویلیام نوردهاوس، نوآوران تنها حدود 2 درصد از کل مازادی را که خلق کرده‌اند، تصاحب می‌کنند؛ بقیه آن به نفع جامعه توزیع می‌شود. این یافته اهمیت پاداش‌دادن به نوآوری را برجسته می‌کند. بر همین اساس، چارلز جونز پیشنهاد داده است که در برخی شرایط، حتی نرخ مالیات منفی ممکن است موجه باشد.

اخیراً استفانی استانتچوا نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که مالیات‌های شخصی و شرکتی می‌توانند انگیزه نوآوری را به‌شدت تضعیف کنند، اگرچه سیاست‌های جبرانی مانند یارانه‌های تحقیق و توسعه تا حدی می‌توانند این اثرات را خنثی کنند. تلاش‌های او در این حوزه چنان مهم ارزیابی شده‌اند که در آوریل گذشته، او به‌دلیل این پژوهش‌ها موفق به دریافت مدال جان بیتس کلارک شد. با توجه به نبود اجماع روشن در نظریه اقتصادی، سیاست‌گذاران غالباً به تجربه کشورهای دیگر و شهود خود متوسل می‌شوند. کشورهای اسکاندیناوی به‌ویژه سوئد، نمونه‌هایی از اقتصادهایی هستند که با وجود نرخ‌های بالای مالیاتی، رشد اقتصادی قابل توجهی دارند. اما تفاوت اصلی آن‌ها با آمریکا در شیوه مالیات‌ستانی است: نرخ مالیات بر درآمد در سوئد فقط اندکی بیشتر از آمریکاست، اما مالیات بر مصرف (مانند مالیات بر ارزش افزوده 25 درصدی) نقش پررنگ‌تری دارد؛ مالیاتی که گرچه برای فقرا سنگین است، اما برخلاف مالیات بر درآمد، انگیزه کار را کاهش نمی‌دهد. در مقابل، برنامه‌های مالیاتی جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا اغلب فاقد انسجام و کارآمدی هستند. پیش‌نویس اخیر آن‌ها شامل معافیت‌هایی برای اضافه‌کاری و انعام است که می‌تواند مشوقی برای افزایش مالیات در سطوح ایالتی و محلی باشد و عملاً از اصول مالیات‌گذاری بهینه فاصله می‌گیرد.

در مجموع، اگرچه علم اقتصاد نمی‌تواند با قطعیت مشخص کند که چه میزان باید از ثروتمندان مالیات گرفت، اما دست‌کم می‌تواند سیاست‌های نامناسب را از میان بردارد. و در حالی‌که سیاست‌مداران، چه ترامپ و چه دیگران، در کشاکش میان عوام‌گرایی و کارآمدی دست‌وپا می‌زنند، اقتصاددانان همچنان در جست‌وجوی چارچوبی جامع‌تر برای پاسخ به این پرسش بنیادی هستند: چگونه باید میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کرد؟