به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: دستور رئیس جمهور درباره لزوم پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد، گامی قابل‌تقدیر در راستای بهبود بهره‌وری و عدالت سازمانی است؛ اما در نظام سلامت، جایی که مهم‌ترین سرمایه آن نیروی انسانی است، این دستور با چالشی جدی مواجه است: عملکرد بسیاری از گروه‌های درمانی، به‌ویژه پرستاران ، اصلاً در ساختار فعلی دیده نمی‌شود.
وی تاکید کرد: نظام پرداخت در وزارت بهداشت ، سال‌هاست که دچار چندگانگی، تبعیض و بی‌عدالتی است. پزشکان همچنان از مدل‌هایی مانند «فی فور سرویس» (Fee for Service) بهره‌مندند؛ مدلی که اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ و ناکارآمد شناخته شده؛ اما در ایران همچنان مبنای اصلی پرداخت‌ها به پزشکان است. در مقابل، پرستاران و سایر اعضای تیم درمان، مشمول نظام‌هایی هستند که هم محدود، هم غیرشفاف و هم انگیزه‌زداست. مشکل تنها در تفاوت مدل‌های پرداخت نیست؛ بلکه در نادیده‌گرفته‌شدن نقش پرستاران در فرآیندهای درمانی‌ست. بسیاری از خدماتی که پرستاران در مراکز درمانی ارائه می‌دهند، دارای کدهای رسمی بیمه‌ای و تعرفه‌گذاری‌شده هستند، اما دریافتی آن خدمات به‌نام پزشکان ثبت و پرداخت می‌شود. در عمل، پرستار «کار» را انجام می‌دهد، اما «مزد» به دیگری تعلق می‌گیرد.
اسماعیل شریعتی افزود: ساختار ناعادلانه کنونی، میراث مدیریت‌هایی است که سیاست‌گذاری‌های آن‌ها بیشتر متأثر از نگاه پزشک‌محور بوده است، نه عدالت‌محور. در نتیجه، پرستاران که بار اصلی مراقبت را بر دوش دارند نه‌تنها از مزایای قانونی خود محروم شده‌اند، بلکه سال‌هاست در ارزیابی‌ها و نظام پرداخت نادیده گرفته می‌شوند. امروز باید به نقطه‌ای برسیم که در هر پروسیجر و خدمت درمانی، مجری و مسئول فنی به‌طور شفاف مشخص باشد و سهم دقیق پرستار، پزشک و دیگر اعضای تیم درمان از هر اقدام درمانی تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می‌توان به کاهش تبعیض، رفع نارضایتی‌ها و بازگشت اعتماد در نظام سلامت امید داشت.
وی همچنین تاکید کرد: پس از اظهارات رئیس‌جمهور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرد که اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد در چند نهاد و ارگان عمومی به‌صورت پایلوت آغاز خواهد شد. این اقدام، گامی مثبت در جهت شفاف‌سازی و بهبود بهره‌وری در نظام اداری کشور تلقی می‌شود. با این حال، جای خالی وزارت بهداشت در میان این نهادهای منتخب، سؤالات جدی به همراه دارد. چرا که نظام سلامت، بیش از سایر بخش‌ها، نیازمند اصلاحات عمیق در نظام پرداخت است. آیا قرار است سلامت و مراقبت، در حاشیه سیاست‌های اصلاحی باقی بماند؟
این فعال حوزه پرستاری افزود: امروز که دکتر ظفرقندی با سابقه‌ای علمی و مدیریتی به‌عنوان رئیس جدید وزارت بهداشت منصوب شده و دکتر پزشکیان از چهره‌های آشنا با عرصه بالینی و قانون‌گذاری بر این وزارتخانه نظارت دارد، فرصتی تاریخی برای بازنگری در این ساختار فراهم شده است. اصلاح نظام پرداخت، نه‌فقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه ضرورتی اخلاقی و اجتماعی‌ست که بی‌توجهی به آن، منجر به فرسودگی شغلی، ترک خدمت، مهاجرت و در نهایت، کاهش کیفیت خدمات درمانی خواهد شد.
اسماعیل شریعتی گفت: بنابراین، ساختار نظام پرداخت باید یکسان‌سازی شود و تمامی گروه‌های درمانی از یک مدل اصولی، عادلانه و کارشناسی‌شده تبعیت کنند. نمی‌توان پذیرفت که یک مدل پرداخت برای یک گروه مثلاً پزشکان فاقد ایراد تلقی شود، اما برای گروه دیگر مانند پرستاران منسوخ و ناکارآمد دانسته شود. این تناقض آشکار، نه‌تنها اعتماد حرفه‌ای را تضعیف می‌کند، بلکه بنیان عدالت سازمانی را نیز متزلزل می‌سازد.
وی در پایان افزود: پیشنهاد مشخص آن است که وزارت بهداشت در گام نخست، نسبت به یکپارچه‌سازی و بازطراحی نظام پرداخت در حوزه درمان اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که همه اعضای تیم درمان بر اساس عملکرد واقعی و قابل‌اندازه‌گیری خود مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین لازم است تیمی کارشناسی، مستقل و متعهد، مأمور شناسایی خدمات پرستاری دارای کد و تعیین سهم منصفانه گروه‌ها از منافع آن‌ها شود.اجرای عدالت در پرداخت، کلید احیای اعتماد، انگیزه و کارآمدی در نظام سلامت است. وقت آن رسیده است که نگاه به پرستار، نه به‌عنوان نیروی مکمل، بلکه به‌مثابه ستون اصلی مراقبت‌های سلامت اصلاح شود؛ نگاهی که در آن، عملکرد واقعی دیده و پرداخت، بر اساس آن انجام شود.
