به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، دولت، هر سال میلیاردها تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند تا برق، آب، گاز، بنزین و نان برای مردم قابل پرداخت بماند. اما وقتی بیش از ۴ میلیون نفر بدون شناسایی در این نظام توزیع حضور دارند، یعنی عملاً منابع کشور به مصرف‌کنندگانی می‌رسد که هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال آن ندارند.
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد هر فرد سالانه حدود ۵۰ میلیون ریال یارانه انرژی مصرف می‌کند. با ضرب این عدد در جمعیت ۴ میلیونی اتباع غیرمجاز، به رقم خیره‌کننده‌ی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال فشار پنهان بر بودجه انرژی کشور می‌رسیم. این معادل هزینه ساخت یک نیروگاه متوسط در کشور است – نیروگاهی که می‌توانست برق مورد نیاز میلیون‌ها ایرانی را تأمین کند.
دولت وعده داد، اما هیچ‌چیز تغییر نکرد
در حالی‌که دولت چهاردهم وعده داده بود "ساماندهی اتباع غیرمجاز" را به‌عنوان یک پروژه ملی پیگیری خواهد کرد، شواهد میدانی خلاف آن را نشان می‌دهد. نه‌تنها جمعیت کاهش نیافته، بلکه برخی گزارش‌ها از افزایش ورود مهاجران غیرمجاز در ماه‌های اخیر حکایت دارد. مرزهای شرقی، همچنان منفذ ورود گسترده‌ای برای مهاجرانی است که نه ویزا دارند، نه مدارک شناسایی، و نه هیچ‌گونه مهارت یا تخصصی.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور دیروز به‌صراحت اعلام کرده است که "اتباع غیرمجاز باید شناسایی، دستگیر و به اردوگاه‌های ویژه منتقل و سپس طرد شوند." اما این سخنان، فعلاً در حد موضع‌گیری‌های رسانه‌ای باقی مانده و نه یک برنامه اجرایی مدون و قابل ارزیابی.
نیروی کار خارجی یا جایگزینی نیروی ایرانی؟
یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که گاهی برای توجیه حضور مهاجران غیرقانونی ارائه می‌شود، مسئله "نیاز بازار کار" است. اما هیچ پژوهش رسمی‌ای تاکنون اثبات نکرده که ایران به این حجم از نیروی کار خارجی نیاز دارد. در واقع، داده‌های وزارت کار و گزارش‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد که در بسیاری از صنایع، حضور گسترده کارگران غیرقانونی موجب کاهش دستمزدها و بی‌ثباتی شغلی کارگران ایرانی شده است.
مسئله دیگر، تبعات اجتماعی این پدیده است؛ از افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، فشار مضاعف بر خدمات شهری، تا رشد جرائم خرد و ناهنجاری‌های اجتماعی. در فقدان هویت ثبت‌شده، بسیاری از این مهاجران به‌راحتی جذب چرخه اقتصاد غیررسمی می‌شوند؛ جایی که نه قانون کار رعایت می‌شود، نه مالیاتی پرداخت می‌گردد، و نه حقوق انسانی تضمین شده‌ای وجود دارد.
قانونمندی، نه نفرت‌پراکنی
نباید فراموش کرد که مسئله مهاجرت، یک بحران انسانی نیز هست. بسیاری از مهاجران، از جنگ، فقر و ناامنی گریخته‌اند. اما پذیرش آن‌ها باید در چارچوب دقیق قانونی، نظام‌مند، و مبتنی بر ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود؛ دقیقاً همان‌طور که در اکثر کشورهای جهان صورت می‌گیرد.
هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای اجازه نمی‌دهد میلیون‌ها نفر بدون سند، بدون کنترل، بدون سابقه و بدون مهارت وارد شهرها شوند و از منابع عمومی استفاده کنند. حتی برنامه‌هایی مثل لاتاری مهاجرتی آمریکا نیز در چارچوب نظم نهادی و قانونی تعریف شده است.
پس اگر دولت واقعاً دغدغه حفظ منابع ملی، دفاع از نیروی کار داخلی و برقراری عدالت اجتماعی را دارد، باید فوراً اجرای برنامه‌ای روشن و قاطع برای شناسایی، مدیریت و در صورت لزوم طرد اتباع غیرقانونی را آغاز کند. سکوت در برابر این مسئله، نه‌تنها یک بی‌تفاوتی سیاسی است، بلکه خیانت به منافع ملی نیز محسوب می‌شود.
نظم مهاجرتی یعنی نظم سیاسی. و بی‌نظمی مهاجرتی، به‌مرور، بنیان‌های اعتماد عمومی به دولت و نظام اقتصادی را سست می‌کند. باید تصمیم گرفت: یا کشور را به‌سوی کنترل، عدالت و امنیت پیش بُرد؛ یا در برابر سیل خاموشی که هر روز منابع بیشتری را می‌بلعد، تسلیم شد.
بیوته: حضور غیرقانونی اتباع افغان باید ساماندهی شود
احد بیوته، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بیان نگرانی‌های جدی درباره حضور اتباع افغان در کشور، بر لزوم ساماندهی این موضوع تأکید کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس دوازدهم به پیامدهای حضور غیرقانونی اتباع افغانستانی در گفت و گو با رکنا اشاره کرد و افزود: این موضوع تنها به مسائل امنیتی ختم نمی‌شود. ناترازی انرژی، چالش‌های فرهنگی، استرس اجتماعی و بی‌بندوباری از دیگر تبعات این وضعیت است. بارها در کمیسیون فرهنگی این موضوع را مطرح کرده‌ایم و به مسئولان ذی‌ربط نیز تذکر داده‌ایم.
وی در عین حال تصریح کرد: ما مخالف حضور تمامی خارجی‌ها در کشور نیستیم، اما این حضور باید کاملاً قانونمند و کنترل‌شده باشد. پذیرش مهمانان خارجی برای ما امری عادی است، اما وقتی این حضور ساماندهی نشود، نظم کشور به هم می‌ریزد.
بیوته با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کنترل این وضعیت گفت: دولت توانسته است با راه‌اندازی سامانه نانینو، رفتار نانواها در روستاهای دورافتاده را کنترل کند، اما در مقابل، حضور غیرمجاز افراد در اقصی نقاط کشور بدون هیچ نظارتی ادامه دارد. چرا باید هزینه‌های حضور این افراد را بپردازیم در حالی که تهدیدات اجتماعی آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود؟
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از گفت‌وگوی کمیسیون متبوعش با وزیر اطلاعات، وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی خبر داد و تصریح کرد: این موضوع باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. ما در کمیسیون فرهنگی آن را پیگیری می‌کنیم و از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر برای ساماندهی اتباع افغان اقدام عملی انجام دهد.
بیوته در پایان هشدار داد: اگر این وضعیت ادامه یابد، نه‌تنها مشکلات فعلی تشدید خواهد شد، بلکه ممکن است به بحران‌های بزرگ‌تری در حوزه امنیت و اجتماعی منجر شود. زمان آن رسیده که دولت با قاطعیت وارد عمل شود.
