سیامک نادری، تحلیلگر سیاستگذاری اقتصادی، درباره آثار دستور تمدید خودکار سه‌ماهه مجوزهای کسب‌وکار گفت: در مقطع بحرانیِ اخیر، تمدید خودکار سه‌ماهه مجوزها عملاً به یک حائل ضربه‌گیر برای فعالان اقتصادی بدل شد. بسیاری از مشاغل، خصوصاً در بخش‌های خدمات و تولید کوچک، در انتظار سررسید مجوزهایشان تحت فشار زیادی قرار داشتند. این اقدام فوراً دغدغه تعلیق فعالیت یا هزینه‌های تمدید مجوز را برای هزاران صاحب کسب‌وکار مرتفع ساخت.
وی افزود: دستور وزیر اقتصاد در روزهای آغازین بحران، نه فقط از رشد بی‌رویه بیکاری و رکود پیشگیری کرد، بلکه زمینه‌ساز اعتماد مجدد فعالان به سیاست‌های حمایتی دولت شد. استمرار فعالیت اجزای مختلف زنجیره اقتصادی، حتی برای کوتاه‌مدت، نقش کلیدی در حفظ جریان نقدینگی و ثبات بازار داشت.
نادری تصریح کرد: در یک بحران ملی، ارتباط مستقیم بین تسهیل فرآیندهای اداری و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی به خوبی مشهود است. این رویکرد، مانع تشکیل صف‌های غیرضروری، اتلاف وقت و افزایش هزینه‌ها شد و در نهایت باعث شد تا انرژی اصناف و کارآفرینان صرف حفظ تولید و اشتغال گردد.
وی ادامه داد: این سیاست، در یک نگاه ملی، پیامی روشن برای همه فعالان اقتصادی و خانواده‌های آنان بود؛ که دولت تمایل و توان کافی برای حمایت بی‌واسطه از آنها را در گیرودار تهدیدات دارد. این اطمینان خاطر افزوده، برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مثل تعطیلی یا مهاجرت سرمایه اهمیت زیادی دارد.
او اضافه کرد: از منظر بلندمدت، چنین اقداماتی می‌تواند ظرفیت سازگاری اقتصاد را افزایش دهد. یعنی نه فقط عبور از بحران، بلکه انباشت یک تجربه مدیریتی موفق برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی. این دستور نماد همگرایی عملی کشور برای تقویت دوام و امنیت چرخه تولید و خدمات شد.
نادری در پایان گفت: امروز اقتصاد ایران بیش از همیشه نیاز به چنین سیاست‌های پیشگیرانه و اطمینان‌بخش دارد تا هم شوک‌های خارج از کنترل و هم پیامدهای روانی نااطمینانی بر کسب‌وکار کاهش یابد. تمدید خودکار مجوزها، تصویری از نقش‌آفرینی دولت به‌هنگام در برابر تهدیدات بیرونی بود که درس‌های ارزشمندی برای آینده دارد.
