افزایش بی سابقه میلیونرها و فقرا در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتشار آمار و اطلاعاتی جدید درباره افزایش تعداد میلیونرها در ترکیه، توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی و اقتصادی این کشور را به سوی خود جذب کرد.

چندین روزنامه چاپ آنکارا از جمله نفس و کرکوسوز، امروز عکس و تیتر صفحه نخست را به افزایش تعداد میلیونرها و در عین حال عمیق شدن شکاف اقتصادی اختصاص دادند.

گفته می‌شود که شکاف طبقاتی در ترکیه در 5 سال گذشته، رشدی بی سابقه را ثبت کرده و 2.3 میلیون نفر در حساب بانکی خود، سپرده بیش از یک میلیون لیره دارند.

رشد تعداد میلیونرها نشانه چیست؟

ترکیه از سال 2019 وارد بحران اقتصادی شد. اما این بحران در سال 2023 میلادی به اوج رسید و امسال هم ادامه پیدا کرد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد یک قشر برخوردار و دارای رانت، در همین مدت توانسته بر ثروت خود بیفزاید و صاحب سرمایه بیشتری شود.

به نحوی که گزارش اقتصادی روزنامه سوزجو چاپ آنکارا نشان داده که تعداد افراد دارای بیش از 1 میلیون لیره در حساب بانکی، تنها در عرض 1 سال 49 درصد افزایش یافته و از 2.3 میلیون نفر فراتر رفته است. اگر چه کل مبلغ سپرده‌ها به مرز 17 تریلیون لیره رسیده اما شکاف در انباشت ثروت همچنان در حال افزایش است.

داده‌های آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BDDK) نیز حاکی از این است که تا آوریل 2025، در مجموع 2 میلیون و 377 هزار و 32 نفر ساکن ترکیه و خارج از کشور، سپرده‌هایی با حداقل 1 میلیون لیره ترکیه یا بیشتر در حساب‌های بانکی خود دارند. این رقم در ماه مشابه سال گذشته، یک میلیون و 591 هزار و 682 نفر بود که تنها در عرض 12 ماه، تقریباً 785 هزار نفر افزایش یافته است.

کل دارایی‌های موجود در حساب‌های بانکی میلیونرها در آوریل 2024 میلادی 11.8 تریلیون لیره ترکیه بود. اما این مبلغ در سال 2025 به 16.99 تریلیون لیره رسید و این به معنای افزایش تقریباً 44 درصدی سالانه است. اما مساله اینجاست که سهم بزرگی از کل سپرده‌ها متعلق به یک گروه کوچک است.

داده‌های BDDK به روشنی نشان داده که تمرکز ثروت در ترکیه بخش اندکی از جمعیت 86 میلیون نفری را در بر می‌گیرد. به نحوی که 78 درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به تنها 2.1 میلیون نفر است و این افراد 15.3 تریلیون لیره در حساب‌های خود دارند.

در حساب بانکی فقرا چه خبر است؟

تعداد حساب‌های بانکی شهروندان با سپرده‌های کمتر از 10 هزار لیره ترکیه از 16 میلیون نفر فراتر رفته است. (10 هزار لیره مبلغی نزدیک به 250 دلار است) این وضعیت نشان می‌دهد که میلیون‌ها شهروند فقط چند هزار لیره پس‌انداز دارند.

ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند، فقرا فقیرتر

در سال 2020 میلادی سهم میلیونرها از کل سپرده‌های بانکی در ترکیه 55.37 درصد بود، در همان بازه زمانی سهم سپرده‌گذاران زیر 10 هزار لیره نیز در حد 2.69 درصد بود. در حالی که سهم پس‌اندازکنندگان با دارایی خالص بالا در پنج سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است، سهم پس‌انداز کنندگان کم‌درآمد به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

نکته جالب اینجاست که ثروتمندان ترکیه در این کشور، در عین حال دارای 164 میلیارد دلار سپرده ارزی هستند!

داده‌های مورد بحث نشان می‌دهد که نابرابری مالی در ترکیه رو به افزایش است. در حالی که میلیون‌ها شهروند همچنان به پس‌انداز کم در سپرده‌های انباشته محدود هستند، سهم افراد با دارایی خالص بالا در کل به سرعت در حال افزایش است.

نابرابری طبقاتی و کوچک شدن طبقه متوسط در ترکیه در پنج سال گذشته، بی عدالتی در توزیع درآمدها و فرصت‌ها به این شکل است: 
الف) یک گروه 10 درصدی بالای جامعه اکنون 54.5٪ از کل درآمد را به دست می‌آورند.
ب) یک گروه وسیع 50 درصدی پایین جامعه تقریباً 11 تا 12 درصدی از درآمدها را به خود اختصاص می‌دهند.

ترکیه یکی از بالاترین ضرایب جینی را در اروپا ثبت می‌کند که نشان دهنده نابرابری جدی است. در نتیجه سهم گروه با درآمد متوسط به طور پیوسته کاهش یافته و به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است. 

در سیاست‌های مالیاتی و رفاهی، افراد با درآمد متوسط، بار مالیاتی سنگین‌تری را متحمل می‌شوند، در حالی که گروه‌های ثروتمندتر از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.

این در حالی است که گروه دست به گریبان با محرومیت شدید مادی حدود 26 تا 28 درصد است و در تامین نیازهای اساسی مانند گرمایش، وعده‌های غذایی کافی، آموزش و لوازم خانگی دچار مشکل است و علاوه بر این، بازنشستگان و کارگران حقوق‌بگیر در بحبوحه تورم و رکود درآمدها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

دلایل رنج فقرا و طبقه متوسط ترکیه 

یکی از مشکلات بزرگ، سوء مدیریت کلان اقتصادی در ترکیه به ویژه پس از سال 2018 میلادی است. اردوغان پس از افزایش اختیارات و تغییر نظام سیاسی و اجرایی از پارلمانی به ریاستی، تصمیمات و سیاست‌های پولی نامتعارفی را اتخاذ کرد که یکی از آنها کاهش نرخ بهره با وجود تورم شدید بود.

این اقدام برای جلب توجه محافظه کاران صورت گرفت اما در عمل منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و تورم افسارگسیخته شد. به نحوی که تنها در عرض 6 سال، قیمت هر 1 دلار آمریکا از 6 لیره به 40 لیره رسید. این در حالی است که افزایش دستمزدها همگام با این افزایش نبوده و جوانان و کارگران غیررسمی بیشترین آسیب را دیده‌اند.

سیستم‌های مالیاتی و اجتماعی ناعادلانه یکی دیگر از دلایل افزایش آمار فقر در ترکیه است. یک سیستم مالیاتی کاهنده از طریق مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های ویژه مصرف، بار سنگینی را بر دوش طبقه متوسط می‌گذارد ولی ثروتمندان از مالیات‌های پایین شرکت‌ها بهره‌مند می‌شوند. در همین مدت، اگر چه کمک‌های اجتماعی دولت به فقرا افزایش یافته‌، اما همچنان پراکنده و ناکافی است.

به گفته تحلیلگران اقتصادی ترکیه و منتقدین اردوغان، سیاست‌های حمایت از اقتصاد مولد در ترکیه ضعیف شده و سرمایه به سمت سفته بازی، انبوه‌سازی، تورم دارایی‌ها و سودهای سوداگرانه رفته است.

به عنوان مثال، کسانی که املاک و مستغلات دارند یا در ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ثروت کلانی اندوخته‌اند. اما خانوارهای بدون دارایی شاهد تبخیر پس‌اندازهای خود بوده‌اند.

علاوه بر این عوامل، شوک‌های اقتصادی مکرر و افزایش آمار بیکاری، میلیون‌ها خانوار ترکیه را در شرایط سخت قرار داده است. در نتیجه در شرایط کنونی، در ترکیه، طبقه متوسط تحت فشار است، جمعیت فقیر در حال گسترش است و ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند. به همین دلیل جامعه قطبی‌تر و حس فقدان عدالت، بیشتر شده است.

این وضعیت در حالی پدیدار شده که رجب طیب اردوغان و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه، به ویژه در دهه گذشته، شکاف طبقاتی ترکیه را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند.

به عنوان مثال، حزب عدالت و توسعه از پروژه‌های مسکن دولتی در مقیاس بزرگ برای پاداش دادن به هواداران خود استفاده کرد و خانه‌های یارانه‌ای یا کم‌هزینه را در اختیار آنها گذاشت و تنها حدود 19٪ از واحدها به فقیرترین شهروندان رسید.

در همین مدت، اراضی مرغوب شهری و مناطق سبز به کانون برج‌سازی و مراکز خرید لوکس تغییر کاربری دادند و پیمانکاران وابسته به حزب حاکم را ثروتمندتر کردند و در عین حال، منجر به افزایش حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی شد. 

به قول روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا، سرمایه‌داری رفاقتی و حامی‌پروری، منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری در ترکیه شده و گروه کوچکی از شرکت‌های وابسته به اردوغان، مناقصه‌های عمومی در زمینه زیرساخت‌ها، انرژی و دفاع را در انحصار خود گرفته اند.

این شرکت‌ها بخش‌های حیاتی را کنترل و تضمین می‌کنند که ثروت به متحدان سیاسی تعلق گیرد. همچنین قوانین خصوصی‌سازی و تدارکات بارها به نفع حلقه حزب حاکم اصلاح شدند. بسیاری از قراردادها بدون تشریفات قانونی از سد مقررات مناقصه عمومی عبور کردند و تصاحب اقتصادی نخبگان را تعمیق بخشیدند.

انتهای پیام/