به گزارش رکنا، محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای استان تهران امروز دوشنبه 21 آبان ماه 1403 در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا درخصوص کارمزد 70 درصدی دفع فاضلاب مشترکان خانگی در قبض آب گفت: شرکت آب و فاضلاب یک نهاد دولتی نیست و یک نهاد عمومی غیردولتی است. دولت کمک هایی را در برخی پروژه های محدود به شرکت آب و فاضلاب می کند اما شرکت آب و فاضلاب باید بابت خدماتی که ارائه می دهد، هزینه آن را از مشترکین بگیرد.
اردکانی افزود: شرکت آب و فاضلاب دو خدمت آب و دفع فاضلاب را به مشترکین ارائه می دهد و مشترکینی که هنوز شبکه فاضلاب آنها نصب نشده، فقط باید بابت خدمات آب هزینه پرداخت کنند. اگر درب منزل سیفون دفع فاضلاب نصب شود، طبق قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ها و شرکت های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکت های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود.
وی گفت: برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد. پس وقتی شرکت آب و فاضلاب خدمت دوم را ارائه کند 70 درصد به قبض افزوده می شود والا فاضلاب وارد چاه های جذبی شده و مشترکین باید هزینه های بسیار بیشتری را برای تخلیه چاه های جذبی پرداخت می کردند.
مدیرعامل آبفای استان تهران در پاسخ به این سوال رکنا که آیا کمک های بین المللی به شرکت آب و فاضلاب استان تهران می شود؟ گفت: این کمک ها بلاعوض نیست. برای نمونه در گذشته بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی که ایران سهامدار این دو بانک است، وجوهی را در قالب وام در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار دادند و این وام ها بازپرداخت شدند.
وی در پاسخ به این سوال رکنا که چند تصفیه خانه فاضلاب در استان تهران است؟ گفت: در حال حاضر 31 تصفیه خانه فاضلاب در استان تهران است که 6 تصفیه خانه در سال جاری و در مرحله بعد 10 تصفیه خانه و تا پایان برنامه هفتم توسعه 8 تصفیه خانه دیگر اضافه می شود و در مجموع به 55 تصفیه خانه می رسد. در حال حاضر 547 میلیون متر مکعب پساب تولید می شود و تا پایان امسال 113 میلیون متر مکعب و تا پایان برنامه هفتم توسعه به 947 میلیون متر مکعب می رسد که پساب تولیدی به قیمت نازل به کشاورزان و به قیمت بالاتر به صنایع عرضه می شود.
