به گزارش همشهری آنلاین، دانیال داودی؛ پژوهشگر توسعه اقتصادی در روزنامه همشهری نوشت، در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، میانگین رشد ۸درصد برای سال‌های برنامه هدفگذاری شده است. این رقم، بالاست و اگر کشوری حدودا ۱۰سال پیاپی رشد ۸درصد داشته باشد، درآمد ملی دوبرابر می‌شود؛ یعنی به‌طور تقریبی قدرت خرید مردم نیز دوبرابر می‌شود. اگرچه دستیابی به این هدف دشوار است، اما ناممکن نیست.
با این حال برخی از منتقدان معتقدند که تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در ایران ناممکن است. آنها ۳دلیل اصلی را برای این ادعا مطرح می‌کنند: «تأثیر تحریم‌ها»، «ماندگاری شوک‌های پیشین» و «نیاز به تحولات نهادی و سیاسی». در این یادداشت ضمن نقد و بررسی دقیق‌تر این ۳دلیل، می‌بینیم که رشد ۸درصد ممکن است؛ اگر اراده سیاسی برای تحقق آن باشد. براساس یک فرضیه، اثرات شوک‌های اقتصادی، مانند تحریم‌ها، حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز بر اقتصاد باقی می‌ماند. برخی به این دلیل معتقدند رشد ۸درصد در اقتصاد ایران ممکن نیست.
اما این فرضیه در مورد ایران به ۳دلیل قابل نقد است:
۱. تجربه تاریخی ایران: پس از جنگ تحمیلی، ایران توانسته است رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران می‌تواند از شوک‌های خارجی عبور کند.
۲. تجربه ویتنام: ویتنام پس از جنگ و تحریم، با اصلاحات نهادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به رشد اقتصادی میانگین ۷درصدی در ۲دهه دست یافت.
۳. ظرفیت‌های خالی تولیدی: استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری جدید، رشد اقتصادی را افزایش دهد. دیدگاهی که رشد ۸درصد را برای اقتصاد ایران دور از دسترس می‌داند، به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران بی‌توجه است.
دست‌کم دو ظرفیت مهم «رشد غیرنفتی» و «موقعیت ژئواکونومیک ایران» فرصت‌هایی برای تحقق اهداف برنامه هفتم در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهند. رشد غیرنفتی: در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای رشد دارد. موقعیت ژئواکونومیک: ایران در موقعیت استراتژیک قرار دارد و می‌تواند از بازارهای منطقه‌ای استفاده کند. البته باید توجه داشت که اگرچه ظرفیت‌هایی برای‌گذار به رشد بالا و عبور از تله درآمد متوسط در دسترس سیاستگذار است، اما برای این مهم، باید الزامات سیاستی آن مراعات شود.
ازجمله مهم‌ترین الزامات عبارتند از:
۱. بهبود فضای کسب‌وکار: اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد.
۲. میدان‌دادن به بخش خصوصی: با افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌ها، انگیزه برای بهبود بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.
۳.بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی: توافقنامه‌های تجاری با سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند دسترسی به بازارهای بزرگ را فراهم کند.نتیجه اینکه با وجود چالش‌های موجود، رشد اقتصادی ۸درصد در اقتصاد ایران دشوار اما ممکن است.
تجربه سه‌ساله دولت سیزدهم و تحقق رشد میانگین ۴درصد (با وجود محدودیت‌ها و مشکلات انباشت‌شده اقتصاد ایران) نشان داد اقتصاد ایران می‌تواند از تله درآمد پایین خارج شود. این امر نیازمند اصلاحات نهادی، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولیدی و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است. اگرچه تحریم‌ها و مسئله ماندگاری آثار آن چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند، اما تجربه تاریخی ایران و کشورهای مشابه نشان می‌دهد که با تمهیدات مناسب، می‌توان به رشد اقتصادی بالایی دست یافت.
