هادی رجایی اقتصاددان و استاد سیاستگذاری اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید انتخاب وزیر اقتصاد در شرایطی که نشانه‌های بحران اقتصادی همه‌جانبه، از نرخ دو رقمی تورم تا کندی رشد تولید و ضعف سرمایه‌گذاری، در اقتصاد کشور دیده می‌شود، بیش از هر زمان نیازمند دقت و توجه کارشناسی است.
رجایی با اشاره به وضعیت خطیر اقتصاد کشور می‌گوید: «این روزها، اقتصاد ایران بیش از هر چیز با بی‌اعتمادی اقتصادی، بحران سیاستگذاری پیاپی و نبود انسجام در اجرای برنامه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. حل این مشکلات نیازمند مدیری است که بتواند علاوه بر داشتن بینش علمی و سیستمی، در فضای واقعی اقتصاد ایران تعامل مؤثر برقرار کند و راهکارهایی برگرفته از زیست‌بوم اقتصاد داخلی به اجرا بگذارد.»
او اضافه می‌کند: «وزیر اقتصاد باید کسی باشد که ضمن برخورداری از دیدگاه تحلیلی نسبت به مسائل کلان، قدرت عبور دادن سیاست‌های خود از سدهای اجرایی و هماهنگ‌سازی میان دستگاه‌ها را هم داشته باشد. این ترکیب علمی و اجرایی است که می‌تواند برای شرایط خاص کنونی کشور راهگشا باشد.»
رجایی درباره معیارها و گزینه‌های مطرح برای تصدی وزارت اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «در میان اسامی مطرح این روزها، برخی چهره‌های علمی تازه‌نفس حضور دارند که عمدتاً سابقه دانشگاهی و حضور در پروژه‌های پژوهشی و سیاستگذاری را دارند. نمونه بارز آن دکتر سیدعلی مدنی‌زاده است که سال‌ها در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی و مطالعات کلان نقش‌آفرینی کرده‌اند. شاید این سابقه علمی و پژوهشی بتواند نگاه نویی به ساختار سیاستگذاری اقتصادی وارد کند.»
او البته ادامه می‌دهد: «باید تأکید شود که موفقیت در وزارت اقتصاد علاوه بر توان تحلیلی، به مهارت اجرایی و قدرت تعامل با بدنه دولت و سایر ذینفعان هم وابسته است. سابقه فعالیت‌های مدنی‌زاده در برخی پروژه‌های مطالعاتی کلان، نشان می‌دهد که ایشان با فضای سیاستگذاری کلان کشور آشناست و نسبت به مسائل ساختاری و اقتضائات داخلی دیدگاه‌هایی مبتنی بر شواهد ارائه داده است. بااینحال، پیوند نظریه و اجرا همیشه نقطه چالش برای مدیران علمی بوده و در این جایگاه حیاتی است.»
رجایی در جمع‌بندی صحبت‌های خود بیان می‌کند: «انتخاب وزیر اقتصاد در این مقطع تاریخی باید مبتنی بر ترکیبی از دانش تخصصی روز، شناخت فضای واقعی کشور و تجربه راهبری اجرایی باشد. اگر نامزدهای علمی و پژوهشی مانند دکتر مدنی‌زاده بتوانند توان تحلیلی خود را با تلاش برای ایجاد تعامل ساختاری و قابلیت اجرا همراه کنند، بخشی از مسیر بازسازی اعتماد و اصلاحات اقتصادی هموار خواهد شد. ولی آنچه کلیدی است، آمادگی برای مواجهه با مسائل پیچیده اجرای سیاست‌ها و پاسخگویی به اقتضائات اجتماعی اقتصاد ایران است.»
