به گزارش خبرنگار مهر، موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی، در نشست تخصصی «نقش گزارش‌های حسابرسی در شفافیت مالی بازار سرمایه ایران» که امروز یکشنبه ۱۸ خرداد، در حاشیه اولین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) به همت جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های حرفه حسابرسی در کشور پرداخت و بر لزوم افزایش سهم این حرفه از اقتصاد ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه حسابرسان در ساختار مالی کشور گفت: یکی از مسائل کلیدی که باید به آن پرداخته شود، سهم حسابرسان از کیک اقتصادی کشور است. قاعدتاً هر چه منابع بیشتری به یک حرفه تخصیص داده شود، زمینه رشد و توسعه آن نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
بزرگ‌اصل با انتقاد از سطح پایین حق‌الزحمه‌های پرداختی به حسابرسان در ایران اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی حرفه حسابرسی در کشور ما، حق‌الزحمه‌های بسیار پایین است. آمارهای جهانی فاصله چشمگیری با ایران دارند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اروپا به‌طور متوسط ۰.۱۳ درصد از درآمد شرکت‌ها به حسابرسی اختصاص داده می‌شود. این رقم در آمریکا ۰.۲۹ درصد و در پاکستان ۰.۰۲۲ درصد است. اما در ایران و به‌ویژه در سازمان حسابرسی، این عدد تنها ۰.۰۰۵۴ درصد است. تنها کشوری که وضعیتی مشابه ما دارد، بنگلادش است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه با باد هوا نمی‌شود نیروی نخبه را در حرفه حسابرسی حفظ کرد، افزود: نهایتاً فردی که وارد این حرفه می‌شود، یک سال دوام می‌آورد و بعد جذب سایر بخش‌ها می‌شود. باید بپذیریم که منابع محدود تأثیر مستقیم بر کیفیت خدمات دارد. گاهی در پاسخ به انتقادات و تاکید بر حق‌الزحمه پایین حسابرسان، به منتقدان می‌گویم نمی‌شود به رستوران رفت و پول حلیم بادمجان داد و انتظار شیشلیک داشت، برخی می‌خندند، اما این واقعیت حرفه ماست.
وی با اشاره به نمونه‌ای عینی تصریح کرد: هزینه‌ای که برای حسابرسی یک شرکت بورسی توسط سازمان دریافت شده، حدود یک میلیارد تومان بوده؛ حال آنکه با نرخ‌های کشورهایی مانند پاکستان، اروپا و آمریکا این مبلغ به ترتیب ۴ میلیارد، ۲۶ میلیارد و حتی ۵۹ میلیارد تومان خواهد بود. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد حرفه حسابرسی در ایران با چه محدودیت‌هایی مواجه است.
بزرگ‌اصل هشدار داد: اگر با همین نگاه بخواهیم ادامه دهیم که همه‌چیزمان به همه‌چیزمان بیاید، باید خود را برای اضمحلال و مرگ تدریجی این حرفه آماده کنیم. بنابراین افزایش منطقی و کارشناسی‌شده حق‌الزحمه حسابرسی باید در دستور کار وزارت اقتصاد و جامعه حسابداران رسمی قرار گیرد. البته این موضوع نیازمند اخذ مجوز و عبور از مقاومت شرکت‌هایی است که به پرداخت‌های پایین عادت کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به ذات نظارتی حسابرسی تأکید کرد: حسابرسی یک الزام قانونی از سوی نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی است. اگر کسی تصور می‌کند حتی یک مدیر سالم از حضور حسابرس استقبال می‌کند، در واقع حرفه حسابرسی را نشناخته است. در کشور ما، حتی مدیران سالم نیز ممکن است به اجبار، یک بار از چراغ قرمز رد شده باشند. وظیفه حسابرس این است که همین موارد را شناسایی و گزارش کند؛ بنابراین طبیعی است که استقبال گرم از حسابرس و پهن شدن فرش قرمز برای او انتظار نابجایی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید بپذیریم که حرفه حسابرسی به دلیل ماهیت خود، نه‌تنها ماهیتی اجباری دارد، بلکه تأمین مالی آن نیز باید به‌صورت اجباری و نظام‌مند از سوی شرکت‌ها انجام شود. در غیر این صورت، راهی را که می‌توان در یک سال طی کرد، ممکن است ۱۰ یا ۲۰ سال به درازا بکشد.
