به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید مرتضوی بریجانی معاون نظارت دیوان عالی کشور و رئیس کارگروه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در نخستین همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با محوریت نظارت و ایجاد وحدت رویه دیوان عالی کشور که در مشهد مقدس برگزار شد به ارائه گزارشی از کارگروه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پرداخت و گفت: از سال گذشته با ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری کارگروه‌های تخصصی چهارگانه با موضوعات کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه و بهبود روند رسیدگی دادگاه‌ها تشکیل شد.
مرتضوی در ادامه با اشاره به همایش برگزار شده در مشهد مقدس ادامه داد: مهمترین دستاورد این همایش تشکیل یک گروه ۶۰۰ نفره از مدیران قضائی مؤثر در راهبرد سیستم قضائی کشور است که با ادامه فعالیت در بستر فضای مجازی به دو وظیفه اساسی نظارت بر عملکرد و ایجاد وحدت رویه با انتقال تجربیات و دانش و مواد قانونی و آرا وحدت رویه عمل می‌کند.
وی افزود: امروز چالش اصلی دادگستری ما حجم بالای پرونده‌های وارده است و باید در این زمینه آسیب‌شناسی‌های لازم انجام شود، در ماه گذشته با ۱۲ هزار وارده در دیوان عالی کشور رو به رو بودیم.
رئیس کارگروه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در این همایش بر طراحی پلتفرم نظارتی و هوشمندسازی روش‌های نظارتی و ارسال هشدار به قضات متخلف از معیارها تاکید کرد و گفت: کلی کردن نظارت به جای نظارت جزئی و موردی و تغییر ساختار و روش کار دیوان عالی کشور به نحوی که برای انجام وظایف با مسائل و آمار فعلی پرونده‌ها سازگار شود در جلسات کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
مرتضوی همچنین پیرامون ایجاد سامانه هشدار برای صدور آرای خلاف رویه غالب، ایجاد سامانه واحد برای پاسخگویی واحد به سوالات مشابه قضات کشور، هوشمند سازی نظام ارجاع، کاهش مداخلات انسانی در تصمیمات غیر قضائی، لزوم تقویت نماینده نظارت در استان‌ها و صدور ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از معاونان رئیس کل تحت عنوان معاون نظارت در استان توضیحات مبسوطی ارائه کرد.
رئیس کارگروه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ایجاد هماهنگی بین واحدهای نظارتی قوه برای اتخاذ تصمیم واحد و نظارت یکسان در موضوع واحد و استفاده از اشخاص لایق و شایسته و توانمند برای ارزیابی و نظارت بر عملکردها و ارتقا و بهبود وضعیت و جلوگیری از اعمال نظر شخصی در نظارت‌ها با تعیین شاخص‌های نظارتی را امری مهم ارزیابی کرد.
مرتضوی گفت: ارتقا و ایجاد سامانه‌های نظارتی روز آمد، اعمال نظارت بر تمام مراحل از زمان طرح تا اجرا احکام (دفاتر خدمات الکترونیک، ارجاع، فرآیند رسیدگی؛ صدور رأی متقن؛ فرآیند اعتراضات و اجرای احکام) لزوم استفاده از روش‌های متعدد نظارتی (الکترونیکی؛ حضوری، مکاتبه‌ای و استقرار نماینده دیوان در محل) از دیگر پیشنهادات مطرح شده است.
وی با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: بسیاری از اطاله دادرسی‌ها مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است که از اسکن ناقص اوراق تا اضافه کردن نام افراد بدون دلیل و خواسته‌های بی جهت و … را در بر می‌گیرد.
مرتضوی ادامه داد: نظارت به شیوه گذشته به هیچ وجه کارایی لازم را ندارد، خود قاضی اگر متوجه شد در رأی صادره اشتباهی وجود دارد از رأی خود عدول کند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشد.
رئیس کارگروه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در پایان بر نظارت از سوی قاضی بر عملکرد خود، دادگاه هم عرض، رئیس دادگستری و دادگاه تجدیدنظر و نیز دیوان عالی کشور تاکید کرد.
