به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه هفته گذشته به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه اجرایی سازی آمایش سرزمین را تصویب کرد.
این آئین نامه که دارای ۱۳ ماده است، شورای عالی آمایش سرزمین را به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئول نظارت بر حسن اجرای سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی معین کرده است و به موجب آن دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل مصوبه هشتادمین جلسه هیئت مقررات زدائی و بهبود محیط کسب و کار با موضوع مجوزهای کسب و کار خواهند بود.
این آئین نامه همچنین تصویب کلیه طرح و پروژه‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را منوط به کسب تأییدیه استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین دانسته و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا حسب مورد، تکالیف و ضوابط زیست محیطی مربوط به طرح پروژه‌ها را به تفکیک ابلاغ کند.
این آئین نامه بیان می‌دارد از زمان ابلاغ آن صنایع آب‌بر و انرژی‌بر که اولویت استقرار آنها بر اساس اسناد آمایش سرزمین از طرف شورای عالی در سواحل جنوب کشور تعیین شده است، در صورت عدم وجود الزامات ذاتی سرزمینی و مزیت نسبی و پایه مصرح در این استاد، در صورت استقرار در مناطقی غیر از سواحل جنوبی از معافیت‌ها مشوق‌ها تسهیلات و تخفیفاتی که مبنای آن مصوبه دولت است برخوردار نخواهند شد و قیمت آب، برق، مواد اولیه سوخت و خوراک آنها بر اساس قیمت‌های تمام شده محاسبه می‌شود.
این آئین نامه مقرر کرده است که فهرست صنایع آب بر و انرژی بر توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و با همکاری وزارت نیرو وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور حسب مورد، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تدوین و به تصویب شورای عالی برسد.
همچنین در این آئین نامه آمده است وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه پیش‌نویس مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی به تفکیک استان‌ها، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه و بازنگری آن در دوره‌های پنج ساله اقدام و برای بررسی به کمیسیون تخصصی شورای عالی و تصویب در شورای عالی ارائه نماید.
