به گزارش ایرنا، پروژه تجاری «میناب مال» که در سال ۱۳۹۳ با هدف ایجاد یک مرکز تجاری و تفریحی در قلب شهر میناب استارت خورد و قرار بود پس از مدت کوتاهی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تجاری این شهر تحویل داده شود اما هم اکنون به یک ساختمان نیمه‌تمام و متروکه تبدیل شده است.
این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع با ۸۰۰ باب مغازه در نظر گرفته شده بود و وعده‌های بسیاری برای تکمیل آن وجود داشت؛ اما پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز به کار این پروژه بزرگ تجاری، ابتدا نوید رونق اقتصادی و تجاری در میناب را می‌داد، هنوز تحولی در این زمینه مشاهده نشده است.
در این راستا و در پی استمرار مشکلات حقوقی و توقف چندساله پروژه تجاری موسوم به «میناب مال» و طرح شکایت جمع زیادی از مالباختگان، نشستی با حضور علی بلادر رییس دادگستری شهرستان میناب، معاون فرماندار، شهردار، نمایندگان ادارات خدمات‌رسان و جمعی از مالباختگان این پروژه به همراه وکیل پرونده برگزار و موضوع پرونده تعیین تکلیف شد.
بلادر در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عامه و ضرورت صیانت از اعتماد عمومی در طرح‌های عمرانی و اقتصادی، اظهار کرد: دستگاه قضایی شهرستان میناب با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، پیگیر احقاق حقوق شهروندان خواهد بود و از مسئولان اجرایی نیز انتظار می‌رود هماهنگی و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی ادامه داد: مقرر شده است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، فرمانداری، شهرداری، ادارات خدمات‌رسان و نماینده مالباختگان تشکیل و در اسرع وقت نسبت به تدوین راهکارهای قانونی، بررسی مستندات حقوقی و ارائه پیشنهاد نهایی جهت تصمیم‌گیری در این خصوص اقدام شود.
پس از برگزاری این نشست، رییس دادگستری میناب به همراه معاون فرماندار، شهردار، نمایندگان ادارات خدمات‌رسان و جمعی از مالباختگان این پروژه به همراه وکیل پرونده، از پروژه میناب مال بازدید کرده و موارد مطروحه را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.
مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان نیز در سال ۱۴۰۱، از توافق طرفین و ایجاد مصالحه در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های کثیر الشاکی این استان موسوم به میناب مال خبر داد و اظهار کرده بود: در راستای اجرای اولویت‌های ۱۵ گانه مطرح شده توسط رییس قوه قضاییه و باتوجه به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و لزوم بکارگیری تدبیر در خصوص پیشگیری از به وجود آمدن این نوع پرونده‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سایر راهکارها برای داوری حکیمانه، موضوع ایجاد مصالحه در پرونده موسوم به میناب مال که در نتیجه اختلاف میان خریداران و فروشندگان واحدهای تجاری این پروژه از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میناب تشکیل شده بود.
وی بیان کرد: این پرونده از همان بدو امر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت و قاضی رسیدگی کننده با توجه به تکلیف مندرج در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تمام سعی و تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش و توافق طرفین پرونده انجام داد.
قهرمانی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های صلح و سازش در این پرونده ۷۴ جلدی که با ۷۷ نفر خواهان موجب تردد تعداد زیادی از ارباب رجوع به دادگستری شهرستان میناب شده بود، به نحو مطلوب اقدامات لازم انجام گرفت و در نهایت با پیگیری مسئولان قضایی مربوطه پس از برگزاری نشستهای متعدد با حضور طرفین پرونده و وکلایشان، همزمان با ایام ماه مبارک رمضان منجر به توافق و سازش شد.
هرچند این پرونده کثیر الشاکی باتوجه به پرونده‌ای که در نتیجه اختلاف میان خریداران و فروشندگان واحدهای تجاری این پروژه از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میناب تشکیل شده بود و در سال ۱۴۰۱ طبق اعلام اداره‌کل دادگستری هرمزگان ختم به مصالحه و سازش شد اما همچنان بلاتکلیف رها شده و بار دیگر با ورود دستگاه قضایی، دستور ویژه قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده صادر شد.
شهرستان میناب به عنوان دومین شهر بزرگ هرمزگان در ۹۰ کیلومتری شرق استان واقع شده است.
