تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، در مقام تحلیل حقوقی، نه‌تنها نقض قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بلکه شکستن ستون‌های بنیادین اصل ممنوعیت استفاده از زور است که یکی از اصول آمره و غیرقابل‌تعلیق نظام حقوقی جهان به‌شمار می‌رود.
بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها، به‌طور مطلق ممنوع شده است. این قاعده، آن‌چنان بنیانی و محوری است که حتی در وضعیت‌های اضطراری یا تهدید ادعایی نیز نقض آن توجیه‌پذیر نیست، مگر در چارچوب بسیار محدود دفاع مشروع که خود نیز منوط به شرایط سخت‌گیرانه‌ای چون ضرورت، تناسب و اعلام به شورای امنیت است. در حمله اخیر، نه‌تنها این شروط فراهم نبود، بلکه اقدام اسرائیل اساساً فاقد هرگونه مبنای حقوقی مشروع بود و صرفاً در ادامه راهبرد سیاست‌زده‌ای صورت گرفت که طی دهه‌های گذشته، با اتکا به سکوت و رضایت حامیان غربی، در منطقه خاورمیانه تداوم یافته است.
حق حیات؛ نخستین قربانی در بازی بی‌قانونی قدرت‌ها
آنچه در پایتخت ایران و شهرهای بی‌دفاع آن رخ داد، نه‌تنها نقض حق حیات شهروندان عادی و بی‌گناه بود، بلکه نقض فاحش ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به‌حساب می‌آید. حق حیات، یکی از معدود حقوقی است که حتی در زمان جنگ، اضطرار یا تهدید ملی نیز قابل تعلیق نیست. قتل هدفمند غیرنظامیان در خاک یک کشور مستقل، به‌دست نیروهای نظامی یک رژیم اشغالگر، مصداق بارز جنایت بین‌المللی است؛ جنایتی که مستوجب پیگرد در چارچوب صلاحیت جهانی کشورها و نهادهای بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خواهد بود، مشروط بر آنکه دستان این مراجع، از دستان آغشته به منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ آزاد باشد.
کنوانسیون‌های ژنو؛ خطوط قرمز فراموش‌شده
براساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و آنچه در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ آمده، حمله به غیرنظامیان، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی، ممنوعیتی مطلق و تخطی‌ناپذیر دارد. اصول سه‌گانه تفکیک، تناسب و احتیاط، الزامات جدی را بر طرفین درگیر تحمیل می‌کند و نقض آن، به‌وضوح در شمار جنایات جنگی قرار می‌گیرد. از این منظر، اقدامات اسرائیل نه‌تنها با قواعد عرفی و قراردادی حقوق جنگ در تضاد کامل است، بلکه می‌تواند موضوع تحقیقات و احضار قضایی در مراجع بین‌المللی کیفری واقع شود.
مسئولیت بین‌المللی؛ تعهدات خاک‌خورده در سایه تبعیض
مطابق اصول پذیرفته‌شده در پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ILC Draft Articles)، هرگونه نقض تعهدات بین‌المللی که به یک دولت یا رژیم قابل انتساب باشد، موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی است. تجاوز مستقیم و اعلام‌شده اسرائیل به خاک ایران، نه‌تنها عنصر انتساب را فراهم می‌کند بلکه مسئولیت مضاعف کشورهای حامی و تسهیل‌گر را نیز فعال می‌سازد. ایالات متحده آمریکا، که در بسیاری از اسناد رسمی، خود را حامی امنیت اسرائیل معرفی کرده، نمی‌تواند در قبال این تجاوز آشکار، از مسئولیت معاونت در جرم یا حمایت لجستیکی شانه خالی کند.
مرگ عدالت؛ وقتی نهادهای بین‌المللی بازیچه‌اند
نهادهایی چون شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی، در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته‌اند. اگر سکوت در قبال کشتار غیرنظامیان در غزه را می‌توانستند با هزار توجیه سیاسی لاپوشانی کنند، در مواجهه با تجاوز نظامی به یک کشور عضو سازمان ملل، دیگر هیچ توجیهی باقی نمی‌ماند. بی‌اعتنایی به تعهدات منشوری و وظایف حفاظتی، نقض مستقیم اساسنامه سازمان ملل است و تداوم آن، مشروعیت این نهادها را بیش از پیش در معرض اضمحلال قرار خواهد داد.
عدالت، گروگان زرادخانه‌ها
آنچه امروز در خاورمیانه رخ می‌دهد، تصویر عریان یک نظم بین‌المللی ناکارآمد، تبعیض‌آمیز و ابزار شده در خدمت منافع ژئوپلیتیک است. حقوق بشر، حق حیات، حاکمیت ملی و ممنوعیت توسل به زور، همه به دستاویزهایی تبدیل شده‌اند که بسته به "قبیله سیاسی مقتدر"، قابل تفسیر، تعلیق یا نادیده‌انگاری‌اند. در چنین شرایطی، وظیفه نخبگان حقوقی، فعالان مدنی، و دانشگاهیان این است که فریاد حق‌طلبی را، فراتر از مرزها و فارغ از سیاست‌بازی‌ها، به میدان بیاورند.
در نهایت، باید این پرسش را صریح و بی‌پرده طرح کرد: آیا حقوق بین‌الملل ابزاری برای مهار قدرت است یا حاشیه‌ای برای تزیین میز مذاکره؟ اگر پاسخ اولی است، وقت آن رسیده که نهادهای بین‌المللی بایستند؛ اگر دومی است، پس سکوتشان، مهر تاییدی است بر جهانی که در آن عدالت، مدت‌هاست قربانی توازن قوای زرادخانه‌ها شده است.
* حقوقدان و فعال مدنی
