حمید رستگار پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص معرفی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در چند ماه اخیر با آن مواجه بودیم نداشتنوزیر اقتصاد و بلاتکلیفی در وزارت اقتصاد بوده است.
وی اظهارداشت: وزارت اقتصاد یک مجموعه بزرگی است که با فعالان اقتصادی در ارتباط است و اصلاح ساختارها منجر به تسهیل درفرایندها و هماهنگی بیشتر در مسائل اقتصادی می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برنامه های پیشنهادی وزیر اقتصادی عنوان کرد: برنامه های وی در راستای اصلاح ساختار و سیاست های اجرای با روش ها و راه حل های بحران زدا است.
وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد راهور سیاست‌هایاصلی در حوزه اقتصاد است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی با دقت نظر به وزیر پیشنهادی رای اعتماد بدهد و با همگرایی و هم افزایی شاهد تغییر شرایط اقتصادی باشیم.
رستگار پور با عنوان اینکه ما هیج چاره ای جز مردمی کردن اقتصاد نداریم گفت: دولتبایستی از تصدی گری خارج شود و به نقش تنظیم گری و تسهیل گری بپردازد و اقتصاد را
به بخش خصوصی و مردمی واگذار کند در این صورت است بازار تعیین کننده تقاضا و عرضهو رونق در تولید و صادرات می شود.
وی اضافه کرد: زمانی که بخش خصوصی سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد مردم اعتماد بیشتری خواهند داشت و سرمایه های سرگردانرا به سمت تولید و تجارت می برند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به شفافیت در بدنه اصناف گفت: بازاریان همیشه همراه سیاست های اقتصادی بوده اند و باشفافیت تمام سرمایه خود را صرف تامین نیازهای تولید و بازار کردند که امیدواریم با انتخاب وزیر کارآمد شرایط تسهیل گری برای اصناف بهتر شود.
وی اعلام آمادگی کرد که اصناف و تمامی اتحادیه ها حاضر هستند به عنوان بازوان مشورتی دولت در ارائه مشاوره ها کوتاهی نکنند.
