محمدرضا فاروقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به برنامه های سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: کشور ما در حوزه موضوعات گمرکی نیاز به تثبیت قوانین و مقررات دارد چرا که ثبات در این عرصه به رونق اقتصاد منجر می شود.
وی افزود: در بخش تجارت بخصوص در حوزه گمرکی قوانین مخل و دست و پا گیر در فضای کسب و کار داریم که باید با رویکرد تسهیلگرانه باشد که این امر در برنامه های وزیر پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تثبیت قوانین در راستای قانون بهبود فضای کسب و کار به رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور کمک می کند.
وی با بیان این توصیه به نمایندگان مجلس که به نخبگان جوان اعتماد کنند، گفت: مدنی زاده از جمله نخبگانی است که ایده های جدید را مبتنی بر حوزه های مختلف علمی و اقتصادی ارائه کرده است، هر چند در طول این سال‌ها جوانی با روحیه نخبه گری نداشته‌ایم.
فاروقی عنوان کرد: یک وزیر با تحصیلات عالی برای کشور و بخش خصوصی غنیمت است وزیر اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی می تواند وضعیت کسب و کار و اقتصاد را در کشور رونق بخشد.
وی بر هم فکری بخش خصوصی و دولتی تاکید کرده و گفت: طبق قانون بهبود مستمر کسب و کار باید شرایط برای بخش خصوصی تسهیل شود، تغییر قوانین به تولید و تجارت کشور ضرر می زند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد: مدنی زاده پس از کسب رای توسط مجلس شورای اسلامی بتواند برنامه های پیشنهادی را به مرحله عملیاتی برساند.
