به گزارش ایرنا، فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی گفت: دبیرکل بارها به‌صراحت اعلام کرده است که نباید هیچگونه تشدید نظامی در منطقه رخ دهد؛ منطقه‌ای که در سال‌های اخیر، شاهد مرگ و ویرانی گسترده ای بوده است.
وی تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل به روشنی از تمامی طرف‌ها خواسته است تا اختلافات خود را از طریق راه‌حل‌های دیپلماتیک برطرف کنند.
فرحان حق ادامه داد: همانطور که می‌دانید، دبیرکل سازمان ملل همواره از حامیان جدی برنامه جامع اقدام مشترک بوده و همچنان از هرگونه تلاش برای دستیابی به توافقی درباره حل‌وفصل صلح‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
فرحان حق درباره نظر دبیرکل سازمان ملل در مورد قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران گفت: ما نگرانی خود را نسبت به ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران که فراتر از محدودیت‌های تعیین‌شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است، تکرار می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم که به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، از جمله از طریق اجرای بیانیه مشترک سال ۲۰۲۳ و حل مسائل باقیمانده مربوط به پادمان‌ها. و البته، همانطور که می‌دانید، موضع دیرینه دبیرکل بر لزوم یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای این مسئله استوار بوده است.
معاون سخنگوی سازمان ملل درباره خروج برخی نیروها و خانواده های نیروهای آمریکایی در منطقه نیز گفت: همانطور که اعلام کردم ما خواهان حل صلح‌آمیز این مساله هستیم.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با همراهی آمریکا را به تصویب رساند؛ قطعنامه‌ای که در آن، بدون اشاره به سطح همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس، تهران به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم شده است.
پیش از آغاز رأی‌گیری، گروه موسوم به «کشورهای همفکر» با انتشار بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که ادعاهای مطرح‌شده در این قطعنامه فاقد مبنای حقوقی و واقعی است و هشدار دادند که چنین رویکردی خطر خارج شدن پرونده ایران از مسیر حل‌وفصل فنی در چارچوب آژانس را به‌همراه دارد.
جمهوری اسلامی ایران نیز از پیش نسبت به هرگونه اقدام سیاسی و غیرسازنده هشدار داده بود. در همین راستا، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک، تصویب این قطعنامه را محکوم کردند و آن را نمونه‌ای دیگر از استفاده ابزاری از شورای حکام با انگیزه‌های سیاسی و بدون اتکا به شواهد فنی دانستند.
