به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص لایحه خشونت علیه زنان گفت: فرایند این لایحه در مجلس فراز و فرودهای مختلفی داشته است. دولت در ابتدا لایحه‌ای را ارائه داده بود که با عنوان «منع خشونت علیه زنان»، مواد متعددی را پیش‌بینی کرده بود.
انصاری با بیان اینکه در فرایند رسیدگی به لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس، تغییرات اساسی از دید دولت درمورد این لایحه ایجاد شد، گفت: اخیراً گفت گوهایی بین دولت و مجلس و کمیسیون در حال انجام است تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده و لایحه به اهداف اصلی خود نزدیک شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: امیدواریم که در ادامه رسیدگی، لایحه به گونه‌ای پیش برود که اهداف واقعی آن، یعنی جلوگیری و منع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، تامین شود.
انصاری ادامه داد: هم دولت، هم مجلس و به خصوص قوه قضاییه، اصرار دارند که حقوق زنان به گونه‌ای در قانون پیش‌بینی شود که هیچگونه اعمال خشونت علیه زنان صورت نگیرد و اگر اعمال می‌شود، حتماً امکان برخورد قضایی میسر باشد.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال نسبت به اصل موضوع، دولت، قوه قضاییه و حتی مجلس تردیدی ندارند. اختلاف نظرها بیشتر مربوط به مواد لایحه و تغییراتی بوده که باعث کاهش سطح انتظارات شده بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: تلاش بر این است که این لایحه به وضعیت مطلوب خود برسد و در آینده شاهد کاهش برخی خشونت‌هایی که کم و بیش در جامعه علیه زنان وجود دارد، نباشیم.
