به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، نشست تخصصی «هم اندیشی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ظرفیت‌ها و چالش‌ها» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی رئیس دیوان عدالت اداری و نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بهزاد پورسید معاون حقوقی وامور مجلس، محمد صاحبکار معاون راهبردی، محمد کاظمی‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد و دبیر کمیسیون ماده ۱۸ قانون برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست اظهار کرد: دانایی، دانش و برخورداری از اطلاعات جزو حقوق مردم است و با رعایت این حق علاوه بر کارآمدی نظام موجب خوشبینی و دلبستگی توأم به نظام می‌شود. این حق دوطرفه است وقتی این حق به مردم داده شود و مردم به راحتی و آسانی دسترسی به اطلاعات عمومی داشته باشند به تکالیف خود نیز به خوبی عمل خواهند کرد.
وی افزود: این موضوع علاوه بر مبنای قانونی مبنای دینی نیز دارد. امیرالمومنین می‌فرمایند: اگر حقوق دوطرفه میان مردم و حکومت رعایت شود علاوه بر اینکه مردم نسبت به حکومت دلبستگی علاقه پیدا میکنند موجب می‌شود دشمن نیز عقب نشینی کند و آرزوهای خود را بر باد رفته ببیند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به نحو روشن، صحیح و درست اجرا شود تا حقوق مردم در آن رعایت شود. از ابتدای انقلاب و مطابق قانون سعی شده است؛ به‌گونه‌ای عمل شود تا مردم از اطلاعات عمومی بهره‌مند شوند و آنجه مورد درخواست قرار می‌گرفت در حوزه عمومی در صورت مطالبه به آنان داده شود، اما این اقدام نظام‌مند نبوده و با شیوه‌های سنتی و بدون ساختار انجام می‌پذیرفت.
خلیلی اضافه کرد: امروز شیوه‌ها تغییر کرده و از ابزارها و فناوری نوین استفاده می‌شود و اکنون با نظام‌مند کردن فرآیند و ایجاد سامانه اطلاعات بارگذاری شود و در صورت درخواست اشخاص به آنان اطلاعات مورد نیاز داده خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه همواره نسبت به حقوق مردم پافشاری میکنند و دغدغه آن را دارند که حقوق افراد رعایت شود. براساس سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانیم مطالبات بر حق مردم را پاسخ دهیم. همگی ما به کارآمدی و حکمرانی نظام فکر و در جهت ارتقای آن حرکت می‌کنیم. در آینده قوه قضاییه چند سامانه دیگر در باب حقوق مردم را نیز افتتاح خواهد کرد.
اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات تکریم مردم است
رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه گفت: در قانون دیوان عدالت اداری حق نظارت به مردم داده شده و هر کسی می‌توان درخواست ابطال مصوبات از دیوان عدالت ادارای بخواهد.
حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدی افزود: طبیعتا زمانی که این حق به مردم داده شده است در مقابل کسانی که مصوبات را تصویب میکنند، تکالیفی دارند و باید زمینه را برای احقاق این حق فراهم کنند.
وی ادامه داد: مردم باید به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند و نباید برای دسترسی به اطلاعات به واسطه نیازمند شوند.
عابدی با بیان اینکه اگر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به درستی اجرا شود یکی از بزرگترین خدمات به مردم و تکریم آنها است، افزود: اگر دسترسی مردم را به اطلاعات راحت‌تر شود، می‌توانیم به وظایف خود بهتر عمل کنیم.
قانون انتشار آزاد اطلاعات به کارایی نظام حکمرانی کمک می‌کند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست ضمن تبریک دهه ولایت و عید سعید قربان و عید غدیر اظهار کرد: قانون‌های بسیاری را در طی روند قانون‌گذاری در کشور داشتیم. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جزو اهم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین کشور است. از زاویه‌های مختلف این قانون اهمیت و جایگاه بسیار رفیعی دارد و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه این مسئله گنجانده شده که بسیار به ما کمک می‌کند و نقطه عطفی در اجرای این قانون است.
سید عباس صالحی افزود: این قانون جزو قوانین مادر در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به کار آمدی نظام حکمرانی کشور کمک می‌کند. این قانون سبب ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان می‌شود و از فساد پیشگیری می‌کند و کاملا تاثیرگذار است همچنین کارآیی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد و اصلاح قوانین را میسر می‌کند. اگر این قانون به درستی اجرا شود به کارایی نظام حکمرانی کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص رابطه حکومت و مردم گفت: این قانون تقویت مشارکت‌های عمومی را پدید می‌آورد و میان مردم و حکومت اعتماد سازی ایجاد می‌کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی مبتنی بر یک مردم سالاری دینی است که این موضوع نقاط تقویت ارتباطی حداکثری را لازم دارد و از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار پیش دستانه اطلاعات، اعتماد و مشارکت افزایش پیدا می‌کند.
صالحی اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به توسعه و عدالت کمک می‌کند. اطلاعات مال است و اطلاعات عمومی جزو اموال عمومی محسوب می‌شود همچنین اطلاعات عمومی، متعلق به رئیس دستگاه و وزیر نیست و یک مال عمومی است؛ از این رو اصلا حق حبس برای آن مسئول دستگاه وجود ندارد.
وی افزود: اکنون در دوره بسیار خوب جهش اجرای این قانون هستیم و این قانون، قانون مادر در حکمرانی کشور است و اگر درست اجرا شود، اتفاقات خوبی در کشور رخ می‌دهد و قوه قضاییه می‌تواند در این خصوص کمک بسیاری کند اتصال مجموعه‌های مختلف قوه قضاییه به این سامانه انجام شده است که اقدامی مبارک و امید بخش است.
افزایش سرمایه اجتماعی نتیجه اجرای خوب قانون انتشار آزاد اطلاعات
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن تبریک دهه امامت و ولایت اظهار کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ مصوب شد و یکی از ابتکارات خوب تقنینی در حوزه شفافیت است و نتیجه اجرای خوب این قانون قطعا افزایش سرمایه اجتماعی، از بین رفتن زمینه‌های فساد، ایجاد زمینه افزایش کارآمدی حکمرانی و ارتقاء پاسخگویی و تحقق عدالت خواهد بود.
محمد سرگزی یادآور شد: از سال ۸۷ که این قانون مصوب شد دستگاه‌های مختلف سعی کردند به نحوی احکامی که در این قانون پیش بینی شده است؛ اجرایی کنند اما شاید آن چنان که باید و شاید موفق نشدند و دلایل مختلفی داشت.
وی توضیح داد: شاید عزم و اراده جدی برای اجرای این قانون در ذهن مسئولان ما شکل نگرفته بود و از طرف دیگر برای مردم نیز این فضا را ایجاد نکردیم که بدانند چه قانونی با چه کیفیتی برای چه امری وضع شده است.
سرگزی اضافه کرد: در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضاییه در خصوص این امر دغدغه بسیاری دارند؛ قطعاً زمینه‌های اجرای این قانون با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و وقتی قوه قضاییه به عنوان قوه ناظر با یک احتمال جدی در حوزه اجرای این قانون ورود پیدا می‌کند، سایر سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه با عزم جدی‌تری وارد این میدان می‌شوند؛ بنابراین از این اقدام ارزشمند قوه قضاییه قدردانی می‌کنم و امیدوارم اجرایی شدن این قانون را در بازه زمانی کوتاه‌تری شاهد باشیم.
۱۰۲ هزار شهروند ایرانی کاربر سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
معاون وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: عزم قوه قضاییه در اجرای جدی این قانون نقطه عطف مهمی در اجرای این قانون است و گام مهمی در ارتقای شفافیت و مقابله با فساد و افزایش سرمایه اجتماعی محسوب می شود.
حسین انتظامی افزود: این قانون یک عزم بین‌المللی است که در بیش از صد کشور دنیا موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری می‌شود و پیگیری اجرای قانون توسط قوه قضاییه بسیار امیدبخش است.
وی گفت: تاکنون ۱۰۲ هزار نفر شهروند ایرانی کاربر سامانه شده‌اند و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰هزار نفر درخواست ثبت شده است و حدود ۹ هزار پاسخ داده شده است، اگرچه این اعداد در مجموع اندک است اما روند افزایشی است؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ این اعداد به حدود ۱۴ هزار رسیده است.
معاون وزیر ارشاد اظهار کرد: اگر دستگاه‌ها خود رأساً مبادرت به انتشار اطلاعات کنند درخواست شهروندان کمتر می‌شود.
وی افزود: تاکنون ۲۸۷۰ دستگاه به این مجموعه با احتساب زیر مجموعه‌های استانی به سامانه وصل شده‌اند و ورود قوه قضاییه مسیر این منحنی را در جهت مثبت تغییر خواهد داد.
