به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز سه‌شنبه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور اظهار کرد: مساله نحوه و چگونگی نظارت مستمر بر محاکم سراسر کشور بسیار مهم است و چنانچه با بهره گیری از روش‌های نوین و استفاده از هوش مصنوعی بر اجرای صحیح قانون در محاکم نظارت شود، آراء صادره از اتقان بیشتری برخوردارخواهد بود و این مهم از اولویت‌های کاری ما می‌باشد.
در همایش سراسری دیوان عالی کشور در خصوص تعریف دقیق نحوه ایجاد وحدت رویه به معنای گسترده آن و نظارت بر آراء صادره در محاکم مطالب و پیشنهادات لازم مطرح شد که این مطالب در دبیرخانه‌ای که در مجموعه دیوان عالی کشور فعال است، جمع بندی خواهد شد و چنانچه نیاز به اصلاح قانون و یا صدور دستورالعمل باشد گزارش آن به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شود.
در این جلسه حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و برخی از وکلا و کارشناسان این مرکز به عنوان مهمان حضور داشتند و رئیس دیوان عالی کشور در بخشی از این نشست ضمن خوش آمدگویی به میهمانان حاضر در جلسه گفت: بنا داریم در جلسات وحدت رویه دیوان عالی کشور از جامعه حقوقدانان، اساتید، دانشجویان حقوق، وکلا و کارشناسان دعوت کنیم که از نزدیک با نحوه کار قضات دیوان عالی کشور در پرونده‌های وحدت رویه و چگونگی طرح موضوع، بررسی آن و اعلام نتیجه آشنا شوند و چنانچه انتقاد و پیشنهادی در این زمینه دارند در جهت بهبود امور به ما منتقل کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم در خصوص اهمیت و جایگاه ممتاز این عید فرخنده اشاره کرد و توضیحات مبسوطی پیرامون این واقعه سرنوشت ساز ارائه نمود.
منتظری ادامه داد: امیدواریم خداوند به ما توفیق عنایت کند بتوانیم راه امیرالمومنین علی (ع) را بشناسیم و به ولایت و امامت او و فرزندانش معرفت پیدا کنیم و از طریق صراط مستقیم ولایت به صراط مستقیم الهی دست یابیم و ان شاءالله عیدی ما را نابودی رژیم غاصب صهیونیستی که بیش از ۶۰۰ روز است جنایات بسیاری را علیه مردم داغدیده فلسطین اعمال می‌کنند، قرار دهد و زمینه نجات امت اسلامی را از شر این غده سرطانی فراهم آورد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برگزاری همایش سراسری دیوان عالی کشور در مشهد مقدس و انتظار رئیس قوه قضاییه در خصوص ارائه گزارش از خروجی و دستاوردهای همایش گفت: ان شاء الله خروجی همایش برای رفع مشکلات موجود در محاکم راهگشا، ملموس، محسوس و راهبردی باشد.
براساس این گزارش، در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد که در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی بود.
در گزارش پرونده اول وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب ۲۴ و ۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۱۰۸ نفر رای شبه ۲۴ دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی به موضوع در دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید کردند.
رای وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه
در گزارش پرونده دوم وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است، با استنباط مختلف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۱۰۳ نفر رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خواهان با استناد به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید کردند.
حضور اساتید، دانشجویان، وکلا و کارشناسان در برنامه‌های هیات عمومی دیوان عالی کشور، از برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ این مجموعه عالی قضایی بوده و این برنامه سومین جلسه حضور جامعه حقوقی در جلسات وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جاری است.
