به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حامد عاملی سهشنبه در جلسه با صنعتگران فارس، افزود: هیچ راه چارهای جز صنعتیسازی نداریم و همه باید کمک کنیم این مسئله در کشور جا بیفتد.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت ادامه داد: یک گرفتاری اصلی کشور این است که هنوز صنعت به عنوان یک مسئله اساسی و اولویتدار در کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
عاملی اضافه کرد: در همه حوزهها و حتی در اعمال سیاستهای پولی و ارزی و حتی در حوزه ناترازی انرژی این انتظار وجود دارد که صنعت باید خودش را با آنها تنظیم کند.
معاون وزیر صمت بیان کرد: مسئله ما در کشور مسئله صنعت است؛ همه گرفتاری و مشکلاتی که در حوزههای مختلف اقتصادی وجود دارد از تورم و کمبود ارز گرفته تا کمبود آب و ناترازی انرژی همه به دلیل این است که هنوز نتوانستیم صنعت را به عنوان اولویت اساسی کشور مطرح کنیم.
عاملی افزود: اگر میخواهیم به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم و اگر به دنبال استمرار در رشد اقتصادی هستیم باید به صنعت توجه ویژه داشته باشیم.
وی ابزار رشد اقتصادی را توسعه صنعت دانست و گفت: صنعت مهمترین، اساسیترین و زیربناییترین حوزه توسعه کشور است و همه باید تلاش کنیم تا گفتمان صنعتیسازی را به عنوان مطالبه عمومی در کشور راه بیاندازیم.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن صنعت به عنوان اولویت اصلی کشور، دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
عاملی که معتقد است استان فارس از ظرفیت و پتانسیل بالایی در حوزه صنعت بهره میبرد، افزود: همه باید تلاش کنیم که حوزه صنعت با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای فارس و در شان و جایگاه این استان مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: در حوزه ماشین آلات و تجهیزات در سال گذشته فرآیندی وجود داشت که بر اساس آن پروسه ثبت سفارش ۹ تا ۱۰ ماه به طول میانجامید؛ این موضوع توسط وزیر صمت پیگیری شد و به دستور او این روال تغییر یافت و در حال حاضر افرادی که قصد ثبت سفارش با مبلغ زیر پنج میلیون دلار دارند با تایید استان و دفتر تخصصی ثبت سفارش میتوانند سفارش خود را ثبت کنند؛ البته مشکلاتی در سیستم ثبت سفارش وجود داشت که این مشکلات تا حدود زیادی حل شده است.
معاون وزیر صمت افزود: اگر مشکلی در سیستم ایجاد نشود فرآیند ثبت سفارش در مدت زمان یک ماه انجام خواهد شد؛ در واقع امسال اقدامات جدی در حوزه رفع بروکراسیها انجام شده است.
او از افزایش تخصیص ارز در استان فارس در سال جاری خبر داد و گفت: امسال رقم تخصیص ارز بالاتر خواهد بود.
عاملی در خصوص تدابیر در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: وزارت صمت از سرمایهگذاری صنعت در انرژیهای تجدیدپذیر حمایت میکند و در بحث تامین منابع و تخصیص ارز در این حوزه حمایتهای لازم را انجام میدهد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در قطبهای صنعتی استان هم از راهاندازی نیروگاههای خورشیدی حمایت میشود؛ وزارت صمت اعلام آمادگی میکند که در زمینه تامین ارز و ثبت سفارشها در این حوزه هم حمایتهای لازم را در کمترین زمان ممکن انجام دهد.
عاملی گفت: در حوزه صنعت خودرو هم برنامهای تحت عنوان برنامه پنجساله توسعه صنعت خودرو کشور تنظیم شده است؛ در واقع تعدد قوانین و مقررات و وجود نابسامانیها در حوزههای مختلف شرایط حوزه خودرو را تحتالشعاع قرار داده بود که با تدوین این برنامه و تعریف نظام تعرفهای پنج ساله در این صنعت در تلاش برای حل این مشکلات و تحقق دو هدف مهم هستیم و این دو هدف تولید رقابتی و بازار رقابتی در حوزه خودرو است.
رفع موانع و مشکلات بیش از ۵۰ واحد صنعتی، تولیدی و تجاری فارس
در پایان این جلسه میز خدمت با حضور معاون وزیر صمت در شیراز برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی چالشهای صنعتی و تجاری استان و ارائه راهکارهای عملیاتی تشکیل شد، مسئولان به صورت مستقیم به دغدغه های فعالان اقتصادی و صنعتی پاسخ دادند.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر نقش مهم بخش صنعت و ماشین آلات در توسعه اقتصادی کشور، از برنامههای وزارت صمت برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع کسب و کار خبر داد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده به منظور تسهیل فرآیندهای صنعتی و تجاری استان ارائه کرد و بر تعامل بیشتر با بخش خصوصی برای رونق تولید و اشتغال و افزایش سرمایه گذاری تاکید کرد.
حمیدرضا ایزدی ادامه داد: استقرار میز خدمت با حضور معاون وزیر صمت و مدیران کل دفتر صنایع ماشبن آلات و تجهیزات وزارت صمت جهت ارتقای سطح حقوق شهروندی و پاسخگویی سریع و موثر به نیازهای مردم و ایجاد ارتباط نزدیکتر بین دولت و مردم برگزار شد.
او اضافه کرد: در این میز خدمت مسایل، مشکلات، چالشها و دغدغههای بیش از ۵۰ صنعتگر و تولید کننده مطرح و حل و فصل شد.
مدیرکل صمت افزود: این میز خدمت با استقبال گسترده فعالان اقتصادی و صنعتی استان فارس همراه بود و حل مشکلات مطرح شده جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی، صادراتی، رشد تولید و سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفت.