به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «راجر ماریاکا» بامداد سه‌شنبه به خبرنگاران گفت، دفتر وی تصمیم گرفته است، این اتهام را از سوی دولت به مورالس وارد شده است، پذیرفته و بررسی کند.
مورالس از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ رئیس جمهور بولیوی بود و بر آن بود که بار دیگر به این سمت بازگردد. وی در پی بازنویسی قانون اساسی توانست سه دوره ریاست جمهوری را تجربه کند و سال ۲۰۱۹ برای چهارمین بار نامزد این سمت شد. اما پس از انتشار نتایج و بروز ناآرامی‌ها، وی مجبور به ترک کشور شد.
دادگاه قانون اساسی بولیوی آبان ماه گذشته مورالس را از تصدی مناصب سیاسی منع کرد و در عین حال اعلام کرد که ریاست جمهوری محدود به دو دوره است و بیشتر از آن مجاز نیست.
در پی این تصمیم، هواداران مورالس بارها تظاهرات و جاده‌ها را مسدود کرده‌اند. همچنین مقام‌های انتخاباتی بولیوی در ماه می از تلاش مورالس برای نامزدی در انتخابات جلوگیری کردند.
«سزار سیلس» وزیر دادگستری بولیوی هفته گذشته گفت که دولت از مورالس به اتهام «تروریسم، تحریک مردم به ارتکاب جنایت و حمله به امنیت عمومی» شکایت کند.
دولت گفته که مسدود شدن جاده‌ها توسط هواداران مورالس روزانه ۱۵۰ میلیون دلار به این کشور ضرر زده است.
مورالس می‌گوید که وی قربانی آزار و اذیت قضایی شده است.
