به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از شبکه المنار، کابینه رژیم صهیونیستی به پیشنهاد «یاریو لوین» وزیر دادگستری این رژیم در خصوص تغییر رویه برکناری «گالی بهاراو میارا» مشاور حقوقی کابینه رأی مثبت داد.
به دنبال این مصوبه، لوین، وزرای کابینه را به برگزاری جلسه‌ای برای استماع اظهارات وی و آغاز روند رسمی برکناری‌اش دعوت کرد.
در این میان، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که میارا با تحریم جلسه رأی‌گیری، روند تصمیم‌گیری کابینه را «غیرقانونی» خوانده است.
این اقدام با واکنش‌های شدید سیاسی همراه شد. «یائیر گولان» رهبر حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی در واکنش به این تصمیم گفت: کابینه ناکامی ها، همچنان در پی یافتن قربانیانی برای سرپوش گذاشتن بر شکست های خود است.
او تأکید کرد که نتانیاهو قادر به برکناری مشاور حقوقی کابینه نخواهد بود و میارا باید به دفاع از قانون ادامه دهد.
در همین راستا، «بنی گانتس» وزیر پیشین جنگ و از رهبران جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه‌ای هشدار داد که هدف کابینه از این تصمیم «تضعیف مشروعیت نهادهای دولتی» است.
وی افزود: اسرائیل به کابینه‌ای نیاز دارد که موجب اتحاد شود، نه تفرقه؛ این تغییر، دیر یا زود، محقق خواهد شد.
یاریو لوین از ماه مارس سال جاری، روند برکناری میارا را آغاز کرده و به وزرای کابینه، پیشنهاد سلب اعتماد از وی را به دلیل «رفتار نامناسب و اختلافات عمیق و طولانی» ارائه داده بود.
پیشتر، شماری از مشاوران حقوقی پیشین کابینه رژیم صهیونیستی طی توماری، هشدار داده بودند که اقدام کابینه، فاقد مبنای قانونی است و ضربه‌ای جدی به حاکمیت قانون وارد خواهد کرد.
در این طومار که به امضای «اهارون باراک»، «یتسحاک زامیر»، «میخائل بن یائیر» و چند تن دیگر از حقوق‌دانان برجسته صهیونیستی رسیده است، آمده بود: میارا، وظایف خود را مطابق با اصول قانونی و در راستای دفاع از حاکمیت قانون انجام داده است و شایسته قدردانی است.
امضاکنندگان تصریح کردند: اختلافات موجود، به دلیل متمایل نبودن کابینه به رعایت قانون است و هیچ توجیهی برای برکناری وی فراهم نمی‌کند.
اواخر ماه مارس نیز کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه‌ای غیابی، به اتفاق آرا به سلب اعتماد از میارا رأی داده بود.
میارا پیشتر با ارسال نامه‌ای تأکید کرده بود که چنین جلساتی فاقد وجهه قانونی است و این روند را نپذیرفته است؛ با این حال، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این تصمیم به دلیل «رفتار نامناسب و اختلافات عمیق میان کابینه و مشاور حقوقی» اتخاذ شده است.
