به گزارش ایرنا، وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیوید لمی در جریان این سفر با نارندرا مودی نخست‌وزیر هند و سابرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره راه‌های تعمیق شراکت راهبردی جامع دو کشور گفت‌وگو خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که هدف لندن از این رایزنی‌ها «توسعه فرصت‌های رشد اقتصادی برای کسب‌وکارهای انگلیسی و تقویت همکاری‌های مهاجرتی و امنیتی با هند» عنوان شده است.
دولت انگلیس توافق تجارت آزاد با هند را که به‌تازگی نهایی شده، یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی خود می‌داند و انتظار دارد این توافق سالانه بیش از ۲۵ میلیارد پوند به حجم مبادلات تجاری دو کشور بیفزاید و به افزایش ۴.۸ میلیارد پوندی تولید ناخالص داخلی انگلیس بینجامد. بر پایه اعلام وزارت خارجه انگلیس، این توافق همچنین در بلندمدت ۲.۲ میلیارد پوند به درآمد سالانه شهروندان انگلیس اضافه خواهد کرد.
دیوید لمی پیش از عزیمت به هند گفت: «هند از نخستین سفرهای خارجی من به عنوان وزیر خارجه بود و از آن زمان به بعد، شریک کلیدی ما در اجرای برنامه تغییر (Plan for Change) دولت بوده است. اکنون روابط ما از همکاری‌های فناورانه گرفته تا رشد تجارت و تعمیق پیوندهای انسانی و فرهنگی، در حال تقویت بیشتر است»
وی ادامه داد: «امضای توافق تجارت آزاد تنها آغاز مسیر است. ما به دنبال ساختن یک شراکت مدرن با هند هستیم تا بتوانیم در زمینه‌هایی چون رشد اقتصادی، فناوری‌های نوین، مقابله با بحران اقلیمی، مدیریت مهاجرت و تأمین امنیت، همکاری‌های خود را به سطح بالاتری برسانیم.»
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، لمی در این سفر همچنین با چهره‌های سرشناس عرصه کسب‌وکار هند دیدار خواهد کرد تا زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر هندی در انگلیس را بررسی کند. در حال حاضر، روابط سرمایه‌گذاری دوجانبه از اشتغال بیش از ۶۰۰ هزار نفر در دو کشور حمایت می‌کند و بیش از ۹۵۰ شرکت هندی در انگلیس و ۶۵۰ شرکت انگلیسی در هند فعال هستند. طبق آمارها، هند در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ دومین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری در انگلیس از نظر تعداد پروژه‌ها بوده است.
این گفت‌وگوها همچنین در ادامه توافق دو نخست‌وزیر برای پیشبرد شراکت راهبردی جامع و در چارچوب دستاوردهای اخیر در روابط دوجانبه انجام می‌شود؛ از جمله توافق‌نامه همکاری فرهنگی امضا شده در ماه مه و توافقات اقتصادی به ارزش ۴۰۰ میلیون پوند در گفت‌وگوهای اقتصادی و مالی ماه آوریل میان دو کشور.
در کنار محورهای اقتصادی، وزیر خارجه انگلیس همچنین قرار است درباره تحولات امنیتی اخیر در منطقه، از جمله تشدید تنش‌ها پس از حمله تروریستی در «پهلگام»، و راه‌های حمایت از ثبات منطقه‌ای با مقامات هندی گفت‌وگو کند.
به گزارش ایرنا، سفر تازه وزیر خارجه انگلیس به هند در حالی انجام می‌شود که دولت حزب کارگر با چالش‌های سنگینی در عرصه اقتصادی مواجه است. نرخ رشد اقتصادی همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌هاست و صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به افزایش کسری بودجه و فشارهای معیشتی در این کشور هشدار داده است. همزمان، بازار کار انگلیس دچار رکود نسبی شده و افزایش هزینه‌های زندگی نارضایتی‌های اجتماعی را در پی داشته است.
در این میان، تقویت روابط اقتصادی با اقتصادهای نوظهور از جمله هند در سایه شکاف‌های فراآتلانتیکی و تعرفه‌های تنبیهی دولت جدید آمریکا، به یکی از محوری‌ترین راهبردهای دولت انگلیس برای کاستن از فشارها و جبران زیان‌های ناشی از برگزیت تبدیل شده است. توافق تجاری با هند نخستین توافق دوجانبه بزرگی است که لندن پس از خروج از اتحادیه اروپا با یک اقتصاد عمده به امضا رسانده و دولت امیدوار است از آن به عنوان الگویی برای سایر توافق‌های تجاری بهره ببرد.
این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی در لندن از چشم‌انداز افزایش بحران‌های ساختاری و افت مداوم ظرفیت‌های رقابتی اقتصاد انگلیس در سال‌های پیش‌رو ابراز نگرانی می‌کنند؛ وضعیتی که به گفته ناظران، دولت را به شتاب‌بخشی برای جبران زیان‌های ناشی از برگزیت ناگزیر کرده است.
