به گزارش خبرنگار ایرنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که بخشی از گفتگوی چند هفته پیشِ شبکه استانی قم با کارشناس مهمان خود، در فضای مجازی دست به دست شد. در این کلیپ کوتاه، کارشناس در پاسخ به سؤال مجری که می‌پرسد «این قانون برای کجاست؟» پاسخ می‌دهد: «برای ایران و قم». در ادامه نیز وقتی مجری می‌پرسد «چرا اجرا نمی‌شود؟»، ضمن تأکید بر اجرای ناقص در خود استان قم، به لزوم پیگیری از مسئولان و موضوع ترک فعل اشاره می‌شود.
با آنکه از همین کلیپ کوتاه نیز نمی‌توان اختصاص این قانون به قم و یا اجرای اختصاصی آن در قم و معطل ماندن اجرا در سایر استان های کشور را برداشت کرد اما به دلایلی که می توان جداگانه به آن پرداخت، برخی با برداشت ناقص یا تحریف عمدی، چنین القا کرده‌اند که اجرای این قانون فقط به استان قم محدود شده؛ در حالی که به صراحت مسوولان و اخبار و آمارهای منتشر شده در رسانه ها، این قانون، یک برنامه ملی و سراسری است و در سراسر کشور، متناسب با شاخص‌های جمعیتی و نرخ باروری، در حال اجراست.
با این حال، طی روزهای گذشته، برخی افراد یا صفحات در فضای مجازی، این بخش از مصاحبه را به‌گونه‌ای منتشر کرده‌اند که گویی قانون جوانی جمعیت فقط در قم در حال اجراست و در یک تبعیض آشکار، بقیه مناطق کشور از آن محروم نگه داشته اند، در حالی که این برداشت، هم از نظر قانونی و هم از نظر اجرایی، کاملا خلاف واقع است.
بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است در شهرهایی که نرخ باروری زیر ۲.۵ است، امکانات حمایتی ویژه‌ای را برای خانواده‌ها فراهم کند. یکی از این مشوق‌ها، واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانواده‌هایی است که صاحب فرزند سوم به بعد می‌شوند یا دارای حداقل چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند. این قانون نه‌تنها به قم محدود نیست، بلکه در اکثر استان‌های کشور با شرایط جمعیتی ذکر شده، قابلیت اجرا دارد و در بسیاری مناطق در حال اجراست.
در حالی که "بازنشر کور" قانون جوانی جمعیت چرا فقط در قم اجرا می شود! ادامه دارد، نگاهی به آمار و وضعیت اجرای طرح در استان‌های دیگر نشان می دهد که اتفاقا عملکرد برخی از آنها در اجرای این طرح موفق‌تر از استان قم است، عملکرد استان‌های دیگر در قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری زمین را با یک جستجوی ساده در پایگاه‌های رسمی، می‌توان احصا کرد. نمونه عملکرد برخی استان‌ها در اجرای این طرح( خراسان رضوی، اردبیل، سمنان، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی، زنجان، و...) است.
همانطور که رییس اداره واگذاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم نیز تاکید دارد، این واگذاری‌ها در چارچوب ماده چهار قانون مذکور انجام می‌شود و شامل اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ مترمربعی به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال بازپرداخت است. سند مالکیت نیز پس از پایان اقساط تحویل داده خواهد شد و اجرای تندتر یا کندتر این طرح در یک استان یا استان دیگر به معنای اختصاصی بودن آن به یکی از مناطق کشور نیست.
محمد محمدیان اضافه می کند که متقاضیان ابتدا باید از طریق سامانه نهضت ملی مسکن در بخش ویژه طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کنند. پس از بررسی شرایط و اولویت‌بندی، تخصیص زمین صورت می‌گیرد. در این فرآیند، وضعیت مالکیت دولتی و شخصی افراد از طریق فرم ج مورد بررسی قرار می‌گیرد و اولویت با کسانی است که فاقد سابقه مالکیت هستند. همچنین تاکنون پیامک اطلاع‌رسانی برای بخشی از متقاضیان تأییدشده تا تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۲ ارسال شده و روند اطلاع‌رسانی به دیگر واجدان شرایط همچنان ادامه دارد.
بنابر این، طرح حمایت از جوانی جمعیت و اختصاص زمین، یک طرح ملی با قانون مصوب است و در بسیاری از استان‌های کشور در حال اجراست. با این حال، روند اجرا در برخی استان‌ها، از جمله قم، با چالش‌هایی روبرو بوده و نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده است. همین موضوع باعث شده تا رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های استانی، نسبت به مطالبه‌گری و تبیین درست این قانون، ورود جدی‌تری داشته باشند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، نه تقبیح یا نفی ضرورت مطالبه‌گری در این مورد یا موارد مشابه دیگر، بلکه پرهیز از تقطیع و تحریف سخنان کارشناسان و خودداری از روایت‌سازی‌های غلط از برنامه‌های ملی است. چرا که کمک به انتشار فیک نیوز و ایجاد حس تبعیض یا اجرای گزینشی یک قانون سراسری، نه نفعی برای مردم در پی دارد نه باعث تنبه یا تشویق مسوولان ذیربط می شود، بلکه تنها اثر آن افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف گفتمان‌های حمایتی می‌شود و این امری است که از هر سو که نگاه کنی، باخت است.
"بازنشر کور"، آفت فضای اطلاع رسانی کشور
گفتیم طرح جوانی جمعیت قربانی "بازنشر کور" شده است. واقعیت آن است که بازنشر کور مدتهاست به آفتی نگران کننده تبدیل شده است که دامن فعالیت های مجازی و رسانه ای را حتی در میان بسیاری از شبه رسانه ها و فعالان رسانه ای و یا آنچه که اینفلوئنسر (influencer) و صفحات فالوور بالا در فضای مجازی نامیده می شود، را آلوده کرده است. "بازنشر کور" و هیجانیِ هر آنچه که در نگاه اول "مهم" یا "جذاب" یا "رقیب خفه کن" به نظر می‌رسد، به آفتی بزرگ در عرصه خبر و اطلاع رسانی و فضای عمومی کشور تبدیل شده است که به نوبه خود باید از سوی نهادهای حاکمیتی ذیربط و متخصصان این حوزه، مورد بررسی و چاره‌جویی قرار گیرد.
از منظر نتیجه اما، این آفت سبب شده، در بسیاری از حوزه های مهم و تاثیرگذار اجتماعی و حتی امنیت ملی، به سرعت برق و باد، یک فیک نیوز یا ویدئوی هوش مصنوعی یا تقطیع شده، فراگیر (وایرال) شده و یک موج بزرگ یا نسبتا بزرگ در جامعه راه اندازد و فضای عمومی افکار مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد.
بمباران ذهن مخاطب با فیک نیوزها چه از منشا شهوت دیده شدن برخی شبه رسانه ها یا فعالان مجازی (اینفلوئنسر) باشد چه پروژه‌ای با منشاء بیرونی و از سوی عوامل رقیب یا بدخواه امنیت ملی ایران، چه ترکیبی از هر دو، باعث "بحران های شناختی" در جامعه شده است که یکی از مهمترین عوامل بروز آن همین "بازنشر کور" است که به نوبه خود از ضعف سواد رسانه یا مسوولیت اجتماعی و ملی سرچشمه می گیرد.
در نهایت باید یادآور شد که اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بدون مشارکت فعال مردم، رسانه‌ها و نهادهای اجرایی، محقق نخواهد شد و آگاهی‌بخشی دقیق و مطالبه‌گری منصفانه، دو بال اجرای صحیح این قانون هستند اما از ذکر این نکته بدیهی هم نباید غافل شد که رسانه‌ها و فعالان رسانه ای پر مخاطب، باید از سطحی‌نگری پرهیز کرده و با ارتقا مسوولیت پذیری و سواد رسانه ای خود، مخاطبان را با روایت‌های جعلی یا فیک نیوز و فایل های تقطیع‌شده و هدفمند، به جای به جهان واقعیت ها به وادی تخیلات سوق ندهند و مخاطب فریبی نکنند. مخاطب نیز به نوبه خود باید در ارتقای سواد رسانه ای و تقویت هوش رسانه ای خود برای نیفتادن در تله های شناختی و رسانه ای بکوشد تا در "بازار مکاره" رسانه و رسانه نما، عده ای مثل ابزار و کالا با او رفتار نکنند.
