این هشدارها اگر چه موجز است اما از منظر حقوقی نکات بسیار مهمی را در خود جای داده که لازم است به صورت روشن و مستند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیامک ارسالی این معاونت آمده است: «مخاطب گرامی: در خرید طلای آنلاین دقت کنید. پرداخت به حساب‌های شخصی یا عدم ارائه فاکتور رسمی می‌تواند نشانه یک معامله غیرقانونی باشد. هوشیار باشید!»
فاکتور رسمی؛ سند معتبر در خرید قانونی
نداشتن فاکتور رسمی در خرید طلا، فارغ از شکل حضوری یا آنلاین آن، می‌تواند به‌معنای عدم تحقق شروط قانونی یک معامله معتبر باشد. ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی قراردادها را به رسمیت می‌شناسد اما این آزادی مقید به مشروع بودن جهت و رعایت الزامات قانونی است. در معاملات طلا، به دلیل ارزش اقتصادی و قابلیت نقدشوندگی بالا، صدور فاکتور رسمی الزامی است و عدم ارائه آن، نه‌تنها خریدار را از اثبات مالکیت و پیگیری حقوقی محروم می‌کند، بلکه احتمال پولشویی، فرار مالیاتی و حتی فروش کالای قاچاق را نیز افزایش می‌دهد.
پرداخت به حساب شخصی؛ دور زدن نظام نظارتی
یکی دیگر از موارد هشدار، پرداخت به حساب‌های شخصی است. در چارچوب مقررات بانکی و مالی کشور، به‌ویژه در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه نقل‌وانتقال مالی باید از طریق مسیرهای رسمی و قابل‌پیگیری انجام گیرد. خرید از فروشگاه‌های بدون مجوز یا انتقال وجه به حساب‌هایی که در چارچوب حقوقی ثبت نشده‌اند، عملاً خریدار را در صورت وقوع تخلف یا کلاهبرداری، فاقد پشتوانه قانونی می‌سازد. از نظر کیفری نیز، فروشنده‌ای که عامدانه از ارائه فاکتور یا استفاده از حساب‌های تجاری خودداری کند، مشمول تعقیب قضایی خواهد بود.
مسئولیت پلتفرم‌ها و لزوم شفافیت در فروش آنلاین
با گسترش فضای دیجیتال، پلتفرم‌های فروش آنلاین به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شده‌اند. اما این پلتفرم‌ها نمی‌توانند صرفاً با واگذاری فضا به فروشندگان، از خود سلب مسئولیت کنند. مطابق قانون تجارت الکترونیکی، پلتفرم‌های آنلاین موظف به تأیید هویت فروشندگان، تضمین اصالت کالا، شفاف‌سازی شرایط معامله و پاسخگویی به شکایات کاربران هستند. هرگونه کوتاهی در این زمینه، می‌تواند آنها را در معرض مسئولیت مدنی و حتی کیفری قرار دهد.
آگاهی حقوقی، کلید پیشگیری
اگرچه هشدارهای قضایی نقش مهمی در آگاه‌سازی عمومی دارند، اما باید پذیرفت که خلأ آموزش حقوقی در فضای عمومی، یکی از دلایل اصلی افزایش قربانیان در معاملات اینترنتی است. شهروندان باید بدانند که خرید آنلاین طلا بدون اخذ فاکتور رسمی یا با پرداخت به حساب‌های شخصی، مساوی است با پذیرش یک ریسک حقوقی جدی. در مقابل، حاکمیت نیز موظف است با شفاف‌سازی مقررات، افزایش نظارت بر پلتفرم‌ها، و برخورد قاطع با تخلفات، زمینه‌ای امن برای معاملات دیجیتال فراهم آورد.
هوشیاری شهروندان، قانون‌گرایی فروشندگان، و شفافیت پلتفرم‌ها، سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند اقتصاد دیجیتال را به سوی سلامت، اعتماد عمومی و حقوق‌محوری سوق دهند.
*حقوقدان و فعال حقوق مدنی
