به گزارش ایرنا، جان هیلی وزیر دفاع انگلیس که دیروز (دوشنبه) در مجلس عوام «برنامه تحول دفاعی» دولت را با شور و حرارت تشریح می‌کرد، امروز (سه‌شنبه) در مصاحبه‌ای پرحاشیه با رادیو ال‌بی‌سی نتوانست به ساده‌ترین پرسش‌ها درباره هزینه و تعداد زیردریایی‌های ادعایی پاسخ دهد. اظهارات متزلزل او که به گفته تحلیلگران به یک «افتضاح رسانه‌ای» بدل شد، بیش از پیش تردیدها را درباره واقع‌بینی برنامه‌های دفاعی کی‌یر استارمر تشدید کرد.
این در حالی است که دولت انگلیس، تحت فشار آمریکا و در آستانه اجلاس سرنوشت‌ساز ناتو در لاهه، عملاً ناچار به تغییر اهداف اعلامی خود در زمینه بودجه دفاعی شده است. نخست وزیر انگلیس دیروز طی سخنانی وعده افزایش تدریجی بودجه دفاعی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در دهه آینده را تکرار کرد، اما تحلیلگران مسائل دفاعی بر این باورند که لندن عملاً «مجبور» خواهد شد در اجلاس پیش رو با افزایش این هدف به ۳.۵ درصد موافقت کند تا بتواند جایگاه خود را در ناتو و نزد دولت دونالد ترامپ حفظ کند.
تارنمای شبکه اسکای نیوز امروز در گزارشی نوشت که این افزایش تنها به «هزینه‌های مستقیم دفاعی» محدود نخواهد شد و دولت به‌طور غیررسمی باید ۱.۵ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی را نیز صرف حوزه‌های مرتبط با دفاع مانند زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اطلاعاتی کند؛ امری که در مجموع، هزینه‌های دفاعی انگلیس را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند.
نکته قابل‌تأمل آنکه وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه امروز خود حتی نتوانست بگوید که پروژه ادعایی «ساخت ۱۲ زیردریایی هجومی جدید» چقدر هزینه خواهد داشت یا اصولاً چند فروند از این زیردریایی‌ها قرار است واقعاً ساخته شوند. پرسش‌های صریح مجری رادیو ال‌بی‌سی درباره اعداد و برآوردهای مالی با پاسخ‌های مبهم و طفره‌آمیز وزیر دفاع همراه بود؛ وضعیتی که به‌گفته ناظران نشان می‌دهد که بسیاری از این وعده‌ها در سطح ژست‌های سیاسی و فاقد پشتوانه مالی جدی قرار دارند.
همزمان تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که تحقق چنین افزایش بودجه‌ای در شرایطی که اقتصاد انگلیس با بحران‌های پسابرگزیت، بدهی‌های رو به افزایش و کاهش رشد دست و پنجه نرم می‌کند، مستلزم یا افزایش سنگین مالیات‌هاست یا اعمال ریاضت شدید بر خدمات عمومی؛ گزینه‌هایی که هر دو با هزینه اجتماعی و سیاسی سنگین همراه خواهد بود.
هرچند وزیر دفاع و نخست‌وزیر انگلیس طی دو روز گذشته با آب‌وتاب از «تحول در ارتش انگلیس» و «افزایش ظرفیت بازدارندگی» سخن گفته‌اند، اما واقعیت این است که این برنامه‌ها بیش از آنکه پشتوانه مالی مشخص و قابل تحقق داشته باشند، بیشتر جنبه تبلیغاتی برای خوشایند ناتو و جلب رضایت آمریکا دارند.
به‌ویژه آنکه مصاحبه امروز جان هیلی و ناتوانی او در پاسخ‌گویی به ساده‌ترین سؤالات درباره هزینه‌های پروژه زیردریایی‌های جدید، یک افتضاح رسانه‌ای برای دولت رقم زد. کارشناسان دفاعی با طعنه از پروژه‌های دولت با عنوان «بمب‌های بدون پشتوانه مالی» یاد می‌کنند؛ پروژه‌هایی که اگر بخواهد واقعاً عملیاتی شود، باید با افزایش سنگین مالیات‌ها یا ریاضت شدید در بخش خدمات عمومی تأمین اعتبار گردد؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی شکننده انگلیس، می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی جدی به‌دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این نکته تأکید می‌کنند که این برنامه‌های نمایشی بیش از آنکه برای امنیت ملی انگلیس طراحی شده باشند، در خدمت سیاست‌های تطبیقی لندن در قبال فشارهای جدید آمریکا و ناتو است. در واقع، با افزایش شکاف فراآتلانتیکی در سایه بازگشت ترامپ به کاخ سفید، دولت استارمر به‌وضوح در موقعیتی قرار گرفته که ناچار است برای حفظ «نقش ادعایی رهبری اروپا در ناتو» ژست‌های پرهزینه اتخاذ کند که تحقق مالی آنها با ابهامات فراوان روبروست.
در نهایت این پرسش به‌طور جدی مطرح است که آیا دولت استارمر واقعاً می‌تواند با این سطح از سردرگمی مدیریتی و نبود پشتوانه مالی روشن، پروژه «ارتش قوی» را به سرانجام برساند؟ یا آنکه این برنامه‌ها صرفاً ژستی تبلیغاتی و مقطعی در آستانه اجلاس مهم ناتو در لاهه است تا از فشارهای فزاینده واشنگتن و شخص ترامپ بکاهد؟
با توجه به اقتصاد بحران‌زده انگلیس، چشم‌انداز روشنی برای تحقق هدف ۳.۵ درصدی بودجه دفاعی دیده نمی‌شود و ناظران معتقدند که بعید است دولت بتواند همزمان هم به وعده‌های دفاعی عمل و هم از فروپاشی اجتماعی ناشی از ریاضت اقتصادی جلوگیری کند.
