به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین کاظمی روز سه‌شنبه در نشست خبری به بررسی وضعیت قوانین مربوط به اسناد مالکیت و اصلاحات قانونی در حوزه ثبت املاک و اراضی پرداخت و افزود: اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان از ورودی ۳۵ تا۴۰ درصد پرونده ها به دادگستری جلوگیری می کند که این اقدام مهم ضمانت اجرایی دارد و امیدواریم با همکاری های بین بخشی به نحو مطلوبی اجرا شود.
کاظمی افزود: برگزاری جلسات و آگاهی‌بخشی در زمینه قانون الزام به عنوان وظیفه اصلی مسئولان مرتبط و اهالی رسانه است تا اجرای صحیح این قوانین تضمین شود.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته، قوانین پیچیده‌ای در این حوزه با هدف تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند صدور اسناد مالکیت تصویب شده بود تا اینکه قانون الزام به ثبت اسناد اجرایی شد، اما استقبال مردم به دلیل کثرت اسناد عادی کم بود.
کاظمی افزود: بنابراین با اصلاحاتی در ماده ۱۴۷ قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که از سال ۱۳۹۱ اجرایی شده است، تلاش شد تا نواقص برطرف و اسناد مالکیت بیشتری صادر شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان ادامه داد: بر این اساس از سال ۱۳۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۲۶ هزار پرونده در استان تشکیل و رای و سند مالکیت صادر شده است.
کاظمی افزود: همچنین، بر اساس منویات قانونگذار و رهنمودهای مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه که بر سلب اعتبار اسناد عادی و جایگزینی آن با اسناد رسمی تأکید دارد، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.
وی اضافه کرد: حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد دعاوی قضایی مربوط به اسناد عادی است و این موضوع اهمیت اصلاح و تبدیل اسناد عادی به رسمی را نشان می‌دهد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان ادامه داد: در نتیجه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۵ تصویب و در نهایت در سال ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شده است.
وی اضافه کرد: تمامی دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص ملزم به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف، مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.
کاظمی افزود: یکی از مهم‌ترین تبصره‌های این قانون، تبصره چهار ماده یک است که تصریح می‌کند تمامی اسناد صادر شده پس از اجرای قانون باید به صورت رسمی نقل و انتقال یابند و اسناد عادی حق تنظیم سند ندارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: برای اطلاع‌رسانی بهتر، سازمان اقدام به چاپ اسناد سبز رنگ کرده است که نشانگر مشمول بودن آنها تحت قانون الزام است و در صورت معامله به صورت رسمی، اختلافات قضایی کاهش می‌یابد.
وی اضافه کرد:در صورت معامله غیر رسمی، ضمانت اجرایی آن در دادگاه‌ها و مراجع شبه‌قضایی مشخص شده است، که این امر بزرگ‌ترین ضمانت اجرایی قانون محسوب می‌شود و نقش مهمی در کاهش دعاوی و تثبیت مالکیت دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه قوه قضاییه قصد دارد ماده ۱۰ قانون را اجرایی کند، گفت: بر اساس این قانون، سازمان مربوطه موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ، سامانه‌ای را برای ساماندهی اسناد غیر رسمی و ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت راه‌اندازی کند.
کاظمی با تاکید بر اینکه مردم دو وظیفه مهم دارند افزود: اول، دارندگان اسناد عادی باید در این سامانه ثبت‌نام و اسناد خود را بارگذاری کنند.
وی اضافه کرد: دوم، فرصت دو سالهای برای بارگذاری و تعیین تکلیف اسناد در نظر گرفته شده و پس از این مدت، اگر اسناد بارگذاری شده تعیین تکلیف نشود، بخش عمده آنها از طریق قانون یا الزام به ثبت رسمی، در دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان خاطر نشان کرد: همچنین، در صورت بروز اختلاف بین دوطرف پس از پایان مهلت‌های تعیین شده، مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری از رسیدگی به این دعاوی خودداری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در نتیجه، تأکید اصلی بر این است که مردم حتما باید در سامانه مربوط ثبت‌نام و اسناد خود را بارگذاری کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود، گفت: این اقدام، مقدم بر هرگونه اقدام قانونی دیگر است و مردم باید از فرصت‌های اعلام شده در قانون بهره‌مند شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه ها انجام می‌شود تا مردم از این فرآیندها مطلع شوند و نسبت به ثبت دعاوی خود اقدام کنند.
