حسن محمدی ادیب روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که برخی قوانین و بخشنامه‌ها از موانع مشترک سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری است ، اظهار کرد: قرار است بخشی از این قوانین مخل سرمایه‌گذاری با همکاری اتاق بازرگانی احصا شود.
وی ادامه داد: مشکلاتی از جمله هزینه تغییر کاربری زمین‌های شخصی، تخصیص آب پروژه‌های گردشگری، تخصیص زمین از منابع طبیعی و تعرفه‌های نظام مهندسی بسیاری از سرمایه‌گذاران را رنج می‌دهد و لازم است با تعدیل قوانین، زمینه سرمایه‌گذاری آسان در استان به ویژه در حوزه گردشگری تقویت شود.
وی افزود: باید گردشگری را به عنوان صنعت بپذیریم ، فعالان حوزه گردشگری در جلسات بررسی مشکلات حضور یابند و اتاق بازرگانی هم زمینه حضور سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در این نهاد بخش خصوصی را تسهیل کند تا فعالان حوزه گردشگری از ظرفیت این اتاق به خوبی استفاده کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل همچنین با اشاره به تجربه خوب طرح برخی قوانین مخل کسب و کار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مصوبه‌های ملی در مورد آنها ، تصریح کرد: طرح و شناسایی مسائل در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی امکان انتقال مشکلات به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را به عنوان محلی برای رفع قوانین مخل فراهم می‌کند.
محمدی ادیب بیان کرد: برخی قوانین حوزه گردشگری سخت‌گیری بیشتری دارد که با تعدیل آنها روند سرمایه‌گذاری‌ها سرعت بیشتر خواهد یافت و این قوانین با اعلام نظر فعالان حوزه گردشگری در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طرح خواهد شد.
به گزارش ایرنا و طبق اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، در حال حاضر ۱۸ طرح گردشگری در مرکز استان در حال اجراست و ۱۴ مجوز جدید نیز برای تکمیل زیرساخت‌های مربوطه در مرحله صدور قرار دارد و با توجه به زودبازده بودن طرح های گردشگری اجرا شده نظیر پل معلق و ترکیبی ورگه سران سرعین، تقاضای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگرپذیر استان نسبت به سال‌های قبل دو برابر شده است.
استان اردبیل با جاذبه‌های گردشگری طبیعی، تاریخی، اقتصادی و مذهبی در ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده است.
