در شهرها و روستاهای کوچک، این محدودیت مالی، عمران و آبادانی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده و این نهادها را به کمک‌های دولتی وابسته کرده است.
کمک‌های دولتی که بخش عمده آن از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود، از دو کانال اصلی اداره کل امور مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) به دست شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رسد.
ماده ۱۲ این قانون، محصولاتی مانند کشاورزی فرآوری‌نشده، دام، طیور، آبزیان، گوشت و برنج را از پرداخت مالیات معاف کرده است که این موضوع در استان‌های غیرصنعتی با اقتصاد کشاورزی‌محور، مانند بسیاری از مناطق گلستان، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش درآمدهای مالیاتی داشته است.
در گذشته، عوارض حاصل از سوخت، کالاهای نفتی و محصولات دخانی از طریق وزارت کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شد. همچنین، عوارض مالیات بر ارزش افزوده هر استان، صرفاً به همان استان اختصاص می‌یافت.
این مکانیزم در استان‌های صنعتی با کارخانجات بزرگ، درآمدهای قابل‌توجهی ایجاد می‌کرد اما در استان‌های غیرصنعتی مانند گلستان که فعالیت‌های اقتصادی بیشتر کشاورزی و معاف از مالیات هستند، واریزی‌های مالیاتی ناچیز بود. این نابرابری، توسعه شهرها و روستاهای کم‌برخوردار را با مانع جدی مواجه کرده بود.
با پیگیری‌های مسئولین استان‌های غیرصنعتی و همراهی مسوولین کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد. بر اساس بند «الف» ماده ۳۹ این قانون، ۱۰ درصد از عوارض مالیاتی استان‌ها به وزارت کشور واریز می‌شود تا بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی، به‌صورت عادلانه‌تر بین استان‌ها توزیع گردد.
این اصلاح، نقطه عطفی در کاهش شکاف توسعه‌ای بین مناطق صنعتی و غیرصنعتی بود و به شهرها و روستاهای کم‌برخوردار، مانند مناطق گلستان، فرصتی برای تقویت زیرساخت‌ها و عمران داد.
پیگیری‌های مستمر و حمایت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، زمینه‌ساز ارائه لایحه‌ای جدید برای اصلاح بند «الف» ماده ۳۹ شده است. این لایحه که به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، پیشنهاد افزایش سهم عوارض توزیع‌شده به‌صورت ملی را مطرح می‌کند. این گام، می‌تواند توزیع اعتبارات را عادلانه‌تر کرده و به توسعه متوازن شهرها و روستاهای کم‌برخوردار، به‌ویژه در استان‌هایی مانند گلستان، کمک کند.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در مناطق کم‌برخوردار است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از این لایحه، گامی مؤثر در راستای توزیع عادلانه منابع و تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی بردارند.
این اصلاح، نه‌تنها به توسعه شهرها و روستاهای گلستان و دیگر مناطق غیرصنعتی کمک می‌کند، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای عدالت و پیشرفت در سراسر کشور است.
* کارشناس ارشد مدیریت شهری
