وحید یزدانیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت و زیرساخت های ارتباطی و سهم دولت برای حضور در پروژه ها افزود: بیشترین فرآیند اجرایی مشارکت بخش خصوصی در دولت رخ نمی دهد، بلکه در اپراتورهاست چون بیشترین برنامه‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات در این بخش رخ می دهد و محدودیت های دولتی درباره آنها صادق نیست.
وی با بیان اینکه بیشترین مشارکت بخش خصوصی با اپراتورها مخابراتی از جمله شرکت مخابرات و همراه اول خواهد بود، ادامه داد: 51 درصد سهمی که در قانون اساسی برای سهم دولت در کارهای اقتصادی مشخص شده با نگاه ایجاد ساختار است نه با نگاه ایجاد پروژه ها؛ این دو با هم تفاوت می کند. زمانی می خواهیم یک سازمانی ایجاد کنیم که البته ایجاد سازمان هم ممنوعیت دارد در آن زمان باید ۵۱ درصد سهم این کار مربوط به دولت باشد و ۴۹ درصد هم به بخش خصوصی داده شود ولی اگر که قرار باشد پروژه انجام شود، هیچ محدودیتی برای انجام پروژه نیست، چون این اقدام انجام پروژه است نه ایجاد ساختار.
رئیس پژوهشگاه فضایی با بیان اینکه برای اجرای پروژه احتیاجی نیست که سهم بخش دولتی ۵۱ درصد باشد، بلکه می تواند حتی ۹۰ درصد آن نیز از سوی بخش خصوصی انجام شود و دولت هم از این اتفاق استقبال می کند، خاطر نشان کرد: نکته دوم اینکه بخش عمده ای از این کار در بخش خصوصی یعنی اپراتورها از جمله شرکت مخابرات و ... اتفاق می افتد که هیچ مشکلی برای اجرای پروژه ها ندارند، اما در بخش دولتی نیز بسیاری از پروژه های زیرساختی، صفر تا صد را به عنوان پیمانکار - کارفرما به سرمایه گذار واگذار می شود به شکلی که حتی امروز تمام نگهداری های زیرساختی را نیز بخش خصوصی انجام می دهد.
وی درباره اینکه به چه دلیل با وجود ایجاد زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی باز هم در طی سال های گذشته بخش دولتی دچار بدهی های سنگینی شده است، اظهار داشت: در بحث کارفرما - پیمانکاری این مشکل پیش می آید، ولی در مشارکتی اینگونه نیست که من به عنوان دولت پروژه ای را تعریف کرده باشم و سپس بگویم بیایید مشارکت کنید، به همین دلیل بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت در آن ندارد، چون می گوید برای من ضد بهره وری است و آورده اقتصادی ندارد.
یزدانیان تصریح کرد: اما در موضوع مشارکتی، قبل از تعریف پروژه، بخش خصوصی ورود پیدا کرده و پروژه ها با نظر سرمایه گذار تعریف می شود؛ در این تعریف نوع پروژه، استاندارد و حتی نقاط دسترسی (جغرافیا) قبل از اجرای پروژه با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده و در این مدل اجرایی، بخش خصوصی و دولتی انگار به صورت مجازی باهم شرکت داری می کنند و در سود پروژه نیز بر اساس سرمایه ای که هر طرف گذاشته است، درصد خود را برداشت می کنند.
به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات در هفته ارتباطات و روابط عمومی اعلام کرد که تمایل دارد که برای ایجاد بسیاری از پروژه های زیرساختی از مدل مشارکتی با بخش خصوصی استفاده کند.
