به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس گیلان، سردار حسین حسنپور روز شنبه از ارجاع یک فقره مرجوعه قضائی به پلیس آگاهی استان مبنی بر انجام کلاهبرداری و غصب عنوان در رشت خبر داد و گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و نامحسوس نسبت به شناسایی متهم و جمعآوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند.
فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه متهم سابقهدار این پروندهها در یک عملیات غافلگیرانه در شهرستان رشت دستگیر شد، افزود: این فرد در تحقیقات پلیس پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به پنج فقره کلاهبرداری به مبلغ تقریبی ۱۳۵ میلیارد ریال با معرفی خود به عنوان جراح مغز و اعصاب و جعل اسناد و مهر اعتراف کرد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه ۱۴ مهر جعلی شرکتها، تجارتخانهها، بنگاه و سه دستگاه گوشی تلفن همراه و لپ تاپ با تصاویری از متهم با روپوش سفید از داخل کشوی وی کشف شد، بیان کرد: کلاهبردار ۴۳ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سردار حسنپور از مردم خواست از اعتماد به افرادی که مدعی نفوذ در ارگان دولتی و خصوصی برای انجام امورات اداری هستند خودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
دستگیری عامل درگیری در ساحل شهدا رودسر
بنا به گزارش دیگری از این پایگاه خبری، فرمانده انتظامی رودسر از دستگیری عامل درگیری و قمهکشی در ساحل شهدا این شهرستان واقع در شرق گیلان خبر داد.
سرهنگ سید جلالالدین جوانمردی گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر درگیری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی توسط فردی در ساحل شهدا شهر رودسر، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعلامی اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با بیان اینکه با حضور پلیس در مکان مورد نظر و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، فردی به علت برخی اختلافات شخصی با مردی ۲۶ ساله درگیر و پس از مجروح کردن وی از محل متواری شده است، افزود: متهم متواری با تیراندازی ماموران پلیس دستگیر و از منزل وی ۲۴ قبضه انواع سلاح سرد از قبیل قمه، داس و شمشیر، هشت عدد فشنگ شکاری، ۲ عدد فشنگ جنگی، ۳۹ عدد پوکه فشنگ جنگی و یک عدد پوکه خرج خمپاره ۶۰ کشف شد.
این مقام انتظامی بیان کرد: متهم ۳۳ ساله که از اراذل و اوباش شناسنامهدار شهرستان رودسر است که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.