به گزارش سیاست خارجی ایرنا، نشریه آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی با عنوان «چرا رویکرد حداکثری در مذاکرات ایران جواب نمی‌دهد؟» به قلم سینا عضدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جرج واشنگتن نوشت: دور پنجم مذاکرات هسته‌ای بین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده، هفته گذشته در رم به گفته میانجی عمانی، با پیشرفت «تاحدودی اما نه قطعی» به پایان رسید. نقطه اصلی اختلاف همچنان ظرفیت غنی‌سازی ایران است. ایران مدت‌هاست که ادعا می‌کند بر اساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) حق قانونی برای غنی‌سازی اورانیوم دارد، ادعایی که ایالات متحده به‌طور مداوم آن را رد کرده است. طبق تفسیر واشنگتن، NPT به‌طور صریح حق غنی‌سازی را اعطا نمی‌کند. ایالات متحده اکنون خواستار توقف کامل برنامه غنی‌سازی ایران است، اما این یک خواسته حداکثری است که ایران آن را نمی‌پذیرد.
عراقچی، که مذاکرات ایران با ایالات متحده را رهبری می‌کند، اخیراً موضع کشورش را تأیید کرد و گفت که اگرچه توافقی برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای «در دسترس» است، اما غنی‌سازی «با توافق یا بدون توافق ادامه خواهد یافت.» رهبر ایران در سخنرانی ۲۰ می درباره خواسته‌های ایالات متحده اظهار داشت: «هیچ‌کس در ایران منتظر اجازه آن‌ها نیست. جمهوری اسلامی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خود را دارد و به آن‌ها پایبند خواهد ماند.»
در طرف آمریکایی، دو جناح وجود دارد، اما هر دو در امتناع از اجازه دادن به ایران برای داشتن ظرفیت غنی‌سازی داخلی متحد هستند. ویتکاف، که پیش‌تر اشاره کرده بود واشنگتن ممکن است ظرفیت غنی‌سازی محدودی را بپذیرد، در ۱۸ می موضع خود را تغییر داد و گفت که ایالات متحده «نمی‌تواند حتی یک درصد ظرفیت غنی‌سازی را مجاز بداند».
مقامات دولت ترامپ پیشنهاد کرده‌اند که واشنگتن می‌تواند یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی در ایران را بپذیرد، مشروط بر اینکه هیچ گونه غنی‌سازی وجود نداشته باشد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در آوریل اظهار داشت که «اگر ایران یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی بخواهد، می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای دیگر در جهان» چنین برنامه‌ای داشته باشد، به شرطی که «مواد غنی‌شده را وارد کنند.»
حتی اگر این موضع تغییر آشکاری نسبت به دهه ۱۹۹۰ باشد، زمانی که مقامات آمریکایی هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران، حتی برای مقاصد غیرنظامی، را رد می‌کردند، باز هم به توافقی که هر دو طرف می‌خواهند منجر نخواهد شد. دلیل آن این است که موضع ایران در مورد مالکیت بر چرخه کامل سوخت هسته‌ای به پیش از جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. در واقع، همین موضوع باعث تداوم بن‌بست بین ایران و ایالات متحده شده است.
در دهه ۱۹۷۰، شاه ایران، که در آن زمان متحد نزدیک ایالات متحده بود، درآمدهای عظیم نفتی تهران را صرف یک برنامه هسته‌ای بلندپروازانه کرد. در ژوئن ۱۹۷۴، ایران قراردادی ۴ میلیارد دلاری با فرانسه برای ساخت پنج رآکتور هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی امضا کرد که قرار بود تا سال ۱۹۸۵ تکمیل شوند. در نوامبر همان سال، ایران قراردادی را با شرکت آلمانی کرافت‌ورک یونیون برای ساخت دو رآکتور آب سبک ۱۲۰۰ مگاواتی (ایران I و ایران II) در بوشهر بست. شرایط این توافق مقرر می‌کرد که پس از تکمیل رآکتورها، ایران با مشورت آلمان غربی تأسیسات بازفرآوری سوخت بسازد.
در حالی که ایرانی‌ها علاقه‌مند به خرید رآکتور از ایالات متحده نیز بودند، مذاکرات با واشنگتن بسیار دشوارتر بود. پس از «انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز» هند در مه ۱۹۷۴، واشنگتن کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای بر صادرات فناوری‌های حساس به کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، اعمال کرد. به‌طور طنزآمیزی، هند این آزمایش را در حالی انجام داد که دیکسی لی ری، رئیس کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده، برای بحث در مورد همکاری هسته‌ای و آموزش دانشمندان ایرانی در تهران بود.
مقامات آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای نگران این بودند که اگر یک نظام سیاسی دیگر جانشین شاه شود، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. یادداشت ژوئن ۱۹۷۴ به جیمز شلزینگر، وزیر دفاع، هشدار داد که «اگر ایران به دنبال ظرفیت تسلیحاتی باشد، تولید سالانه پلوتونیوم از برنامه انرژی هسته‌ای ۲۰,۰۰۰ مگاواتی ایران معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ کلاهک خواهد بود.»
آمریکایی‌ها همچنین نگران نیات واقعی شاه بودند. در اکتبر ۱۹۷۷، جرولد پست، روانپزشک سیا، در یادداشتی فوق محرمانه که توسط نویسنده بررسی شده، هشدار داد که این سازمان نسبت به تعهدات شاه در مورد تسلیحات هسته‌ای اطمینان ندارد. تا سال ۱۹۷۸، ارتش ایران، تحت نظارت یک ژنرال، به‌طور محرمانه در حال پیگیری تحقیقات مرتبط با تسلیحات هسته‌ای بود. اختلاف اصلی بین تهران و واشنگتن بر بازفرآوری پلوتونیوم متمرکز بود—استخراج شیمیایی پلوتونیوم از سوخت هسته‌ای مصرف‌شده، که می‌توانست برای توسعه تسلیحات هسته‌ای استفاده شود.
ایالات متحده به متحد نزدیک خود، شاه، فشار آورد تا با کنار گذاشتن برنامه‌های بازفرآوری ملی و پذیرش حق وتوی ایالات متحده بر نحوه مدیریت سوخت مصرف‌شده رآکتورهای تأمین‌شده توسط آمریکا، در صحنه جهانی «سیاستمداری» نشان دهد. این خواسته معضل بزرگی برای تهران ایجاد کرد. همان‌طور که اکبر اعتماد، رئیس برنامه هسته‌ای شاه و پدر برنامه هسته‌ای ایران، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «ما نمی‌توانستیم با آمریکایی‌ها همکاری کنیم، زیرا آن‌ها به ما گفتند که اگر سوخت را از ما بخرید باید با آنچه با سوخت مصرف‌شده انجام می‌دهید موافقت کنیم.» این شرط، که به‌عنوان «حق رضایت پیشین» شناخته می‌شود، ایران را حتی از بازفرآوری سوخت مصرف‌شده خود—صرف‌نظر از اینکه از رآکتورهای ساخت آمریکا باشد—محدود می‌کرد. از دیدگاه ایرانی‌ها، چنین محدودیت‌هایی نقض حاکمیت ملی کشورشان بود و باید در برابر آن مقاومت می‌کردند.
مقامات ایرانی، از جمله اعتماد و خود شاه، موضوع بازفرآوری ملی را هم به‌عنوان یک حق قانونی و هم به‌عنوان مسئله‌ای مربوط به حاکمیت ملی مطرح کردند. در مذاکرات با ایالات متحده، مقامات ایرانی ادعا کردند که NPT دسترسی به کل طیف فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، «از جمله بازفرآوری» را تضمین می‌کند، موضعی که ایالات متحده آن را رد کرد.
ناسیونالیسم هسته‌ای نیز در سرسختی تهران در مذاکرات هسته‌ای نقش داشت. اعتماد این موضوع را به‌صراحت بیان کرد وقتی که به‌طور عمومی اظهار داشت: «هیچ کشوری نباید فکر کند که حق دارد سیاست هسته‌ای را به کشور دیگری دیکته کند.» شاه نیز به همان اندازه صریح بود: «شما از ما تضمین‌هایی می‌خواهید که با حاکمیت ما سازگار نیست»، او به مقامات آمریکایی در این خصوص انتقاد کرده بود.
با وجود اختلافات بر سر خرید رآکتورها، که مقامات آمریکایی آن را «عامل تحریک جدی» در روابط دوجانبه توصیف کردند، واشنگتن—حساس به دیدگاه‌های شاه—تلاش کرد تا نگرانی‌های او را در مورد نگرش تبعیض‌آمیز درک‌شده کاهش دهد. در تلگرامی در نوامبر ۱۹۷۵، هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا، به ریچارد هلمز، سفیر وقت ایالات متحده در ایران، دستور داد که به ایرانی‌ها بگوید ایالات متحده «به هیچ وجه ایران را برای رفتار ویژه و نامطلوب مورد هدف قرار نداده است.» حتی زمانی که دولت فورد پیشنهاد کرد زبان را ملایم‌تر کند—جایگزین کردن تقاضا برای «حق وتو» با درخواست برای یک برنامه «به شدت محافظت‌شده» —ایران همچنان این پیشنهاد را رد کرد.
تهران همچنین پیشنهاد ایالات متحده برای تأسیس یک مرکز بازفرآوری چندملیتی در ایران را به دلیل روابط ضعیف با کشورهای همسایه رد کرد. به‌طور قابل‌توجهی، کیسینجر بعداً از ایده مراکز بازفرآوری چندملیتی عقب‌نشینی کرد و آن را «فریب» خواند. دولت فورد در نهایت به دلیل مخالفت شدید تهران با خواسته‌های ایالات متحده نتوانست به توافقی با ایران برسد.
با این حال، در فوریه ۱۹۷۷، ایران در نهایت موافقت کرد که خواسته‌های خود در مورد بازفرآوری را در ازای اعطای وضعیت «ملت مورد علاقه» توسط ایالات متحده کاهش دهد (وضعیتی که تضمین می‌کرد با ایران در همکاری هسته‌ای با دیگر شرکای ایالات متحده به‌طور برابر رفتار شود). اگرچه توافقی برای فروش رآکتورهای هسته‌ای در ژوئیه ۱۹۷۸ امضا شد، اما به دلیل انقلاب ایران در فوریه ۱۹۷۹ هرگز اجرا نشد.
وقتی جمهوری اسلامی در ایران به روی کار آمد ابتدا فعالیت‌های هسته ای را متوقف و محدود کرد اما طولی نکشید که در سال ۱۹۸۲ این تلاش‌ها را از سر گرفت. برخلاف انتظارات بسیاری، ایران تا تابستان ۱۹۹۹ به ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم دست یافت و از آن زمان به‌طور پیوسته آن را گسترش داده است.
ایالات متحده مدت‌ها طول کشید تا تشخیص دهد که آنچه از ایران می‌خواهد، عملی نیست. دولت کلینتون به‌طور قاطع هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران را رد کرد، و وارن کریستوفر، وزیر امور خارجه، در مه ۱۹۹۵ اظهار داشت که «ما فکر می‌کنیم کل برنامه هسته‌ای ایران باید متوقف شود.»
بعداً، کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، پذیرفت که ایالات متحده باید به برخی برنامه‌های هسته‌ای در این کشور هرچند با غنی‌سازی صفر، تن دهد. تنها زمانی که رئیس‌جمهور باراک اوباما تشخیص داد که ایالات متحده نمی‌تواند غنی‌سازی صفر یا برنامه هسته‌ای صفر را مطالبه کند، بود که راه‌حل دیپلماتیک سرانجام پیدا شد.
با این حال، برخی چهره‌های تندرو در واشنگتن، از جمله مایک والتز، مشاور امنیت ملی که اخیراً برکنار شده، و سناتور لیندزی گراهام، همچنان خواستار برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند که با خواسته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همخوانی دارد. از دیدگاه تهران، پذیرش چنین شرایطی چیزی جز تسلیم بی‌قیدوشرط نیست و تقریباً به‌طور قطع رد خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران تمایل کمی به تسلیم در اصل دسترسی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای نشان داده است. برنامه هسته‌ای ایران و ظرفیت فناوری آن واقعیتی عینی است. اگر هدف دولت ترامپ جلوگیری از عبور تهران از آستانه تسلیحات هسته‌ای است، استراتژی هوشمندانه دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی و مصالحه متقابل است. ایران آمادگی خود را برای پذیرش محدودیت‌هایی بر غنی‌سازی در ازای رفع تحریم‌های معنادار اعلام کرده است. این اساس یک توافق پایدار خواهد بود و نه درخواست از ایران برای تسلیم شدن بی‌قیدوشرط و یک‌طرفه.
