در گستره پیچیده و به‌هم‌تنیده اقتصاد جهانی، سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای فراتر از یک بازی صرفاً اقتصادی یا سیاسی، بُعدی انسانی و حقوقی یافته‌اند که بی‌واسطه بر سرنوشت کودکان جهان تأثیرگذار است.
دورانی که سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، با هدف حمایت از منافع اقتصادی ایالات متحده، مسیر جدیدی در عرصه روابط تجاری بین‌المللی گشود، در پس پرده آن، کودکان بی‌شماری در کشورهای در حال توسعه قربانی پیامدهای ناخواسته این تصمیمات شدند.
تحلیل دقیق و جامع این سیاست‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه پیمان‌نامه حقوق کودک، ضرورتاً باید فراتر از نگاه‌های صرفاً اقتصادی باشد و در پرتو اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق حیات، سلامت، آموزش و استاندارد زندگی شایسته کودکان، مورد واکاوی قرار گیرد.
حقوق کودکان، از جمله حق بر حیات، سلامت، تغذیه، آموزش و محافظت از خشونت و بهره‌کشی، از ارکان اصلی حقوق بشر بین‌المللی است. پیمان‌نامه حقوق کودک (CRC)، دولت‌ها را موظف می‌کند شرایطی فراهم آورند که رشد و شکوفایی کودکان تضمین شود.
مطابق ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، حق بر زندگی هر کودک باید تضمین شود و هیچ اقدام یا سیاستی نباید سلامت یا حیات کودکان را به خطر اندازد.
همچنین در ماده ۲۴، دولت‌ها ملزم به تضمین دسترسی کودکان به مراقبت‌های بهداشتی مناسب هستند و در ماده ۲۷ به حق کودکان برای داشتن شرایط زندگی شایسته اشاره شده است.
این تعهدات حقوقی، بار سنگینی بر دوش سیاست‌گذاران اقتصادی می‌گذارد که باید آثار سیاست‌های خود را بر این حقوق بنیادین ارزیابی و تضمین کنند.
علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر تضمین شرایط زندگی انسانی و برابر برای کودکان تأکید دارند و سیاست‌های اقتصادی باید با این استانداردها همخوانی داشته باشد.
تعرفه‌های اقتصادی دولت ترامپ، شامل اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد، آلومینیوم، محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی، به منظور حمایت از صنایع داخلی آمریکا، به جنگ‌های تجاری جهانی انجامید.
این سیاست‌ها به صورت واکنشی از سوی کشورهای هدف، به محدودیت‌های مشابهی علیه صادرات آمریکا پاسخ دادند و زنجیره‌های تأمین جهانی به شدت مختل شدند.
کشورهای در حال توسعه، که بخش اعظم جمعیت آنها کودکان را تشکیل می‌دهند و اقتصادشان وابسته به صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است، در معرض فشارهای شدید اقتصادی قرار گرفتند.
کاهش درآمدهای صادراتی موجب کاهش بودجه‌های ملی برای خدمات عمومی، به ویژه خدمات بهداشتی، آموزشی و حمایت‌های اجتماعی شد. به تبع آن، فقر مطلق و نسبی تشدید و دسترسی کودکان به امکانات ضروری کاهش یافت. مثلاً، در کشورهایی مانند مکزیک، ونزوئلا، و کشورهای جنوب شرق آسیا، داده‌های سازمان ملل و بانک جهانی نشان می‌دهد پس از شروع تعرفه‌ها، میزان سوءتغذیه کودکان افزایش یافته و نرخ ترک تحصیل کودکان فقیر بیشتر شده است. کاهش دسترسی به دارو و مراقبت‌های بهداشتی، به ویژه در کشورهای آفریقایی، مستندات متعددی دارد.
از منظر حقوق بین‌الملل، سیاست‌هایی که مستقیماً یا به طور غیرمستقیم موجب نقض حقوق کودکان شوند، ناقض تعهدات بین‌المللی کشورها هستند.
تعرفه‌ها و جنگ‌های تجاری که منجر به افزایش فقر و کاهش دسترسی به خدمات اساسی برای کودکان شوند، مصداق «نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به شمار می‌روند. علاوه بر آن، مفاهیمی مانند «اصل بهترین مصلحت کودک» (Best Interests of the Child) در حقوق کودک، و «مسئولیت تحقق حقوق بشر» که در معاهدات بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، ایجاب می‌کنند که کشورها در طراحی سیاست‌های اقتصادی، آثار بر کودکان را ارزیابی و از آن جلوگیری کنند.
سازمان ملل در گزارش‌های متعدد خود به دولت‌ها توصیه کرده است که تحریم‌ها و تعرفه‌های اقتصادی نباید به گونه‌ای اعمال شوند که سلامت و رفاه کودکان به مخاطره بیفتد. با این حال، سیاست‌های دولت ترامپ و پاسخ‌های متقابل کشورهای هدف، نقض آشکار این توصیه‌ها بوده است.
اگرچه دولت‌ها حق حاکمیت اقتصادی دارند، اما این حق نباید موجب نقض تعهدات بین‌المللی‌شان در قبال حقوق بشر، به ویژه حقوق کودکان شود. اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در حقوق بین‌الملل توسعه یافته، بیان می‌کند هر دولتی که اقدامی مخل حقوق بین‌المللی انجام دهد، مسئول جبران خسارت است. اما در عمل، پیگیری حقوقی نقض حقوق کودکان ناشی از سیاست‌های اقتصادی یک دولت خارجی، با چالش‌های جدی مواجه است:
۱- فقدان مکانیزم‌های الزام‌آور بین‌المللی برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک؛
۲- حاکمیت ملی و عدم پذیرش مداخلات در سیاست‌های اقتصادی کشورها؛
۳- پیچیدگی اثبات رابطه علت و معلولی مستقیم بین تعرفه‌ها و نقض حقوق کودکان؛
۴- محدودیت‌های نهادهای حقوق بشر بین‌المللی در اعمال فشار بر دولت‌های قدرتمند.
با این حال، نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی بین‌المللی نقش مهمی در مستندسازی، افشای موارد نقض و اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک برای تغییر سیاست‌ها دارند. در پایان، شایسته است تصریح شود که کودکان، به عنوان بی‌گناهان واقعیِ بازی‌های اقتصادی بزرگسالان، نباید هزینه تصمیمات سیاسی و تجاری را بپردازند؛ زیرا حقوق آنان نه تنها تعهد اخلاقی و انسانی ما، که الزام حقوقی و قانونی دولت‌ها و جامعه بین‌المللی است.
سیاست‌های تعرفه‌ای دوران ترامپ، هر چند در قالب اقدامات اقتصادی تعریف می‌شوند، ولی در عرصه عمل به تهدیدی جدی برای تحقق حق بر حیات، سلامت و آموزش کودکان بدل گردیدند؛ این واقعیت تلخ، زنگ هشداری است که باید صدا کند و ما را بر آن دارد تا به شکلی اصولی و حقوق‌محور، سیاست‌های تجاری و اقتصادی را بازطراحی کنیم. بازطراحی‌ای که در آن، حفاظت از حقوق کودکان و تأمین عدالت اجتماعی، جایگاه محوری و غیرقابل‌چشم‌پوشی داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان چشم به آینده‌ای تابناک دوخت؛ آینده‌ای که در آن کودکان نه به عنوان قربانیان سیاست‌های کلان اقتصادی، بلکه به عنوان بهره‌مندان واقعی عدالت، فرصت و رفاه، جایگاهی سزاوار خواهند داشت.
