سیدجواد حسینی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره انتقال مجوزهای تحت مدیریت سازمان بهزیستی به درگاه ملی مجوزها، اظهار کرد: یکی از کارهایی که سازمان بهزیستی در راستای زیست‌بوم مشارکت در دست اقدام دارد، تسهیل و تسریع صدور مجوز برای متقاضیان کسب و کارهای تحت نظارت این سازمان است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود یک سوم مجوزهای درخواستی به موقع صادر شد، اظهار کرد: برخی گلایه‌ها در خصوص تأخیر در صدور مجوز در سال‌های گذشته از سوی این سازمان را می‌پذیرم و گاهی معطلی‌هایی داشته‌ایم اما این شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۹۸ درصد رسید و تقریبا همه مجوزها در زمان مورد نظر صادر شد.
رئیس سازمان بهزیستی درباره صدور مجوز کلینیک‌های ترک اعتیاد، یادآور شد: از آنجایی که راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد برای درمان معتادان با تجویز شربت متادون بود، صدور مجوزهای مربوطه از سازمان بهزیستی گرفته و به دانشگاه‌های علوم پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) محول شده است.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص مراکز ترک اعتیادی که مشمول ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هستند شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید تصمیم‌گیری کند اما مراکزی که مشمول تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون هستند، با مجوز بهزیستی فعالیت می‌کنند.
بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهادِ درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است.
در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.
