به گزارش بامداد جمعه ایرنا به نقل از تارنمای خبری پراودا، شانز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تحریم عرضه تسلیحات سوئیسی به اوکراین و روسیه همچنان پابرجاست و نقض آن می‌تواند با مجازات حبس تا یک سال یا جریمه نقدی همراه باشد.
وی در ادامه با تأکید بر قوانین سخت‌گیرانه سوئیس در زمینه صادرات تسلیحات نظامی به اوکراین و روسیه، هشدار داد که در صورتی که آلمان تانک‌های لئوپارد ۱A۵ فروخته‌شده به این کشور را به اوکراین ارسال کند، اقدامات قانونی اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس افزود: با این حال در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر قصد نقض این تحریم مشاهده نمی‌شود.
به نوشته تارنمای خبری پراودا، این اظهارات پس از تصویب فروش ۷۱ تانک لئوپارد ۱A۵ به آلمان، با شرط ممنوعیت صادرات مجدد به اوکراین، مطرح شده است.
سوئیس پیشتر نیز درخواست‌های آلمان، دانمارک و اسپانیا برای ارسال تسلیحات ساخت این کشور به اوکراین را رد کرده بود.
این موضع‌گیری در حالی صورت گرفته است که سوئیس، با استناد به اصل بی‌طرفی خود، از ارسال مستقیم تسلیحات به مناطق درگیر جنگ خودداری می‌کند و مقام‌های این کشور تأکید کرده‌اند که حتی انتقال قطعات یا اجزای این تانک‌ها به اوکراین نیز ممنوع است.
به گزارش ایرنا، سوئیس پیشتر نیز طرح صادرات تانک جنگی لئوپارد به اوکراین را وتو کرده بود.
شورای فدرال (بازوی اجرایی هفت نفره دولت سوئیس) پیش از این (۲۹ ژوئن ۲۰۲۳/هشتم تیر ۱۴۰۲) اعلام کرده بود: این شورا به این نتیجه رسیده است که فروش ۹۶ تانک لئوپارد بر اساس قوانین جاری سوئیس امکان‌پذیر نیست به ویژه این موضوع با قانون مواد جنگی مغایرت دارد و منجر به تغییر سیاست بی‌طرفی سوئیس خواهد شد.
