به گزارش ایرنا، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره نتایج رسیدگی به سوانح واژگونی اتوبوس‌های حامل دانش‌آموزان و زوار مشهد مقدس در جاده‌های کرمان که روز گذشته(سه شنبه ششم خرداد) انتشار عمومی یافت، حاکی از موارد قابل تامل از جمله فرسودگی و کمبود اتوبوس، تهدید دانش آموزان به سوار شدن اتوبوس دارای نقص فنی، بی‌مسئولیتی مدیران مربوطه، مسافرگیری بیش از ظرفیت مجاز، بی توجهی راننده به شرایط راه و البته مسائلی مترتب به پلیس راه بود.
این گزارش درحالی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که از منظر رسیدگی به ۲ سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس در کرمان، به آسیب شناسی کلی ایمنی حمل و نقل جاده‌ای در کشور نیز پرداخته است.
باتوجه به دخیل بودن سازمان های مختلف در این رویداد به ویژه در اتوبوس حامل دختران دانش آموز، حرف و حدیث ها و اطلاعات متناقض زیادی روزهای نخست حادثه منتشر می شد و فضای خاصی در استان و کشور حاکم بود.
گزارش قبلی ایرنا در این زمینه را مطالعه کنید:
- پشت پرده تناقض‌های کارشناسی سانحه اتوبوس دانش‌آموزان کرمان چیست؟
طبق گزارش کمیسیون عمران مجلس و شرح ۲ سانحه آمده است: هشتم بهمن ۱۴۰۳ اتوبوس ولوو B۱۲ مدل ۱۳۸۲ به شماره پلاک ۳۱ ع ۴۱۱ ایران ۶۵ حامل دانش آموزان دبیرستان فرزانگان کرمان موضوع قرارداد دربستی فی‌مابین مدرسه و راننده (به جای شرکت مسافربری مجاز)، در مسیر برگشت از اردوی دانش‌آموزی در نزدیکی تقاطع کرمان ماهان دچار نقص فنی شده و از کنترل خارج، واژگون و متاسفانه منجر به فوت چهار دانش‌آموز نخبه و یک مادر و فرزند خردسال شد.
علت اصلی سانحه اول
بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس، علت اصلی این سانحه، فرسودگی و بروز نقص فنی همراه با عدم توجه راننده به مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه بوده که برگزارکنندگان اردوی دانش‌آموزی (مجموعه وزارت آموزش و پرورش)، پلیس راه، شرکت مسافربری، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مرکز معاینه فنی خودرو دارای تخلف و مسوولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم هستند.
این گزارش می‌افزاید: دهم فروردین امسال اتوبوس اسکانیا مدل ۱۳۸۵ به شماره پلاک ۹۵ ع ۴۳۱ ایران ۶۵، از یک شرکت مسافربری صورت وضعیت اخذ و از پایانه شهید آدینه شهر کرمان به مقصد مشهد حرکت می‌کند. متاسفانه این اتوبوس علیرغم اعتراض مسافران دارای بلیط، بیش از ظرفیت مجاز، خارج از صورت وضعیت صادره و به صورت غیر ایمن از جمله استقرار مسافران در صندوق و کف راهروها مسافرگیری کرده و با بیش از ۶۰ راکب در نقطه‌ای که جاده دارای شانه خاکی و علائم ایمنی بوده واژگون می‌شود.
علت اصلی سانحه دوم
بنا به گزارش کمیسیون عمران، این سانحه منجر به فوت ۱۸ نفر و مجروحیت ۴۲ نفر شده و علت اصلی آن، عامل انسانی یعنی بی‌توجهی راننده به شرایط راه، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه بوده و استاندارد نبودن اتوبوس و جداشدن سقف و بدنه، مسافرگیری غیر ایمن و بیش از ظرفیت مجاز از جمله عوامل تکوینی منجر به افزایش خسارت در این سانحه غم انگیز است.
همچنین ترک فعل پلیس راه در کنترل اسناد حمل و نقل مسافر و عدم تطبیق با شرایط مسافرگیری و رانندگان دارای تخلف و مسئولیت اساسی و نیز سازمان‌های ملی استاندارد، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور دارای قصور غیرمستقیم (عدم نظارت کافی) هستند.
مسئولیت‌پذیری وزیر و حیرت از مواضع معاونش
کمیسیون عمران مجلس در گزارش خود تصریح کرده است: گرچه وزیر آموزش و پرورش با مسئولیت پذیری قابل تقدیر و علیرغم اطلاع از جو ملتهب منطقه، بلافاصله در شهر کرمان حاضر شد و به پیگیری موضوع پرداخت اما عدم مسئولیت پذیری معاون پرورشی وزارتخانه در جلسات کارشناسی کمیسیون با طرح مطالبی مانند رنگین‌تر نبودن خون دانش آموزان نسبت به سایرین، موجب حیرت شد که کمیسیون در دیگر جلسه رسمی خود فرصت انتقال این موضوع به وزیر آموزش و پرورش را فراهم کرد. مقام مزبور در روزهای بعدی برکنار شد. فارغ از ضرورت‌های اصلاح دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی، تخلفات مسئولان آموزش و پرورش به شرح زیر در زمینه‌سازی این سانحه نقش اساسی داشته است:
دانش آموزان با تهدید سوار اتوبوس شدند
مدیران مدرسه به جای مراجعه به ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای تخصیص خودروی مناسب، به راننده اتوبوس فرسوده مراجعه و عقد قرارداد کرده‌اند. لازم به ذکر است اتوبوس مزبور تامین کننده سرویس کارکنان معادن منطقه بوده و دانش آموزان با توجه به شرایط ظاهری و نیز سابقه نقص فنی این اتوبوس در اردوهای قبلی حاضر به استفاده نبوده ولی با تهدید مسئولان مدرسه سوار شده‌اند. همچنین هیچ یک از مدیران و مسئولان مدرسه و برگزار کننده اردو، سوار این اتوبوس دارای سابقه نقص فنی نشده و از اتوبوس دوم که شرایط مطلوبی داشته است استفاده کرده‌اند که این حجم از بی‌مسئولیتی قابل پذیرش نیست.
رضایت‌نامه صرفا جهت اطلاع والدین است
معاون پرورشی وزیر در دفاع غیر موجه و غیرمنطقی از زیر مجموعه خود (عوامل برگزاری اردو) اخذ رضایت‌نامه از والدین را سالب مسئولیت خود و برگزارکنندگان اردو اعلام می‌کرد در حالی که فارغ از عنوان اشتباه رضایت‌نامه، هدف این سند صرفا اطلاع والدین از حضور فرزند در اردویی است که با مسئولیت عوامل ذیربط و رعایت ضوابط حاکم برگزار می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در پی ۲ سانحه مورد گزارش، مواردی از عزل، جابه‌جایی و تنزل مقام برخی مسئولان مرتبط از جمله معاون پرورشی وزیر، مدیرکل استان و مدیران آموزش و پرورش منطقه و مدرسه و رئیس یکی از پاسگاه‌های پلیس راه انجام شد که از جمله اقدامات شایسته در جهت احترام به خواست عموم بوده و لازم است در راستای ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری تقویت و به عادی شدن استعفای خاطیان منجر شود.
ردپای فرسودگی و کمبود اتوبوس در همه سوانح
همچنین یکی از علل اصلی در بروز و افزایش تلفات جانی ۲ سانحه مورد بررسی، فرسودگی و کمبود اتوبوس است بطوریکه اتوبوس حامل دانش آموزان دارای نقص فنی ترمز ناشی از فرسودگی و اتوبوس کرمان مشهد دارای مسافرگیری بیش از ظرفیت مجاز به دلیل کمبود اتوبوس بوده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که میانگین عمر ۱۴ هزار و ۱۸۰ دستگاه اتوبوس کشور ۱۵.۵ سال است در حالی که اتوبوس با عمر بالای ۱۵ سال فرسوده شناخته شده و بایستی از رده خارج و نوسازی شود. همچنین عمر تنها ۳۴۳ اتوبوس برون شهری زیر پنج سال است و فقط هفت هزار دستگاه اتوبوس برون شهری می‌توانند در مسافت‌های بیش از ۳۵۰ کیلومتر به جابه‌جایی مسافر بپردازند.
براساس این گزارش ۵۰ درصد از ناوگان اتوبوسی کشور قادر به حمل مسافر در مسافت‌های متوسط و بلند نیستند. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی طبق احکام بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بایستی برنامه بازسازی حداقل ۱۰ هزار اتوبوس و مینی بوس از طریق بخش خصوصی را به تصویب و اجرا می‌رساند و هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران گزارش می‌کرد. فارغ از عدم ارسال گزارش تکلیفی مزبور به کمیسیون عمران، برنامه مزبور با تاخیر و با کاهش تعداد اتوبوس نسبت به تکلیف قانونی به تصویب هیات وزیران رسید و قراردادهای مربوطه با بخش خصوصی نیز منعقد شد که هنوز نیز اعتبار قانونی دارد ولی اجرایی نشده است.
در ادامه گزارش کمیسیون عمران مجلس آمده است: عدم مسئولیت پذیری و اقدام موثر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در استفاده از ظرفیت‌های قانونی واردات ناوگان و تجهیزات راهداری بویژه عدم رفع موانع اجرای قراردادهای منعقده و نیز فسخ برخی از ظرفیت‌های قراردادی غیرقابل تکرار، قابل اشاره است. همچنین ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت نوسازی حداقل ۱۱۰ هزار دستگاه را هدف گذاری کرده است.
انجام وظیفه صحیح پلیس راه و مرخصی ۵۰ درصد کارکنان در نوروز
همچنین در این گزارش کنترل عامل انسانی حوادث رانندگی نسبت به ۲ عامل خودرویی و جاده‌ای، کم هزینه‌تر، موثرتر و زودبازده‌تر عنوان شده که در این خصوص نقش پلیس راه در کنترل رفتار رانندگان و نیز رعایت قوانین و مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای اساسی است. در سوانح مورد بررسی، هر ۲ اتوبوس از پاسگاه‌های پلیس بین راهی عبور و ثبت ساعت کرده‌اند بدون آنکه مورد نظارت و کنترل پلیس قرار گرفته باشند و چه بسا انجام صحیح وظیفه پلیس راه درخصوص نحوه رعایت ضوابط خودرویی در برگزاری اردوهای دانش‌آموزی، کنترل اسناد حمل و تطبیق با واقعیت، کنترل همراهی راننده کمکی، جلوگیری از ادامه سفر با مسافرگیری غیر ایمن و بیش از ظرفیت و غیره از بروز این حوادث جلوگیری می‌کرد یا دامنه تلفات و خسارات آنها را کاهش می‌داد. این در حالی است که پلیس راه کرمان در ایام نوروز که نیازمند نظارت و کنترل مضاعف است نیروهای عملیاتی خود را از طریق اعطای مرخصی، به نصف نیز کاهش داده بود.
این گزارش می‌افزاید: در ارزیابی تصادفات و تعیین قصور و مقصر، در حال حاضر پلیس مرجع اعلام‌نظر است. درحالی که پلیس راه در هر ۲ سانحه مورد بررسی دارای تخلف اساسی است ولی در هر ۲ گزارش، فقط راننده را و بدون اشاره به نقش خود، عامل سانحه اعلام کرده است. این تعارض منافع، موجب ایجاد حاشیه امن و عدم مسئولیت‌پذیری پلیس در کاهش تصادفات شده و برای ارتقای جایگاه پلیس و نیز ایمنی حمل‌ونقل بایستی این مسئولیت به مرجع مستقل دیگری واگذار شود.
انگشت روی استاندارد خودروهای داخلی
بر اساس گزارش کمیسیون عمران، اتوبوس اول علیرغم عدم استقرار راکبین در صندلی (تجمع در انتهای اتوبوس به توصیه راننده در زمان بروز نقص فنی در سامانه ترمز خودرو) و بالتبع عدم استفاده از کمربند ایمنی ۱۷ درصد تلفات جانی داشته ولی اتوبوس دوم علیرغم استقرار بیشتر راکبین در صندلی دارای کمربند ایمنی، ۳۳ درصد تلفات جانی داشته است. یکی از اصلی ترین علل این اختلاف تلفات ۲ اتوبوس، کنده و له شدن اتاق اتوبوس دوم و سالم ماندن اتاق اتوبوس اول است. متاسفانه به دلیل عدم کنترل سازمان ملی استاندارد بعضا محصولات بدون رعایت استانداردهای لازم تولید و عرضه می‌شوند. لازم به ذکر است رئیس سازمان ملی استاندارد در هیچ یک از جلسات کمیسیون عمران در بررسی این سوانح حضور نیافت.
به گزارش ایرنا، انتظارها برای برخورد با خاطیان این حوادث از یکسو و ضرورت تدوین افق های بلند و کلان برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از سوی دیگر پیش روست و مطالبه جدی وجود دارد که تشدید نظارت ها برای رعایت موازین قانونی انجام گیرد و پس از گذشت زمان از سوانح یاد شده یا دیگر حوادث مشابه در کشور، این کلان‌مسائل فراموش نشود تا دیگر درگیر چنین حوادث تلخی نشویم.
