به گزارش ایرنا، فریبرز امیری روز سهشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۹۴ مورد ازدواج در این استان ثبت شد که نسبت به سال قبل کمتر از یک درصد افزایش داشته است و به طور متوسط روزانه ۳۸ ازدواج در استان به ثبت رسیده است.
وی گفت: همچنین پارسال چهار هزار و ۳۱۷ مورد طلاق ثبت شد که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
رییس ثبت احوال لرستان ادامه داد: میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸.۹ سال و برای زنان ۲۳.۷ سال و میانگین سن طلاق برای مردان ۳۸.۶ سال و برای زنان ۳۳.۵ سال بود و همچنین ۳۶۱ مورد طلاق در کمتر از یکسال پس از ازدواج رخ داده است.
امیری با بیان اینکه روند وقایع ازدواج و طلاق در لرستان مشابه روند کشوری است، گفت: نرخ خام ازدواج در استان ۶.۷ و بالاتر از میانگین کشوری با نرخ ۵.۶ بوده و رتبه لرستان در این شاخص بین هشت یا ۹ است، نرخ خام طلاق نیز برابر با میانگین کشوری یعنی ۲.۳ ثبت شده است.
وی به کاهش ۳۲ درصدی ازدواجها و افزایش ۱۸ درصدی طلاقها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: روند طلاق در چند سال اخیر ثابت بوده و کاهش جزئی در سال جاری مشاهده شده است.
مدیرکل ثبت احوال لرستان مهمترین عامل کم شدن ازدواج را کاهش جمعیت دانست و توضیح داد: بعد از پیک جمعیتی دهه ۶۰ و رشد طبیعی بالای آن، روند رشد جمعیت متوقف و حتی کاهش یافته است.
امیری گفت: پیشبینیها درباره جهش جمعیتی و افزایش ازدواجها در دهه ۹۰ تحقق نیافته و همچنان روند کاهش ادامه دارد.
وی تاکید کرد: اداره کل ثبت احوال لرستان با راهاندازی مرکز رصد جمعیت، تحلیلهای دقیقتری از وضعیت جمعیتی ارائه و به برنامهریزی بهتر کمک میکند.
معاون استاندار لرستان: تولید محتوای هدفمند درباره ازدواج و آسیبهای اجتماعی ضروری است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان نیز با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی مؤثر در حوزههای اجتماعی، بر تولید محتوای رسانهای هدفمند در زمینههایی چون ازدواج آسان، افزایش جمعیت و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
سعید پورعلی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات در حوزه جوانان، بهویژه در زمینه وام ازدواج و قانون حمایت از جوانی جمعیت، از دستگاهها خواست تا نسبت به مطالبهگری جدی از بانکها و سایر نهادهای مسئول اقدام کنند.
وی با تاکید بر تقدیر از بانکها و دستگاههایی که به تعهدات خود در این حوزه عمل کردهاند، گفت: تشویق و معرفی بانکهایی که بیش از تعهد خود عمل کردهاند، میتواند انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر به آنها بدهد.
پورعلی افزود: در برنامههای هفته ازدواج و همچنین در شورای اداری پیش رو، باید از مدیران بانکهایی که عملکرد مناسبی داشتهاند، تقدیر و در مقابل با بانکها یا دستگاههایی که در جلسات تأخیر دارند یا مشارکت نمیکنند، برخورد اداری و گزارشی صورت گیرد.
معاون استاندار همچنین با انتقاد از بینظمی در برخی جلسات ستاد، آن را مانعی در مسیر تحقق برنامههای ساماندهی امور جوانان دانست و خواستار اعمال نظم دقیقتر شد.
پورعلی با تاکید بر اهمیت تحلیل دقیق دادههای جمعیتی، اظهار داشت: آمارهای ثبت احوال باید از حالت خام خارج و به صورت تحلیلهای سیاستگذارانه و پروژهمحور ارائه شود و دادهها باید به سطح شهرستان، بخش و دهستان برسد تا امکان اقدام برنامهریزیشده فراهم شود.
وی با اشاره به تفاوتهای آماری شهرستانها در حوزههایی چون ازدواج، طلاق، ولادت و فرزندآوری، گفت: اگر شهرستانی آمار نگرانکنندهای دارد، باید به فرماندار هشدار داده و سیاستگذاری ویژهای برای آن منطقه تدوین شود.
وی همچنین از مرکز رصد جمعیت استان خواست تا گزارشهای تحلیلی خود را به صورت رسمی و مکتوب به استاندار، معاون اقتصادی و سایر نهادهای تصمیمگیر ارسال کند.
پورعلی تاکید کرد که این تحلیلها میتوانند مبنای اقدامات فوری و هدفمند برای کاهش آسیبهای اجتماعی در نقاط پرخطر استان باشند.
وی به نقش مهم رسانهها، ائمه جماعات، صدا و سیما و نهادهای فرهنگی در آگاهسازی و اطلاعرسانی دقیق بر اساس آمارهای معتبر اشاره کرد و افزود: آمارهای غیررسمی نباید مبنای تصمیمگیری یا اطلاعرسانی قرار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به ضرورت تولید محتوا متناسب با شرایط روز بهویژه در فضای مجازی گفت: باید در موضوعاتی نظیر ازدواج آسان، جمعیت و کاهش آسیبهای اجتماعی محتوای رسانهای هدفمند تولید و منتشر شود.
پورعلی همچنین بر ایجاد ارتباط ساختاری میان ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای برنامهریزی و توسعه استان تاکید کرد و افزود: برای اثربخشی بیشتر برنامهها در حوزه آسیبهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، لازم است این برنامهها به صورت پروژهمحور در کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی دنبال شود.
وی از سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها و دستگاههایی مانند ادارهکل ورزش و جوانان خواست تا در اجرای این پروژهها مشارکت فعال داشته باشند.
معاون استاندار با اشاره به پایین بودن سرانه فضای فرهنگی و آموزشی در استان، خواستار پیگیری جدی در واگذاری اماکن مانند خانه جوان شد و افزود: تاکنون با وجود ورود سه استاندار به این موضوع، هیچ فضای قابلتوجهی در اختیار قرار نگرفته که نشان از ضعف در پیگیری مستمر دارد.
وی هشدار داد که آفت اصلی پیگیریها، نبود استمرار و عادیسازی مطالبات است و تاکید کرد: رسیدن به نتیجه نیازمند رفتوبرگشتهای مکرر و سماجت در پیگیری است و نباید با بروز خستگی، موضوعات به حاشیه رانده شوند یا به حالت رها شده درآیند.