نخستین همایش ملی «تجارب مسئولیت اجتماعی» با حمایت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران طی ۲ روز و در تالارهای مختلف دانشگاه تهران برگزار شد. در روز دوم این همایش (سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت)، نشست تخصصی «حوزه آب و مسئولیت اجتماعی» به دبیری «عباسعلی کیخایی» و با حضور «ماشاالله تابع‌جماعت» مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی نیرو و ارائه «مهشید طالبی صومه‌سرایی» درباره نسبت تعارض منافع با مسئولیت اجتماعی در مدیریت منابع آب و «علی نوری‌ثانی»، استاد دانشگاه درباره تحلیل نسبت مسئولیت و ارزیابی اجتماعی و واکاوی اسناد بالادستی برگزار شد.
بحران آب و تجربه ناکارآمدی مدیریت
عباسعلی کیخایی در آغاز این نشست گفت: ما از بحران آب در استان‌هایی مانند اصفهان و یزد فاصله‌ای نداریم و شاهد مناقشات اجتماعی ناشی از مدیریت ناکارآمد منابع آبی بوده‌ایم. خوشبختانه در سال‌های اخیر، تمامی طرح‌ها و پروژه‌های آبرسانی با پیوست‌های اجتماعی همراه شده‌اند که گامی مثبت محسوب می‌شود.
تابع‌جماعت: ۷۰ درصد مناطق کشور با مشکل فرونشست زمین مواجه‌اند
ماشاالله تابع‌جماعت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی نیرو با اشاره به وضعیت بحرانی آب گفت: مسئولیت اجتماعی هنوز در جامعه ما، به‌ویژه در حوزه آب، جا نیفتاده است. شاید مهم‌ترین چالش کشور، فشار ناشی از خشکسالی‌های پی‌درپی باشد که در پنج سال گذشته به شکل حاد با آن مواجهه شده‌ایم.
تابع‌جماعت توضیح داد: امسال پنجمین سال خشکسالی است و میانگین بارندگی از ۲۴۷ به ۲۰۶ میلی‌متر رسیده است، که کاهش ۱۷ درصدی طی چهار سال را نشان می‌دهد. همچنین دمای کشور در اردیبهشت‌ماه برابر با دمای مردادماه بوده و این افزایش دما موجب تبخیر بیشتر و کاهش ذخایر آبی شده است.
تابع جماعت: آب جایگزین ندارد؛ در حوزه انرژی می‌توان انتقال داد اما آب چنین امکانی ندارد. از ۳۱ استان کشور، ۲۸ استان در تنش آبی‌اند.
وی تأکید کرد: منابع آب تجدیدپذیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۳ به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده‌اند. سرانه آب تجدیدپذیر نیز از ۶۸۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۵۵ به ۱۲۰۰ مترمکعب در ۱۴۰۴ رسیده و این یعنی از مرحله تنش آبی وارد فقر آبی شده‌ایم.
مدیرکل حوزه وزارتی نیرو در ادامه توضیح داد: ۷۰ درصد مناطق کشور با مشکل فرونشست زمین مواجه‌اند و حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی را در این سال‌ها از دست داده‌ایم. سالانه حدود ۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی از بین می‌رود و بیش از ۳۵۰ محدوده مطالعاتی با فرونشست روبه‌رو شده‌اند.
تابع‌جماعت افزود: ورودی آب سدها حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کم شده است. این اعداد پیام روشنی دارند؛ ما به سرعت به شرایط بسیار بحرانی در زمینه آب نزدیک می‌شویم و این زنگ خطر جدی است.
وی تأکید کرد: آب جایگزین ندارد؛ در حوزه انرژی می‌توان انتقال داد اما آب چنین امکانی ندارد. عمده نیاز ما در بخش کشاورزی است که جایگزین ندارد و در بخش شرب هم با محدودیت‌های جدی مواجهه هستیم. از ۳۱ استان کشور، ۲۸ استان در تنش آبی‌اند.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی نیرو گفت: به نظر من هیچ موضوعی مهم‌تر از آب در کشور نیست. مشکلات دیگر با سرمایه‌گذاری قابل‌حل‌اند، اما در حوزه آب راهی جز مدیریت مصرف، بهینه‌سازی، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنعت نداریم. این یک مسئولیت اجتماعی و ملی است که باید به اولویت اصلی تبدیل شود. تک‌تک افراد، دولت، ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران باید نقش خود را در این مسئولیت ایفا کنند.
تابع‌جماعت در پایان اظهار داشت: امیدوارم با فرهنگ‌سازی و توسعه نظری، در عرصه عمل هم به دستاوردهای جدیدی برسیم.
طالبی صومه‌سرایی: بحران آب نیاز به دسترسی به اطلاعات، شفافیت و جایگاه مستقل برای ناظران دارد
مهشید طالبی صومه‌سرایی، استاد دانشگاه درباره نسبت تعارض منافع با مسئولیت اجتماعی در مدیریت منابع آب گفت: در رابطه با مسئولیت‌پذیری تا سطح اجرا و مصرف، مباحث مختلفی مطرح شده است. بحران آب در ایران تنها به خشکسالی جهانی محدود نیست، بلکه تعارض منافع و بی‌تفاوتی اجتماعی نیز آن را تشدید کرده است.
طالبی صومه‌سرایی در ادامه توضیح داد: در گذشته، جامعه‌ای داشتیم که در دل کویر با سیستم‌های سنتی بهترین باغ‌ها را در کرمان و کاشان حفظ کرده بود. کشاورزان ما قناعت داشتند اما امروز بی‌تفاوتی اجتماعی جایگزین شده است. من بیشتر از منظر مسئولیت اجتماعی مبتنی بر منفعت عمومی به این موضوع پرداخته‌ام. اگر شرکتی نفت استخراج کند و به محیط‌زیست یا مردم آسیب بزند، چگونه می‌خواهد جبران کند؟ تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که منفعت شخصی بر منافع عمومی ترجیح داده شود و این زمینه‌ساز فساد است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی ریشه در اخلاق دارد، اما تعارض منافع اگر مدیریت نشود، غیراخلاقی می‌شود. در دنیا شاخص‌هایی برای شفافیت و همکاری در این زمینه تعریف شده که اگر رعایت نشود، به فساد منجر می‌شود.
وی گفت: مطالعات نشان داده‌اند که پروژه‌های بزرگ آبی به دلیل پیچیدگی و گستردگی، با تعارض منافع مواجهه هستند. برای نمونه معاون وزیر یا مدیرکل ممکن است پس از بازنشستگی، سهامدار شرکتی شود یا تشکل‌هایی تشکیل دهد که رانت اطلاعاتی ایجاد کند. در فرانسه به شدت به این موضوع پرداخته‌اند و تعامل بخش خصوصی و عمومی در اخذ مجوزهای زیست‌محیطی تحت نظارت است اما در ایران، ضعف نظارت و تبانی دیده می‌شود.
طالبی صومه‌سرایی: در گذشته، جامعه‌ای داشتیم که در دل کویر با سیستم‌های سنتی بهترین باغ‌ها را در کرمان و کاشان حفظ کرده بود. کشاورزان ما قناعت داشتند اما امروز بی‌تفاوتی اجتماعی جایگزین شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: بانک جهانی از «مثلث آهنی» صحبت کرده که شامل نخبگان، شرکت‌های خصوصی و سیاستمداران است که استانداردها را طوری تعریف می‌کنند که صدای مخالفان شنیده نشود. پس از جنگ سرد، هیدروکرات‌ها و مهندسان آبیاری به‌عنوان پیامبران توسعه مطرح شدند و نقد بر این ایدئولوژی سخت شده است. دوشغله بودن یا وصل بودن به بخش خصوصی و دولتی، رقابت وزارتخانه‌ها برای بودجه بیشتر و ضعف قوانین از مشکلات اصلی است.
طالبی صومه‌سرایی توضیح داد: برای مثال در سال ۸۵، طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شروع شد، اما مجلس همزمان مجوز چاه‌های غیرمجاز را صادر کرد با این استدلال که تعداد مجاز مشخص نیست. بحث کنتورگذاری هم ۶ بار قانونش تغییر کرده؛ ابتدا بهره‌برداران، بعد دولت و تعاونی‌ها مسئول شدند. یک کشاورز می‌گفت نخستین فردی بودم که کنتور گذاشتم، اما بعد مجانی به همه دادند و من متضرر شدم.
این استاد دانشگاه گفت: مدیریت استانی آب، مرزهای طبیعی را نادیده گرفته و ورودی و خروجی آب بین استان‌ها مثل چهارمحال، بختیاری، یزد و اصفهان مشخص نیست. نظارت مهندسی شرکت‌ها بر یکدیگر، ضعف سازمان محیط‌زیست و وابستگی تشکل‌ها به بازنشستگان، از دیگر مشکلات است. بنابراین نیاز به دسترسی به اطلاعات، شفافیت و جایگاه مستقل برای ناظران داریم.
نوری‌ثانی: تغییر ساعت کاری به ۶ صبح بدون پیوست اجتماعی بوده و بهره‌وری را کاهش داده است
علی نوری‌ثانی، استاد دانشگاه نیز در این پنل تخصصی درباره تحلیل نسبت مسئولیت و ارزیابی اجتماعی و واکاوی اسناد بالادستی گفت: حوزه مدیریت آب کشور متصل هستیم و امیدواریم موارد را به اشتراک بگذاریم. من با شعری از مولانا شروع می‌کنم: «هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من» که نشان‌دهنده دغدغه‌های اجتماعی ماست.
نوری‌ثانی در ادامه توضیح داد: در این نشست‌ها، نگرانی‌ها و همدلی‌ها به اشتراک گذاشته شد، هرچند برخی نظرات کاملاً متفاوت بود. برای مثال دکتر گراوند به نوعی تیشه بر ریشه مسئولیت اجتماعی زد و گفت هیچ‌کدام از آن را باور ندارد اما من بر اساس یافته‌های کیفی مقوله‌سازی کرده‌ام. مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی دچار بدفهمی، کج‌فهمی و حتی ابتذال شده است. نارضایتی جوامع محلی از بودجه‌هایی که صرف مسئولیت اجتماعی می‌شود نشان‌دهنده نیاز به شفافیت و تفکیک تکالیف قانونی از مسئولیت ذاتی نهادها و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: این ۲ مقوله متفاوت‌اند و نباید با کارهای خیریه یا خدمات آموزشی اشتباه گرفته شوند. نیاز به ارزشیابی و پایش داوطلبانه داریم آب امروز یک کالای فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و با رویکردهای مهندسی تنک نمی‌توان آن را حل کرد.
وی بیان داشت: دکتر تابع‌جماعت راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران ارائه داد من صورت‌بندی مفهومی از مسئولیت اجتماعی و ارزیابی را به اشتراک می‌گذارم. مسئولیت اجتماعی جهان‌شمول است و شامل تعهد تشخص و غیرجمعی می‌شود اما ابتذال در تقلید از مسئولیت اجتماعی شرکتی دیده می‌شود.
نوری‌ثانی: پیشنهاد می‌کنم شورای عالی آب با حضور ذی‌نفعان فعال شود و قانون‌گذاری مبتنی بر فهم مشترک انجام گیرد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: وقتی از مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) صحبت می‌کنیم، باید داوطلبانه شفاف و پاسخگو باشد. وزارت نیرو باید تکالیف خود را در ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی پروژه‌ها انجام دهد، راهکار ارائه کند و پایش کند. اگر این کار را انجام دهیم نیازی به توجیه تکالیف قانونی در قالب CSR نیست. ارزیابی اجتماعی ابزاری در خدمت مسئولیت اجتماعی است و پیوندی بین این ۲ وجود دارد. متأسفانه هیچ طرحی در کشور پس از اجرا پایش نشده است. افتخار می‌کنم که برای نخستین‌بار در حوزه آب پایش و ارزشیابی طرح‌ها را با نمونه‌های موردی به اشتراک گذاشته‌ام. مسئولیت اجتماعی یک تحول گفتمانی و رویکردی است که با قانون‌گذاری حل نمی‌شود بلکه نیازمند تدوین استانداردها است.
نوری‌ثانی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ معاونت آب و آبفا بخشنامه‌ای برای تقویت ارزیابی آثار اجتماعی ابلاغ کرد که بنده در تدوین آن حضور داشتم اما صرف ابلاغ کافی نیست و باید اجرایی شود. ساختار و عاملیت در حوزه آب مشکل دارد؛ برای مثال مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در سال ۹۸ شکل گرفت اما در سال ۹۹ به دفتر روابط عمومی تبدیل شد و فردی بدون تجربه اجتماعی آن را مدیریت می‌کند. در ۹ حوزه آبریز کشور حتی یک کارشناس اجتماعی نداریم.
وی افزود: پیشنهاد می‌کنم شورای عالی آب با حضور ذی‌نفعان فعال شود و قانون‌گذاری مبتنی بر فهم مشترک انجام گیرد. در چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید کارنامه‌ای داشتیم اما چیزی نداریم. تغییر ساعت کاری اخیر بدون پیوست اجتماعی بوده و بهره‌وری را کاهش داده است.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: سال ۸۹ تا ۹۰ درصد آب ما در کشاورزی مصرف می‌شد اما معاونت اجتماعی نداشت. بانک‌ها و خودروسازان از CSR صحبت می‌کنند، اما با بنگاه‌داری و تولید خودروهای ناایمن، مسئولیت را زیر پا می‌گذارند. اگر ساختار و عاملیت تقویت شود، مسائل اجتماعی حل می‌شود. بنده با ۲۵ سال تجربه در ۳۱ استان و تحلیل اسناد بالادستی بخشنامه‌ای برای ملاحظات اجتماعی تدوین کرده‌ام که با امضای مدیرعامل شرکت توسعه ایران به وزارت نیرو ارسال شده است. تبصره قانون ۸۶ را اجرا کرده‌ایم و آماده همکاری برای تحول اجتماعی هستیم.
نخستین همایش ملی «تجارب مسئولیت اجتماعی» طی روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران و با برگزاری بیش از ۱۰ پنل تخصصی توجه کارشناسان را به بحران آب و لزوم مسئولیت‌پذیری جلب کرد. سخنرانان بر فرهنگ‌سازی، شفافیت، پایش پروژه‌ها و تقویت ساختارهای اجتماعی تأکید داشتند و خواستار اقدام فوری برای نجات منابع آبی شدند.
