تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی‌بر توجه مضاعف به توسعه فناوری‌های نوظهور در کشور به‌ویژه هوش مصنوعی، نشان از اهمیت سرعت‌بخشیدن به سیاستگذاری دقیق در این حوزه جهت بهره‌مندی از فرصت‌ها و آمادگی برای مواجهه با تهدیدات احتمالی دارد.
اگرچه کلیت تصمیم دولت وقت مبنی‌بر تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی در آذرماه ۱۴۰۲ در راستای توجه به توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور اقدامی تحسین‌برانگیز بود، اما از همان ابتدا انتقاداتی نسبت به ساختار و اعضای این شورا وارد و در ادامه نیز با تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی در تیرماه ۱۴۰۳ و عملکرد چندماهه این سازمان، علامت سؤال زیادی نسبت به کارکرد و عملکرد این سازمان نیز مطرح شد.
در نهایت، با مصوبه هیات دولت مبنی‌بر تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی در ماه قبل و ابلاغ سند این ستاد توسط معاون اول رئیس‌جمهور در روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه، به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته‌است با تشکیل این ستاد در ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری که ماهیتاً به‌عنوان نهادی تسهیلگر و توسعه‌محور شناخته می‌شود، کمک مضاعفی به تسریع سیاستگذاری هوش مصنوعی مصنوعی به‌ویژه از منظر توسعه‌ای کن د.
سند مصوب این ستاد با تعیین پنج هدف کلان شامل توسعه کاربست هوش مصنوعی در حوزه‌های راهبردی، ارتقای زیرساخت‌های داده و پردازش، تربیت نیروی انسانی متخصص، حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، چارچوبی برای حرکت به سمت پیشرفت در این حوزه ترسیم کرده‌است و یکی از نقاط قوت این سند، تأکید بر دسترسی به داده‌های دولتی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی است که از عوامل کلیدی در رشد فناوری‌های نوین به‌شمار می‌رود.
ترکیب اعضای ستاد نیز نشان‌دهنده تعادل نسبی بین نهادهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهی است و حضور چهار متخصص حوزه هوش مصنوعی از میان دانشگاهیان و فعالان صنعت، این امید را ایجاد می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها به سمت خروجی‌های عملی و مبتنی‌بر نیازهای واقعی اقتصاد دیجیتال سوق یابد. علاوه بر این، استقرار دبیرخانه ستاد در معاونت علمی که پیشینه مثبتی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارد، می‌تواند به کاهش بروکراسی و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌محور هوش مصنوعی در کشور کمک کند. با این حال، موفقیت این ساختار منوط به مدیریت کارآمد اختلاف نظرهای احتمالی بین نهادهای عضو و جلوگیری از غلبه رویکردهای بخشی است.
تأکید سند بر دیپلماسی فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نیز از جمله مواردی است که می‌تواند پنجره‌ای برای انتقال دانش و فناوری به ایران باشد. در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به برخی فناوری‌ها را محدود کرده‌است، همکاری با کشورهای همسو در حوزه‌هایی مانند پردازش ابری یا توسعه الگوریتم‌های پیشرفته می‌تواند راهکاری مؤثر برای جبران بخشی از این خلأ باشد. همچنین، مشارکت در مجامع بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی، نه‌تنها امکان تأثیرگذاری بر استانداردهای جهانی را فراهم می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد.
با این وجود، چالش‌هایی هم پیش روی این ستاد قرار خواهدداشت. به‌عنوان مثال، با توجه به این‌که یکی از این چالش‌ها تأمین منابع مالی پایدار است، احتمالاً بودجه فعلی معاونت علمی برای پروژه‌های بسیار بزرگ هوش مصنوعی کافی نخواهدبود و نیاز به سازوکارهای نوین مالی مانند اختصاص درصدی از درآمدهای مالیاتی شرکت‌های فناوری یا ایجاد صندوق‌های اختصاصی با مشارکت بخش خصوصی احساس می‌شود.
یکی دیگر از این چالش‌ها، ریسک تنظیم‌گری زودهنگام است. اگرچه تدوین استانداردهای امنیتی و اخلاقی ضروری است، اما سخت‌گیری بیش از حد می‌تواند مانع نوآوری شود و مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند تنظیم‌گری و استفاده از استانداردهای انعطاف‌پذیر می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
علاوه بر چالش‌های مذکور باید به این نکته توجه داشت که اگرچه ترکیب اعضای ستاد در مقایسه با ترکیب اعضای شورای مصوب در سال ۱۴۰۲ متوازن‌تر بوده و از یک تعادل نسبی بین نهادهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهی برخوردار است، اما حضور ۱۷ نهاد در ساختار تصمیم‌گیری ممکن است این ستاد را مشابه با شوراهای عالی، با تعارض منافع یا کندی فرآیندها مواجه کرده و در همین راستا، تفویض اختیارات به دبیرخانه و تعیین شاخص‌های عملکردی مبتنی بر خروجی‌های ملموس می‌تواند از این خطر بکاهد.
در پایان، اگرچه تشکیل این ستاد گامی ضروری است، اما تنها آغاز راهی طولانی است و موفقیت آن منوط به خروج از رویکردهای جزیره‌ای، تقویت اعتماد عمومی و خصوصی و تمرکز بر خروجی‌های ملموس است.
تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی فرصتی است تا با عبور جایگاه تصمیم‌گیری از چالش‌های ساختاری، جمهوری اسلامی بتواند جایگاه خود را در نقشه جهانی این فناوری ارتقا دهد. موفقیت این نهاد نه‌تنها به برنامه‌ریزی دقیق، بلکه به اجرای منعطف، اجتناب از بروکراسی زائد و تقویت اعتماد بین ذی‌نفعان وابسته است و اگر این الزامات محقق شود، می‌توان امیدوار بود که ایران در افقی قابل پیش‌بینی، به یکی از بازیگران مؤثر در عرصه هوش مصنوعی حداقل در سطح منطقه تبدیل شود.
* مدیر گروه حکمرانی دیجیتال اندیشکده حکمرانی شریف
