دور بودن قوای کشور از مجتهدان واقعی، مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی روز پنج شنبه در همایش یک روزه "در مسیر فقاهت" که در مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار (ع) با حضور دانش پژوهان جدیدالورود این مرکز از سراسر کشور برگزار شد، به تبیین اهمیت و ارزش درجه اجتهاد پرداخت و خاطرنشان ساخت: هدف از برگزاری چنین همایشی آشنایی با برنامه های این مرکز است، ما در این مرکز دروس سطح، خارج و گرایش های تخصصی داریم چرا که امروزه مراکز و نهادهای مختلف کشور از جمله قوه های مجریه، مقننه، قضاییه، دانشگاه ها و سایر مراکز و نهادها دستشان به سوی حوزه دراز است و نیاز به کارشناسان و مجتهدین دینی دارند.
وی افزود: تردیدی نیست که امروزه کسی که توانایی تحصیل در فقاهت و علوم اهل بیت (ع) را دارد این کار بر او وجوب عینی دارد و امیدوارم دعای امام عصر عج در این مسیر مبارک شامل حال همه ما شود.
فاضل لنکرانی در بخش بعدی سخنان خود ضمن پاسخ به این سوال که مگر چقدر نیاز است ما مجتهد داشته باشیم؟ تاکید کرد: اولا که نیاز مبرم به وجود مجتهدین داریم، امروزه در نظام جمهوری اسلامی دور بودن قوا از مجتهدین واقعی سبب ایجاد مشکلات شده است؛ شدیدا در داخل و خارج کشور به مجتهدین توانمند نیاز داریم.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: واقعا کسی که طعم اجتهاد را بفهمد هر ساعت برای او تولد جدید است و از خودش و معلوماتش حظ و بهره می برد، اجتهاد با هیچ مقامی از مقامات دنیوی قابل مقایسه نیست چرا که ملکه اجتهاد عنایت بزرگی از سوی خدای متعال به انسان است.
وی گفت: به برکت این نظام و انقلاب اسلامی ابعاد فقه هزار برابر شده است، قبل انقلاب فقه اجتماعی نداشتیم و تنها فقه فردی بود اما امروزه فقه اجتماعی است، امروزه فقه ما گسترش زیادی پیدا کرده که اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست و به برکت انقلاب و امام راحل ره درهای جدیدی از فقه باز شده است.
فاضل لنکرانی تاکید کرد: اگر نگاه ما به فقه فردی باشد اشتباه است ما در این مرکز می خواهیم این مسیر دنبال شود و این کار جز با تسلط به مبانی فقهی امام خمینی ره و شاگردانش میسر نیست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: فقه معاصر یعنی کشف احکام فقه اجتماعی اسلام، مثلا باید موضع فقه را در انتخابات مشخص کنیم و این کار نیاز به بحث فقهی دارد لذا اگر ما چیزی به نام فقه اجتماعی را باور نداشته باشیم به فقه معاصر نمی رسیم چون حقیقت فقه معاصر این است که احکام فقه اجتماعی را مشخص کنیم و بدانیم که حقیقت دین تشکیل حکومت است.