به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از فایننشال تایمز، فرانسه و آلمان خواستار لغو قانونی در اتحادیه اروپا شدند که پیشتر هر دو کشور آن را به عنوان بخش محوری از دستور کار اتحادیه اروپا در زمینه اقلیم و حقوق بشر حمایت می‌کردند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه طی سخنانی در پاریس اعلام کرد که این قانون باید «کنار گذاشته شود». این قانون شرکت‌ها را ملزم می‌کند که با کار اجباری مقابله کنند و اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌هایشان در خارج از اتحادیه اروپا را کاهش دهند.
اظهارات مکرون تنها چند روز پس از آن مطرح شد که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، گفت تعویق یک‌ساله اجرای این قانون در بهترین حالت، گامی اولیه است و لغو کامل آن قدمی منطقی خواهد بود.
در حال حاضر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا در حال مذاکره بر سر تعویق اجرای این قانون هستند.
مکرون گفت که در این زمینه با مرتس کاملاً هم نظر است و تعویق یک‌ساله را کافی نمی‌داند.
اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا، نیز با پذیرش فشارهای سیاسی و اقتصادی، موافقت کرده بخش‌هایی از برنامه توافق سبز اروپا را ساده‌سازی و به تعویق اندازد.
قانون زنجیره تامین قرار بود از سال آینده اجرایی شود، اما پس از مذاکراتی طولانی، نسخه نهایی آن به‌طور قابل‌توجهی نسبت به پیشنهاد اولیه کمیسیون تعدیل شد. این قانون همچنین شرکت‌ها را ملزم می‌کند برنامه‌های انتقال به اقتصاد کم‌کربن تدوین کنند و امکان اقدام حقوقی توسط سازمان‌های غیردولتی علیه شرکت‌ها را تقویت می‌کند.
