البته در این راستا موجرها و صاحبان و مالکان خانه‌های مسکونی باید بتوانند جانب انصاف را در نظر بگیرند و هوای مستاجر ها را داشته باشند.
همچنین هرچند این افزایش میزان اجاره مصوب شده اما آنها می توانند از این حق خود هم بگذرند و با کمترین میزان افزایش دهند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد نرخ سقف افزایش اجاره بها در استان را ۲۳ درصد و میزان افرایش رهن را ۲۰ درصد اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(کهگیلویه وبویراحمد)، علی پارسایی در حاشیه جلسه فوالعاده شورای مسکن استان گفت: بلاخره نرخ سقف افزایش اجاره بها در استان نسبت به تورم ۲۳ درصد و نرخ سقف افزایش رهن ۲۰ درصد مصوب شد.
پارسایی افزود :در جلسه امروز که بصورت فوق العاده با هدف تعیین تکلیف میزان افزایش نرخ اجاربها در استان تشکیل شده تصمیات خوب و موثری گرفته شد.
وی تصریح کرد:همانگونه که مستحضرید در جلسه قبل شورای مسکن مصوب شده بود با تشکیل کارگروهی ، با در نظر گرفتن همه جوانب میزان افزایش اجاره‌بها طبق قانون بررسی و تعیین شود.
پارسایی عنوان کرد:دیروز در جلسه ای با حضور دستگاهای متولی و براساس قانون افزایش نرخ اجاره بها، تعیین و در جلسه شورای مسکن که بصورت فوق العاده با این هدف تشکیل گردید مطرح و مصوب شد .
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در این جلسه میزان افزایش اجاره‌بها برای رهن ۲۰ درصد و برا اجاره ۲۳ درصد مصوب شد.
وی در رابطه با بحث ضمانت اجرایی این موضوع اظهار داشت: لازم است مردم با اگاهی کامل از حق و حقوق خود در رابطه با این موضوع در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام دهند.
پارسای تشریح کرد: طبق قانونی که قانون گذار در این خصوص مشخص کرده اگر موجر یا بنگاه به هر دلیلی میزان این افزایش را از سقف مصوب برای استان بالا ببرد،مستاجر میتواند از طریق سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند و برای تخلف مشاورین املاک نیز میتوانند از طریق اصناف پیگیر موضوع شکایت خود باشند.
وی تاکید کرد:قانون ضمانت های اجرایی لازم را در این خصوص در نظر گرفته و برای متخلفین این حوزه جریمه‌های بسیار سنگینی را وضع کرده است،که اگر از سقف تخطی کنند چه موجر ،چه مشاور املاک جریمه‌های خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
پارسایی با اشاره به اینکه در راستای تحقق و عملی شدن این قانون از مردم خواهش می‌کنم که این آگاهی را داشته باشند افزود: کسی نمی‌تواند حقشان را ضایع کند و در صورت این اتفاق میتوانند به‌راحتی از حق خودشان دفاع کنند.
پارسایی ضمانت اجرایی این موضوع را بسیار بالا عنوان کرد و تصریح کرد:در قانون جدیدی که سال گذشته مصوب شد ،اتفاق خوبی که در این قانون افتاده، که اگر مبلغ بالاتر از سقف افزایش برای مستاجر اعمال شود حتی در صورتی که اگر مردم نگران این باشند که امسال شاید اگر اعتراض یا از مالک شکایت کند، مالک انها را از ملک بیرون کند قانون این حق را به مستاجر داده تا ۵ سال بعد هم میتوانند شکایت خود را ثبت و از حق و حقوق خود دفاع کند، که به دلیل مهم بودن موضوع نیز شورای مسکن ان را مصوب کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه گفت: بحث دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث نهضت ملی است که در جلسه امروز موضوعات مربوط به نهضت ملی ، عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان و بانک‌ها در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پارسایی افزود: همانگونه که مستحضریدنزدیک به ۲۲۰۰ واحد از قراردادهای ۹۹ سال هنوز از طرف بانک‌ها انعقاد قرارداد نشده اند ، که ما مستمر در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه در حال حاضر در انتهای موضوع هستیم و بانک‌ها مکلف شدند که نهایتاً تا هفته آینده قراردادها را منعقد کنند، که با توجه به اهمیت موضوع برای شورای مسکن، حتماً این اتفاق باید در زمان معین شده تحقق یابد.
وی گفت: موضوع بعدی جلسه طرح جوانی جمعیت و اماد سازی زمین ها در این طرح هستند که مردم استان به‌حق چشم‌انتظار این موضوع هستند .
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هر جایی‌که بحث ملک است، و با توجه به اینکه ما در استان املاک و منابع ملی در حومه شهرها کم داریم افزود: برای همین تعداد هم همیشه معارضینی وجود دارد.
پارسایی با بیان به اینکه بحث معارضین در طرح جوانی جمعیت باعث شد که ما نتوانیم آماده‌سازی‌ها را براساس برنامه زمان‌بندی دقیق انجام بدهیم افزود: در این راستا به جهت حل مشکل در شورا تصمیم برا ان شد از توان و ظرفیت بقیه نهادها هم استفاده کنیم که نهادهای دیگر پای کار باشند و مشکل معارضین را حل کنند .
پارسایی با ابزار امیدواری گفت: انتظار میرود با تصمیم گیریهای انجام شده در شورای مسکن ، تشکیل کارگروه‌ها و مصوبات امید داریم در بحث جوانی جمعیت جهشی قابل قبولی در کمترین زمان داشته باشیم، که به زودی قراردادهای واگذاری در این خصوص در راه و شهرسازی منعقد خواهند شد.
وی در ادامه به بحث عملکرد دستگاه های خدماتی به عنوان موضوع بعدی جلسه گفت: براساس تفاهم‌نامه سهم یک‌سومی که راه و شهرسازی قرار بود در این خصوس پرداخت کند تماماً پرداخت کرده، ولی دستگاه‌های خدمات رسان به وظایف خودشان عمل نکرده‌اند.
مدیر کل راه و شهرسازی عنوان کرد: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است که البته شرکت گاز و شرکت برق مسائل مربوط به خودشان را تا حد زیادی انجام دادند، فقط شرکت آبفاضلاب، که دوستان این حوزه نیر مصمم و پای کار هستند که ان‌شاءالله این را هم انجام خواهند داد .
پارسایی با اشاره به تصمیم گیری در خصوص تمدید پروانه‌های مربوط به نهضت ملی در این جلسه
خاطر نشان کرد:که با تلاش اعضاء شورا پرونده های که مربوط به نهضت ملی است با هدف کمک به متقاضیان تصمیم بر این شد که میزان مبلغی که برای تمدید پروانه در نظر گرفته شد باتوجه به اینکه این مبلغ باید از طرف مردم پرداخت شود به کمترین میزان برسد و نظام مهندسی که قبلا در این خصوص تخفیف۵۰ درصدی اعمال کرده با همکاری بیشتر این تخفیف را خیلی کمتر کند تا نهایتا همه با هدف کمک به مردم و متقاضیان دست‌به‌دست هم دهیم و با عمل به وظیفه خود در قبال مرد این موضوع را به بهترین شکل ممکن باهدف رضایت مردم اجرایی کنیم.
