در طول بیش از چهار دهه تحریم، صنعت هوانوردی ایران راه های بسیاری برای حفظ و توسعه خود در پیش گرفته است و با توجه به اینکه تعداد معدودی از کشورها در شرایط مشابه با ایران در تحریم به سر می برند، اما بعید به نظر می رسد کشوری را بتوان یافت که مانند ایران با چنین محدودیت هایی مواجه شده باشد. بنابراین ایران حتی در الگوبرداری از سایر کشورها نیز با محدودیت مواجه است.
با این حال، برخی کشورها در شرایط مشابه با ایران مسیرهای متفاوتی برای حفظ و توسعه صنعت هوانوردی خود در پیش گرفتند که بررسی هر کدام از این تجارب می تواند درک دقیق تری از جایگاه ایران و نقاط قوت و ضعف آن ارائه دهد.
شایان ذکر است برخی از این کشورها با بازسازی گسترده و طولانی مدت ناوگان قدیمی و برخی با جایگزینی سیاست واردات، به ساخت هواپیماهای بومی و افزایش ظرفیت شرکت های تعمیر و نگهداری (MRO) به استقلال کامل از زنجیره تامین غربی، روی آوردند و از طریق سرمایه گذاری های دولتی مستقیم برای تقویت تولید داخل بهره مند شدند. همچنین صنایع نظامی را به خدمت توسعه هوانوردی غیرنظامی درآوردند و با تکیه بر منابع داخلی و بدون دسترسی به سرمایه گذاری های گسترده خارجی، توانستند مسیر بومی سازی و حفظ ظرفیت پروازی خود را طی کنند.
ایران نیز در مقایسه با این کشورها، به ترکیبی از رویکردهای بومی سازی، تعمیرات داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان روی آورد. اما برخلاف سایر کشورها فاقد حمایت های دولتی گسترده و متمرکز بود. با این حال انعطاف‌پذیری و نوآوری بخش خصوصی تا حدودی این خلا را پر کرد و با طراحی و توسعه وسایل پرنده سبک و آموزشی، موفقیت های بیشتری در این بخش به دست آورد و در دل این محدودیت ها، تجربه های ارزشمندی که نشان از ظرفیت های نهفته درون زا و توانمندی متخصصان داخلی ایرانی دارد، حاصل شد. در مقام مقایسه ایران با سایر کشورها در شرایط مشابه، می توان گفت نقطه قوت ایران وجود سرمایه انسانی توانمند و دارای تجربه فنی گسترده است که با سیاست گذاری هدفمند به الگویی قابل اتکا در دوران تحریم تبدیل شده است.
لازم به ذکر است موفقیت در توسعه دانش مهندسی معکوس، ساخت قطعه و موتور، راه اندازی مراکز تعمیر و نگهداری (MRO) در داخل کشور، طراحی و ساخت وسایل پرنده سبک و فوق سبک آموزشی و همچنین قطعات هواپیمای مسافری توسط شرکت های دانش بنیان و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های تعمیرات و نگهداری، نه تنها نشان دهنده تاب آوری صنعت هوانوردی ایران در برابر فشارهای بین المللی است، بلکه گواهی است بر این امر که در صورت فراهم شدن سایر بسترهای حمایتی و رفع موانع قانونی؛ توان جهش فناورانه و اقتصادی را نیز داراست.
از این رو می توان گفت تحریم ها در کنار ایجاد محدودیت، می تواند زمینه احیای توان ملی و در نتیجه توسعه زیرساخت های صنایع پشتیبان را فراهم کند. از سویی دیگر بهره‌گیری از استراتژی‌های موفق بین‌المللی به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران و رشد و توسعه صنعت هوانوردی در ایران، می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
همچنین بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، مشارکت‌های دولتی- خصوصی و تمرکز بر فناوری‌های نوین، می‌تواند مسیر توسعه پایدار این صنعت را هموار سازد و با اتخاذ استراتژی‌هایی از جمله؛ ایجاد چارچوب‌های قانونی برای مشارکت‌های دولتی-خصوصی، حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‌های نوین هوانوردی از طریق ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی، توسعه خوشه‌های صنعتی و همکاری‌های بین‌المللی با سایر کشورهای منطقه برای تبادل دانش و فناوری، ارائه یک مدل سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر و بازدهی پایدار نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و توسعه پایدار صنعت هوانوردی بیانجامد.
توسعه هوانوردی عمومی و ایرتاکسی، حمایت و ارائه تسهیلات حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور گسترش فعالیت‌های فناورانه، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، ارائه تخفیف‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای سرمایه‌گذاران در حوزه هوانوردی از جمله استراتژی‌هایی به شمار می رود که می‌تواند انگیزه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های جدید را فراهم کند.
تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها شامل؛ کاهش بوروکراسی و تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای فعالیت در صنعت هوانوردی به منظور تسریع روند جذب سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های فناورانه از جمله؛ سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری در صنعت هوانوردی منجر شود.
بنابراین با توجه به ظرفیت‌های موجود و اقدامات حمایتی دولت، حمایت از شرکت‌های فناور و اتصال نظام آموزشی و صنعتی، صنعت هوانوردی ایران می‌تواند به یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود و همچنین اجرای استراتژی‌های پیشنهادی و رفع موانع موجود، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و توسعه پایدار این صنعت خواهد بود.
با سرمایه‌گذاری در مراکز MRO و طراحی و ساخت قطعات، نه تنها امکان انجام تعمیرات اساسی و ساخت قطعات مصرفی در داخل کشور فراهم، هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک و ارز کاهش و سودآوری افزایش خواهد یافت، بلکه زمینه و شرایط صادرات خدمات فنی نیز فراهم خواهد شد و کشورهای منطقه که به دنبال برون‌سپاری خدمات MRO هستند، در صورت وجود زیرساخت‌های استاندارد، ایران را به‌عنوان قطب منطقه در نظر خواهند گرفت.
در شرایط فعلی تنها راه سرپا نگه داشتن ناوگان و فرودگاه‌ها، پشتیبانی صنعتی صنایع دانش بنیان کشور است و این صنایع پشتیبان شامل دفاتر طراحی و ساخت، مراکز تعمیر و نگهداری و مراکز تامین کالاست و در حال حاضر کشور نیازمند مراکز تعمیر و نگهداری، مراکز طراحی و ساخت، مراکز تأمین در حوزه‌های مختلف مانند موتور، ارابه فرود، اویونیک، رادار، تجهیزات فرودگاهی و... است.
بنابراین ضروری است در این حوزه با جدیت سرمایه گذاری صورت گیرد چرا که بدون وجود مراکز تعمیر و نگهداری معتبر، گسترش ناوگان امکان‌پذیر نیست و سرمایه‌گذاری در این حوزه، زمینه‌ساز جهت دهی و اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به سایر بخش‌های هوانوردی است.
در این راستا سازمان هواپیمایی کشوری اقدامات راهبردی از جمله ایجاد مرکز اقتصاد دانش بنیان و مقابله با تحریم را در دستور کار خود قرار داده که وظیفه اصلی اش تجمیع نیاز "ناوگان" و "فرودگاه" و "شناسایی" و ایجاد "صنعت پشتیبان" و اقتصاد" و "قراردادهای تضمین خرید" و "جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های طراحی و ساخت تعمیر و یا تامین" است.
از سویی دیگر شرط تحقق این رکن؛ "بهره بردار یا مشتری مجری" یا "صاحب فناوری" و "سرمایه‌گذار" است و راهبرد سازمان در این رکن گرد هم آوردن این سه ضلع در کنار هم با تضامین اجرایی کافی است.
